حكومة الوحدة الوطنية تعقد أول اجتماع وسط احتجاجات ضد رموز النظام السابق

واجهت الحكومة الائتلافية الجديدة في تونس مشاكل أمس وأول أمس، حينما استقال أربعة وزراء وهدد حزب معارض بالانسحاب من الحكومة مما قوض الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإنهاء الاضطرابات في الشوارع.
وفيما تعقد الحكومة التونسية الجديدة أول اجتماع لها يومه الخميس كما أعلن وزير التنمية الجهوية والمحلية نجيب الشابي لوكالة فرانس برس، فإن الاحتجاجات حول استمرار وجود شخصيات من النظام السابق فيها ما زالت مستمرة. وقال الوزير التونسي الذي كان في صفوف المعارضة «هذا الاجتماع سيعقد صباح اليوم الخميس».
من جهته، قال مصدر حكومي آخر ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إن «النقطة الأهم التي سيتم التطرق إليها ستكون مشروع العفو العام» الذي تحدث عنه الاثنين الماضي رئيس الوزراء محمد الغنوشي عند إعلانه عن الحكومة.
وأضاف المصدر رافضا الكشف عن اسمه أن «وزارة العدل تقوم بتحضير» تطبيق هذا العفو العام مؤكدا أن الاجتماع سيعقد يومه الخميس.
وفي مقابل ذلكن تظاهر مئات الأشخاص أمس الأربعاء في وسط العاصمة تونس داعين إلى إبعاد المنتمين إلى نظام بن علي من الحكومة الجديدة.
ورفع المتظاهرون الذي طوقهم عدد كبير من رجال الأمن علم تونس ورددوا هتافات تطالب «ببرلمان ودستور جديد» وتدعو إلى «الثورة ضد بقايا نظام بن علي» الرئيس التونسي الذي فر الجمعة الماضي إلى السعودية.
كما رفعوا لافتات كتب عليها «وزير المالية صديق الطرابلسية» و»حزب بن علي ارحل» و»يا بوليس يا ضحية شارك في الثورة» قبل أن ينشدوا النشيد الرسمي التونسي.
وطوق رجال الأمن وفرق مقاومة الشغب المتظاهرين لمنعهم من السير في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي باتجاه وزارة الداخلية.
وأوضح العقيد في الشرطة نجم الدين زغولي لوكالة فرانس برس أن « تعليمات اتخذت بعدم التصدي للمتظاهرين وعدم إطلاق القنابل المسيلة للدموع».
وأضاف «يمكنهم التظاهر أمام مقر التجمع الديمقراطي التقدمي من دون المرور بالقرب من وزارة الداخلية (...) لأننا في حالة طوارئ».
وتظاهر آلاف التونسيين الغاضبين الثلاثاء في العاصمة وعدة مدن مثل صفاقس ثاني اكبر المدن التونسية وسيدي بوزيد مهد «ثورة الياسمين».
وفرقت الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع نحو ألف متظاهر في العاصمة بينهم للمرة الأولى, إسلاميون. وهتف المتظاهرون «خبز وماء, التجمع لا».
وحاول رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لإذاعة أوروبا الأولى تبرير الإبقاء على وزراء نظام الرئيس المخلوع في حكومة الوحدة الوطنية بان «أيديهم نظيفة» و»أكفاء».
وضم رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي زعماء معارضين إلى الائتلاف الحاكم، ولكن شخصيات كبيرة من الحرس القديم احتفظت بمناصبها مما أغضب زعماء المعارضة في الائتلاف وأغضب المحتجين في الشوارع الذين رأوا في الأمر خدعة تهدف لحرمانهم من جني ثمار انتفاضتهم التي أطلق عليها «ثورة الياسمين».
وفي مسعى لنزع فتيل الخلاف استقال الغنوشي والرئيس المؤقت فؤاد المبزع في وقت لاحق من الحزب الحاكم وهو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه بن علي. +
وقال مصدر مقرب من مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إن هذه الخطوة ربما تكون كافية كي تقنعه بالعودة وحضور أول اجتماع للحكومة غدا.
ولكن الرد الفوري للاتحاد العام التونسي للشغل كان هو أنه على الرغم من أن هذه الخطوة ايجابية إلا أنها ليست كافية لكي يعيد وزراءه الثلاثة إلى حكومة الوحدة الجديدة.
لكن الاحتجاجات في الشارع وإن كانت مستمرة، فإنها تتراجع. واستخدمت الشرطة في تونس مرارا الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الاحتجاج الذي قام به المئات من أنصار أحزاب المعارضة والنقابات الذين وصفوا الحكومة الجديدة بأنها صورية. ولكن بحلول مساء أول أمس كان الأهالي الذين يسكنون على مقربة وضاقوا ذرعا بالغاز المسيل للدموع يطالبون المحتجين بالعودة لمنازلهم.
وأدت أسابيع من الاحتجاجات بسبب الفقر والبطالة والتي أجبرت بن علي على الفرار إلى إثارة تكهنات في مختلف أنحاء العالم العربي باحتمال أن تواجه الحكومات القمعية الأخرى اضطرابات.
وفي ليبيا المجاورة اتهمت وكالة ليبيا برس ذات الصلة بابن الزعيم معمر القذافي بعض ضباط الجيش بالفساد وطالبت بأن يقود مدنيون وزارة الدفاع في انتقاد نادر للجيش الليبي.
ومما يشير إلى المخاوف في أسواق المال قالت مؤسسة ستاندارد أند بورز أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لتونس.
وقال عبيد البريكي القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل إن الاتحاد ما زال يريد أن تخلو الحكومة من جميع وزراء بن علي ولكنه يستثني رئيس الوزراء الغنوشي. وأضاف أن هذا هو مطلب الناس في الشوارع.
وقال التلفزيون الحكومي إن حزب التجديد المعارض سينسحب من الائتلاف إذا لم يتخل الوزراء الأعضاء في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي عن عضويتهم فيه وإذا لم يعيدوا للدولة كل الممتلكات التي حصلوا عليها من خلال الحزب. وعين زعيم حزب التجديد أحمد إبراهيم وزيرا للتعليم العالي.
وفي الشوارع أصر المحتجون على أن الوزراء الذين خدموا بن علي لا مكان لهم في الحكومة. وقال الطالب أحمد الحجي «الحكومة الجديدة محتالة. هذه إهانة للثورة التي أزهقت فيها أرواح وأريقت دماء».
وقال وزير الخارجية كامل مرجان خلال زيارة إلى مصر للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية إن الحكومة المؤقتة ستتعامل مع المسائل التي أغضبت المحتجين مثل الفساد وستعد لإجراء انتخابات جديدة. وأضاف أن من الممكن ألا تضم الحكومة الجديدة أي عضو في الحكومة السابقة.
ووصل الزعيم المعارض منصف المرزوقي من منفاه باريس إلى مطار تونس قرطاج وكان في استقباله 200 من المؤيدين.
وارتبط المرزوقي في الماضي بأحزاب إسلامية على الرغم من أن حزبه يصف نفسه بأنه علماني. ولا توجد مؤشرات تذكر على أن الإسلاميين سيحتلون موقعا متقدما في تونس.
ويقول بعض المحللين إن ذلك ربما يثير التساؤل عن الدعم الذي قدمته القوى الغربية للزعماء العرب القمعيين الذين يصورون أنفسهم كمدافعين في وجه الإسلام المتشدد. ولكن تونس أغنى وتبدو أقل تدينا من كثير من الدول العربية.
وقال مصور من رويترز في ضاحية أريانة في تونس إن الأهالي ينظمون جماعات في الأحياء من أجل إزالة الأضرار الناجمة عن عدة أيام من انعدام القانون.