شبهة حرمان دوار تازروثان بجماعة جبل أحبيب عمالة تطوان من حقه في خلايا النحل المقدمة في إطار برنامج

تلقينا شكاية موقعة من طرف مجموعة من سكان دوار (تزروثان ) قيادة جبل احبيب ولاية تطوان مرفوعة ضد مسؤول بمصلحة الإرشاد الفلاحي ببوصفيحة، وجهت نسخ منها إلى السلطات المحلية وإلى المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بتطوان، وتتعلق بقيام المشتكى به (ع.خ) بتحويل مجموعة من صناديق خلايا النحل كانت موجهة لسكان الدوار في إطارالدعم الخاص ببرنامج محاربة التصحر إلى صديق له في منطقة دارالشاوي والمسمى (ح.ف)، وذلك بعلم من قائد المنطقة تحت ذريعة عدم العثور على الجهة التي ستتولى القيام بقبض الصناديق عند إحضارها إلى الدوار في العاشرة ليلا ..
وحسب الشكاية فإن هذا المسؤول سبق له أن خرج في مهمة إلى الدوار رفقة قائد جبل احبيب في إطار عملية توعية السكان من أجل محاربة التصحر، عن طريق تقديم الوعد بمنح مساعدات للسكان تتعلق بغرس أشجار الزيتون ، وتربية الماعز ، وخلايا النحل..
وبسبب هذا التصرف الغيرالمسؤول، يطالب السكان باسترجاع حقهم المسلوب، وبإجراء تحقيق في هذه النازلة حول عدد الصناديق ومحتوياتها ، وإجراء خبرة للتأكد من عدم خضوعها لأي تدخل أو تغيير(الجني) . كما يطالبون بالاطلاع على نسخة المحضر الأصلي الذي سلمت بمقتضاه لفائدة السكان، مع محاسبة الأطراف التي كانت مؤمنة على هذه المنقولات.
وحول هذا الموضوع يصرح أحد الموقعين على الرسالة، وهو السيد عبد الواحد حمدان بأن زيارة القائد رفقة ممثل وزارة الفلاحة إلى الدوار تمت مرتين في شهر ماي 2010 من أجل توعية السكان، وقد أعقبها إحضار صناديق النحل يوم 29 أكتوبر 2010 على الساعة 10 ليلا دون علم من السكان، ليتم تحويلها في نفس اليوم إلى المسمى (ح.ف) بمنطقة دار الشاوي على طريق تطوان العرائش. بعد ذلك أجرى السكان الاتصال برئيس جماعة جبل احبيب الذي قام بربط الاتصال بالمسؤول الفلاحي الذي أخبره بأن الصناديق مودعة لدى الشخص المذكور، وأن عددها هو 34 صندوقا .
وفي اللقاء الثاني الذي عقده السكان مع رئيس الجماعة، حضر القائد وممثل المصالح الفلاحية اللذان انفردا بالرئيس دون إجراء أية مقابلة مع السكان الذين أخبروا بعد ذلك بأن تاريخ 15 يناير 2011 سيكون هو موعد استيلام تلك الصناديق، وذلك في الوقت الذي كانوا يطالبون بالمواجهة مع المسؤول الفلاحي ، وتسلم صناديق النحل بكيفية قانونية، وفق شروط محددة بعد إجراء الخبرة على الصناديق".
وتبرز قساوة هذا الفعل وانعكاساته على السكان، حينما نعلم أن دوار تازروثان يعد من المناطق المنكوبة بزراعة المخدرات بمنطقة الشمال ، فبعد اتخاذ التدابير القاضية بمنع إنتاج هذه المادة، والتزام السكان بتنفيذ القرار، طرح موضوع البحث عن بديل لفائدة السكان من أجل صدهم عن العودة إلى ذلك النشاط المحذور، وقد تم وعد السكان بتقديم مساعدات خلال الخرجات المنجزة من طرف لجن التواصل منذ سنة 2007 والتي كانت تهدف إلى تشخيص الوضعية . إلا أن عملية غرس الزيتون لم تنطلق إلا في نهاية سنة 2010، وقد تم استهداف الأراضي الخاصة للسكان بنسبة 100/ إذ لم يتبق أي مكان للتحرك ومزاولة أنشطة الرعي والزراعة ، حيث أصبح المجال الغابوي المحفوف بالأخطار هو الملجا الوحيد للسكان، كما أن عملية غرس الزيتون التي تشرف عليها إحدى المقاولات المتعاقدة مع وزارة الفلاحة تتم وفق قيود مشددة ، إذ يمنع على أصحاب الأراضي استغلال أملاكهم المغروسة الخاضعة للحراسة ، مما اضطر العديد منهم لبيع ممتلكاتهم والاستسلام للهجرة إلى المدن .
وبالنسبة لمشروع تزويد السكان برؤوس الماعز، يقول السيد حمدان ، إن سكان الدوار لم يتوصلوا إلا بعنزة واحدة، منحت لامرأة ثم استحوذ عليها فاعل خير .. وعلى العموم فإن القيود المفروضة على ملاك الأراضي المغروسة، وعدم حصولهم على أي تعويض من لدن الجهات المسؤولة، بالإضافة إلى طول المدة الكافية لإثمار الشجر ومنح الغلة ، كل ذلك دفع بالعديد من السكان في مختلف الدواوير بمنطقة الشمال إلى بيع أملاكهم، واللجوء إلى الهجرة، هذا فضلا عن انخفاض سعر الإنتاج من مادة الزيتون خلال هذه السنة، حيث بلغ سعر الكيلو من مادة الزيتون درهما ونصف في بعض مناطق المغرب وأصبح ثمن اللتر من زيت الزيتون يعادل ثمن زيت المائدة الاصطناعي، وهو عامل غير مشجع على الاستقرار وغيرعادل في آن واحد ، مما يفرض على الجهات المسؤولة التفكير بجدية في البديل الحقيقي الذي يحتاج إليه السكان والكفيل بتخليصهم من الأزمة وعدم بهدلتهم ودفعهم إلى التشرد والهجرة ، فالمطلوب هو فتح الأفاق أمام ساكنة العالم القروي من خلال فك العزلة عن القرى ، وإيجاد أنشطة مدرة للدخل تساعد على الاستقرار والارتباط بالأرض وعدم الهجرة، ومنها خلق وحدات صناعية خفيفة قريبة من السكان، وتوفير المرافق الاجتماعية ..