ملاسنات بين الاستقلاليين والبام بمجلس المستشارين

اضطر يوم الثلاثاء الماضي، رئيس جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، لحسن بيجديكن، لرفع الجلسة لبضع دقائق، على إثر الملاسنات التي وقعت بين مستشاري فريق الأصالة والمعاصرة، ومستشاري الفريق الاستقلالي. ووقعت هذه الملاسنات بين الفريقين، على خلفية نقط الإحاطة علما التي أثارها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس ورئيس الفريق الاستقلالي محمد الأنصاري، حيث اختلفا بينهما حول من سيتناول الكلمة الأول، بعد أن أعطى رئيس الجلسة الكلمة لرئيس الفريق الاستقلالي الذي رد عليه قائلا «إن هناك إحاطة سابقة في الترتيب لفريق آخر»، ويقصد به فريق الأصالة والمعاصرة الذي غضب من الملاحظة التي أوردها غريمه، ليضطر بعد ذلك رئيس الجلسة لحسم الموقف ويطلب من فريق الأصالة والمعاصرة تناول الكلمة وفق الترتيب الذي ورد على رئاسة المجلس، وأضاف أنه كان ينوي التعامل بمرونة مع هذا الموقف، لكن يقظة الفريق الاستقلالي حالة دون ذلك. وهكذا، اضطر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس، لأخذ الكلمة تحت ضغط الفريق الاستقلالي الذي طالب باحترام الترتيب، وانصبت إحاطة الفريق الأول على خطاب للوزير الأول كان قد ألقاه أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزبه، بصفته الأمين العام لحزب الاستقلال وليس بصفته الوزير الأول. لكن حكيم بنشماس، اعتبر ما جاء على لسان عباس الفاسي «تسفيها للمؤسسة التشريعية» مشيرا إلى أن الوزير الأول وصف المستشارين ب»الميوعة» معتبرا كلامه موجها لفريق الأصالة والمعاصرة، وقال بنشماس في هذا الصدد، «إن القراءة الوحيدة لهذه الزلة السياسية غير المسبوقة» هي «انزعاج الوزير الأول من المعارضة، وضيق أفق وصدر الحكومة أمام انتقاداتها».
إلا أن محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلال كان رده شديد اللهجة حين اتهم طرفا دون أن يسميه، بمحاولة فرض الحجر والوصاية على العمل السياسي، بكل وسائل التجريح والتهديد والقذف الممكنة.
ونبه الأنصاري، إلى خطورة هذا النوع من الممارسات التي قال إنها أضحت تهدد المؤسسات والقوانين والأعراف السياسية القائمة على المنافسة الشريفة، والمساواة أمام القانون.
وذكر رئيس الفريق الاستقلالي أن بعض الوافدين الجدد، حاولوا جر التجربة بالبلاد إلى الوراء والعودة إلى نقطة البداية، متهما إياهم بالتسبب بما وصفه ب «الفتنة السياسية التي هزت في العمق الرصيد المهم من المكتسبات التي حققها المغرب الجديد. فانتشرت مظاهر التيئيس والتبخيس والمسخ السياسي بشتى صوره، وطال الأمر حتى بعض المؤسسات الدستورية مع الأسف».
وأضاف الأنصاري، «لقد اختلط الحابل بالنابل لدى البعض من مسؤولي هذه المؤسسات، ولم تعد لهم القدرة على تمييز الحدود، بين مسؤولياتهم المهنية الإدارية التي تقتضيها رئاستهم لهذه المؤسسات، ومسؤولياتهم السياسية بهيآتهم الحزبية».
وشدد الأنصاري، على أن هذه الرسالة موجهة إلى من قال إنهم «اعتادوا السباحة في الماء العكرة» مشيرا إلى إن «واقع المسخ السياسي الذي تشهده بعض هذه المؤسسات اليوم، دليل على أن هناك «خفافيش» تخشى نور الديمقراطية وتعمل ليل نهار لتحول دون تحقيق تغيير حقيقي في مغرب الألفية الثالثة».
ودعا الأنصاري إلى احترام حرمة المؤسسات الدستورية، وجعلها بعيدة عما وصفه ب»الاستغلال البئيس لمواقع المسؤولية» بهدف تصفية ما اعتبرها «حسابات سياسية ضيقة وترجيح مواقف أطراف سياسية معينة تتقوى في السر والعلانية بجهة نافذة تعتبر نفسها دولة داخل دولة».