المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة داء السل يتوخى خفض عدد الوفيات بنسبة 40 في المائة في أفق 2021

أطلقت وزارة الصحة اليوم الاثنين بالرباط المخطط الاستراتيجي الوطني 2018-2021 لمكافحة داء السل الذي يتوخى خفض عدد الوفيات بنسبة 40 في المائة في أفق 2021.
ويسعى هذا المخطط، الذي أعدته الوزارة بشراكة مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا وشركاء آخرين، والذي يتوافق مع المبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية المسماة "الاستراتيجية للقضاء على داء السل 2016-2035" ومع التزام المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى الوصول إلى معدل الكشف عن السل يفوق 90 في المائة، والوصول إلى معدل نجاح العلاج يفوق 90 في المائة، ووضع مقاربة تشاركية مندمجة متعددة القطاعات تستهدف المحددات الاجتماعية لهذا المرض.
ويتضمن هذا المخطط، الذي تم تقديمه محاوره اليوم خلال اطلاق الحملة الوطنية الخامسة للكشف عن داء السل تحت شعار "جميعا من أجل مغرب بدون سل"، 41 تدخلا استراتيجيا يشمل 579 نشاطا سترصد لتفعيله ميزانية تناهز 513 مليون درهم.
وفي إطار برنامج مكافحة داء السل 2018-2021 للصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا وداء السل والملاريا، تم توقيع ثلاث اتفاقيات بين وزارة الصحة والجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية الإنقاذ من السل والأمراض التنفسية، و العصبة المغربية لمحاربة داء السل، بهدف التحسيس بداء السل وعلاج المرضى المصابين بهذا المرض. وفي ما يتعلق بالميزانية، قامت وزارة الصحة بمضاعفة الميزانية السنوية المخصصة لمحاربة داء السل، بالإضافة إلى تعبئة الدعم المالي للصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا وداء السل والملاريا والمقدرة بحوالي 20 مليون درهم بالنسبة للفترة ما بين 2018- 2020، بالإضافة إلى أن برنامج مكافحة داء السل تمكن من إعادة تنظيم وتأهيل المعدات التقنية للمؤسسات الصحية الخاصة بالتكفل بمرضى السل.
وحسب وثيقة للوزارة، فإن برنامج مكافحة داء السل يضمن مجانية خدمات الوقاية والتكفل بمرضى السل في جميع مؤسسات الرعاية الصحية، كما يسمح بتحقيق تقدم كبير في خفض عدد الوفيات وزيادة الكشف وكذا معدل النجاح في العلاج، والتي تصل حاليا إلى أكثر من 85 في المائة.
ويمثل داء السل إشكالية للصحة العامة في المغرب وفي جميع أنحاء العالم، وتتمثل محدداتها في الظروف الاجتماعية والاقتصادية غير الملائمة.
وأفادت الوزارة بأنه تم تشخيص 30 ألف و897 حالة إصابة بداء السل بجميع أنواعه، والتي تمت معالجتها في 2017، على مستوى المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، في إطار البرنامج الوطني لمكافحة السل.
وبالرغم من أن عدد حالات الإصابة الجديدة الذي أكدت منظمة الصحة العالمية انخفاضه بمتوسط سنوي قدره 1.1 في المائة بين 1990 و 2015 ، إلا أنه لا يزال دون التطلعات المرتقبة، حيث إن محددات هذا المرض متعددة وترتبط أساسا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرضى وهي الفقر والسكن غير اللائق، وسوء التغذية وغيرها، وبالتالي ترى الوزارة أن الإجراءات التي يتعين اتخاذها ، بهدف الحد من المرض ، يجب أن تتجاوز المجال الطبي لتستهدف هذه المحددات، وذلك في إطار المجهودات المشتركة بين الوزارات المعنية والسلطات المحلية والمجتمع المدني.
يذكر أن وزارة الصحة تتكفل كليا بعلاج داء السل، الذي يستغرق على الأقل 6 أشهر ويمكن أن يصل إلى 18 شهرا في الحالات الخطيرة أو المعقدة.