أحمد لحليمي ينتقد سياسة التكوين المهني وعدم ملاءمته لسوق الشغل

قال أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن نسب حاملي شهادات التعليم العام وحاملي شهادات التكوين المهني في صفوف السكان العاطلين، هي الأكثر ارتفاعا، حيث تصل على التوالي إلى حوالي %48 و%17.
وأضاف لحليمي، خلال تقديمه لدراسة حول التكوين وسوق الشغل بالمغرب الاربعاء الماضي بالرباط، أن معدل بطالة حاملي شهادات التعليم العام في بلغ المتوسط حوالي %20 وما يقرب من%26 بالنسبة لحاملي شهادات التكوين المهني و11.2 % تقريبا من بين النشيطين المشتغلين بدون شهادة.
كما يأخذ معدل البطالة اتجاها نحو الارتفاع من القاعدة نحو القمة لهرم المستويات المهنية للتكوين والشهادات، في حين يأخذ هذا الاتجاه عموما منحى معكوسا في حالة هرم مستويات وشهادات التعليم العام.
وأضاف لحليمي أن معدلات البطالة تنخفض مع شهادات التعليم العام من مستوى الثانوي والإعدادي حتى دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG)، حيث تنتقل على التوالي من %22 إلى%15 تقريبا بينما تنتقل بعد الإجازة إلى حوالي%19 من بين المجازين إلى %16 من بين حاملي دبلوم الدراسات المعمقة/دبلوم الدراسات العليا/الماستر، لتنخفض إلى %7.7 بالنسبة للمهندسين/الأطر العليا وإلى %4 بالنسبة للدكاترة.
بالمقابل، لا تبقى هذه الفكرة صحيحة فيما يتعلق بالتكوين المهني.إذ تعرف البطالة منحى مختلفا لحاملي شهادات التكوين المهني حيث يرتفع بحوالي %21 للحاصلين على شهادة الاستئناس المهني، إلى %26 بالنسبة لحاملي شهادة التخصص المهني، و%29 بالنسبة لحاملي شهادة التأهيل المهني، وحوالي %27 بالنسبة للتقنيين المتخصصين. وهكذا يتضح أن المردودية الخارجية للتكوين المهني تبين بدون التباس مستوى أداء مشكوك فيه، سواء من حيث الكم أو النوع مقارنة مع مثيلتها بالنسبة للتعليم العام، يضيف المندوب السامي للتخطيط.
على صعيد سوق الشغل أفاد لحليمي بأن الساكنة في سن الشغل بالمغرب تشكل %63 من الساكنة الإجمالية وتتزايد سنويًا ب370.000 شخص.
واعتبر، استنادا على الدراسة، أن معدل نشاطنا في انخفاض مستمر منذ سنوات 2000 حيث كان يبلغ %54. كما يراكم معدل التشغيل ضعفا في المستوى ونفس الاتجاه نحو الانخفاض، منتقلا من %46 إلى %42. وهذه كلها مؤشرات تبعث رسالة مقلقة في سياق اقتصادي يتسم بإكراهين: أولهما نمو متباطئ، منتقل في المتوسط السنوي من 5% بين سنوات 2000 و2008 إلى%3,7 خلال سنوات 2009-2017، وثانيهما انخفاض محتواه من التشغيل بمستويات من30.000 منصب في المتوسط لكل وحدة نمو إلى 10.500 بين الفترتين، مساهما في رفع معدلات البطالة والشغل الناقص إلى مستويات مرتفعة بشكل مزمن
كما يتضح من هذه الدراسة بأن ساكنتنا المشتغلة تضم عددا أكبر من حاملي الشهادات مقارنة مع الساكنة النشيطة بنسب تصل على التوالي إلى حوالي %48و%51. ويشكل منها حاملوا شهادات التعليم العام و حاملوا شهادات التكوين المهني نسبة أكثر ضعفا، تصل إلى %38 بالنسبة للأولى عوض %40 وبحوالي %10 عوض %11 بالنسبة للثانية.
وعلى مستوى التشغيل، مع معدل وطني يبلغ في المتوسط %7,6 بين مجموع حاملي الشهادات، فإن حاملي شهادات التكوين المهني يسجلون معدلا إجماليا على مستوى دونية المناصب بالنسبة للدبلوم يفوق بثلاثة أضعاف ذلك الخاص بحاملي شهادات التعليم العام مسجلين على التوالي %33,6 و %11,6.
هذا التباين بين معدلات دونية المناصب بالنسبة للدبلوم بالنسبة لحاملي شهادات النوعين من التعليم، تتواجد سواء على مستوى المهن المزاولة من طرف أصحابها أو بالنسبة للحرف التي يمارسونها وقطاعات الأنشطة التي تشغلهم.
في الواقع، فإن دونية المناصب بالنسبة للدبلوم هي في الآن ذاته نتاج ضعف ملاءمة الشهادات مع عرض الشغل وضعف مستوى وتنوع هذا العرض، تفيد دراسة المندوبية السامية للتخطيط.