تطوان: تحويل مساعدات في إطار برنامج التصحر

سكان جماعة جبل لحبيب يتهمون مسؤول بمصلحة الإرشاد الفلاحي بتحويل صناديق خاصة بتربية النحل إلى صديقه
يتهم سكان دوار تازروثان بجماعة جبل لحبيب عمالة تطوان، مسؤول بمصلحة الإرشاد الفلاحي ببوصفيحة، بتحويل مجموعة من صناديق خاصة بتربية النحل، إلى صديق له في منطقة دار الشاوي. يقول هؤلاء السكان إنها كانت موجهة لهم في إطار الدعم الخاص ببرنامج محاربة التصحر وحسب المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، فإن السكان المتضررين بالدوار المذكور وجهوا شكاية في الموضوع إلى السلطات المحلية وإلى المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بتطوان، يفيذون من خلالها بأن ما وصفوه بتحويل المشتكى به لصناديق خاصة بتربية النحل موجهة إليهم، تم بعلم قائد المنطقة وتحت ذريعة عدم عثور المسؤول بمصلحة الإرشاد الفلاحي على الجهة المعنية بقبض الصناديق عندما أحضرها إلى دوار تازروثان ليلا.
وحسب شكاية المتضررين، فإن المشتكى به، سبق أن خرج في مهمة إلى الدوار نفسه، رفقة قائد جبل احبيب لتوعية سكان الدوار في عملية تندرج في إطار محاربة التصحر، تم خلالها تقديم وعد بمنحهم مساعدات تتعلق بغرس أشجار الزيتون، وتربية الماعز، وخلايا النحل.
وأفاد عبد الواحد حمدان أحد المتضررين، بأن الصناديق الخاصة بتربية النحل الموجهة إلى سكان الدوار المذكور في إطار الدعم المتعلق ببرنامج التصحر تم إحضارها إلى الدوار ذاته، يوم 29 أكتوبر 2010 على الساعة 10 ليلا دون علم من السكان، ليتم تحويلها في نفس اليوم إلى المسمى (ح.ف) بمنطقة دار الشاوي على طريق تطوان العرائش، مضيفا، إلى أن هذه العملية، تمت بعد زيارتين قام بهما قائد جبل احبيب رفقة ممثل وزارة الفلاحة إلى الدوار ذاته في شهر ماي المنصرم من أجل توعية السكان. وأضاف المتحدث، أنه «بعد ذلك اتصل السكان برئيس جماعة جبل احبيب الذي ربط الاتصال بالمسؤول الفلاحي، وأخبره هذا الأخير أن الصناديق مودعة لدى الشخص المذكور، وأن عددها هو 34 صندوقا».
وفي لقاء آخر،عقده السكان مع رئيس الجماعة، يقول حمدان، حضر القائد المذكور وممثل المصالح الفلاحية وانفردا برئيس الجماعة، دون إجراء أية مقابلة مع السكان الذين أخبروا بعد ذلك بأن موعد تسليم تلك الصناديق للمستفيدين، سيكون في منتصف الشهر الجاري، وذلك في الوقت الذي كان فيه المتضررون، يضيف المتحدث، يطالبون فيه بمواجهة المسؤول الفلاحي، وتسليمهم صناديق النحل بكيفية قانونية، وفق شروط محددة بعد إجراء الخبرة عليها.
وفي سياق مرتبط، أفاد نفس المصدر، بأن سكان الدوار المذكور لم يتوصلوا، إلا بعنزة واحدة في إطار دعم الدولة لمحاربة المخدرات الذي تخصص له رؤوس الماشية لفائدة السكان في المناطق التي تعرف مثل هذه الأنشطة المحظورة، وأن هذه المساعدة منحت لامرأة واحدة من سكان الدوار، وتم في ما بعد الاستحواذ عليها.. مبرزا، القيود المفروضة على ملاك الأراضي المغروسة، وعدم حصولهم على أي تعويض من لدن الجهات المسؤولة، إضافة إلى طول المدة الكافية لإثمار الشجر وجني الغلة، وانخفاض سعر الإنتاج من مادة الزيتون خلال السنة المنصرمة، إذ بلغ سعر الكيلو من مادة الزيتون درهما ونصف في بعض مناطق ولم يتجاوز ثمن اللتر من زيت الزيتون يعادل سعر زيت المائدة الاصطناعي، وكل ذلك لا يشجع على الاستقرار، يقول المصدر، ودفع بالعديد من السكان في مختلف الدواوير بمنطقة الشمال إلى بيع أملاكهم، واللجوء إلى الهجرة.
وأبرز المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن» قساوة هذا الفعل وانعكاساته على السكان،تظهر حينما نعلم أن دوار تازروثان يعد من المناطق المنكوبة بزراعة المخدرات بمنطقة الشمال، فبعد اتخاذ التدابير القاضية بمنع إنتاج هذه المادة، والتزام السكان بتنفيذ القرار، طرح موضوع البحث عن بديل لفائدة السكان من أجل منعهم من العودة إلى النشاط المحظور، وقد تم وعد السكان بتقديم مساعدات خلال زيارات لجن التواصل منذ سنة 2007 والتي كانت تهدف إلى تشخيص الوضعية». وأشار المصدر نفسه، أن «عملية غرس الزيتون التي تدخل في إطار هذه المساعدات، لم تنطلق إلا في نهاية سنة 2010، وقد تم استهداف الأراضي الخاصة للسكان بنسبة 100/ حيث لم يتبق أي مكان للتحرك ومزاولة أنشطة الرعي والزراعة». وأضاف المصدر نفسه، أن «المجال الغابوي المحفوف بالأخطار، أصبح هو الملجأ الوحيد للسكان، كما أن عملية غرس الزيتون التي تشرف عليها إحدى المقاولات المتعاقدة مع وزارة الفلاحة، تتم عبر قيود مشددة، إذ يمنع على أصحاب الأراضي استغلال أملاكهم المغروسة الخاضعة للحراسة، مما اضطر العديد منهم لبيع ممتلكاتهم والاستسلام للهجرة إلى المدن».
ويطالب السكان المتضررون إجراء تحقيق حول عدد الصناديق ومحتوياتها، وإجراء خبرة للتأكد من عدم خضوعها لأي تدخل أو تغيير (الجني). كما يطالبون بالاطلاع على نسخة المحضر الأصلي الذي سلمت بمقتضاه لفائدة السكان، مع محاسبة الأطراف التي كانت مؤمنة على هذه المنقولات.
كما يأملون في الجهات المسؤولة التفكير بجدية في البديل الحقيقي الذي يحتاج إليه السكان والكفيل بتخليصهم من الأزمة و فك العزلة عن قرى المنطقة، من خلال أنشطة مدرة للدخل تساعد على الاستقرار، و إحداث وحدات صناعية خفيفة قريبة من السكان، وتوفير المرافق الاجتماعية في المنطقة.