قرابة نصف العاملين بالمغرب مؤهلاتهم أقل من مستوى المناصب التي يشغلونها

كشف دراسة حديثة، أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، حول "الملاءمة بين التكوين والشغل في المغرب"، عن معطيات مقلقة، حيث أفادت بأن "52.2 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة لا تتوفر على أي شهادة"، مقابل "34.2 بالنسبة للساكنة العاطلة عن العمل".
وأشارت الدراسة ذاتها، والتي جرى تقديم نتائجها خلال ندوة صحفية، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن "47.8 في المائة من الساكنة الأولى و65.8 من الساكنة الثانية يتوفرون على الأقل على الشهادة الابتدائية"، موضحة أن الأشخاص النشيطين العاطلين عن العمل هم "نسبيا أكثر توفرا على شهادات من الأشخاص النشيطين المشتغلين".
وأظهرت الدراسة كذلك أن "38 في المائة من النشيطين المشتغلين حاملين لشهادت التعليم العام"، بينما "9.8 في المائة لديهم شهادة تكوين مهني"، وتصل هذه النسب، بين السكان العاطلين عن العمل إلى 48.4 و17.4 على التوالي، فيما يقدر معدل البطالة لدى حاملي شهادات التعليم العام ب 19.7 في المائة مقارنة ب25.5 في المائة لدى حاملي شهادات التكوين المهني و11.2 في المائة لدى النشيطين المشتغلين بدون شهادة.
وأكدت الدراسة "أنه كلما ارتفع مستوى شهادة التعليم العام، كلما انخفض معدل البطالة"، حيث أشارت إلى انتقال هذا المعدل من 22.4 في المائة لدى الحاصلين على شهادة المستوى الثانوي الإعدادي إلى 15.1 في المائة لدى أصحاب شهادة الدراسات الجامعية، بينما تنتقل النسبة من 18.9 في المائة لدى المجازين، إلى 15.9 في المائة لدى حاملي شهادات الدراسات المعمقة/شهادة الدراسات المتخصصة/الماستر، وإلى 7.7 في المائة لدى المهندسين / الأطر العليا، ثم إلى 3.9 في المائة لدى الدكاترة".
وفي مقابل ذلك، كشفت الدراسة أن معدلات البطالة ترتفع "كلما ارتفعت شهادة التكوين المهني"، إذ تسجل 21.3 في المائة لدى حاملي شهادة الاستئناس المهني، و26.5 في المائة لدى حاملي شهادة التخصص المهني، و28.4 في المائة لدى حاملي شهادة التأهيل المهني 26.4 في المائة لدى التقنيين المتخصصين.
ومن المعطيات المثيرة التي كشفتها الدراسة، تلك المرتبطة ب"المطابقة بين المشتغلين حسب الشهادات وحسب المناصب التي يشغلونها"، حيث بينت المؤشرات أن "46.7 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين هم في وضعية ارتفاع درجة المهنة"، أي أن "الشهادة المحصل عليها أقل من متطلبات المهنة"، بينما "7.6 في المائة في وضعية انخفاض درجة المهنة"، أي أن "مستوى تكوينهم أو تعليمهم أعلى من مستوى التأهيل المطلوب نظريا لمزاولة هذه المهنة"، في حين أن 45.7 في المائة فقط من يوجدون "في وضعية ملاءمة"، أي "أن الشهادة المحصل عليها تتوافق مع مستوى التأهيل المطلوب".