ألاعيب الأصالة والمعاصرة تنكشف أمام الرأي العام

الفريق الاستقلالي يؤكد في طلب الإحاطة: الوافدون الجدد يجرون البلاد نحو الفتنة

انكشفت أوراق الأصالة والمعاصرة في الجلسة الختامية لمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي حيث وقف الرأي العام الوطني وهو يتابع أطوار جلسة الأسئلة الشفوية على الحقيقة التي لا تحجبها الشمس: أن الأصالة والمعاصرة يجيد فقط اللعب في الكواليس. فقد كشف رئيس الجلسة لحسن بيجديكن أن حكيم بنشماس طلب منه قبل دخول القاعة بأن يجعل إحاطة فريقه في آخر القائمة وذلك ليركب على ما قد يأتي في إحاطة الفريق الاستقلالي من بيان. وقد امتثل رئيس الجلسة بادئ الأمر لهذا الملتمس حتى لا نقول شيئا آخر، وفسح مجال الكلام للفريق الاستقلالي محاولا استبقاء إحاطة فريق الأصالة والمعاصرة في الرتبة الأخيرة.
وأوضح محمد الأنصاري أن الفريق الاستقلالي سيكون آخر متحدث في إطار المادة 128 من النظام الداخلي بناء على ترتيب إيداع إحاطته والتي تأتي سابعة وهناك وصل يشهد بذلك، رغم ذلك امتنع حكيم بنشماس عن الكلام ليبادره بيجديكن بالقول لقد حاولت في إطار المرونة أن ألبي ملتمسك لكن توجب احترام الترتيب وفق اللائحة، والتي بموجبها يأتي ترتيب إحاطة فريق الأصالة والمعاصرة رابعا.
وقد خيم الصمت المطبق على أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بعدما انكشفت لعبة التآمر في الكواليس وبدا واضحا أن بنشماس كان يرمي إلى الركوب على مضمون إحاطة الفريق الاستقلالي لكن المؤامرة انقلبت ضده وبدت نبرة الخيبة في صوت بنشماس وهو يقدم مضمون إحاطته.
مقابل ذلك ألقى الفريق الاستقلالي في شخص الأستاذ محمد الأنصاري إحاطته مرفوع الرأس لينبه من خلالها إلى خطورة ممارسات هجينة لم يعهدها المشهد السياسي المغربي من قبل وهي تمثل الشرارة النائمة التي تهدد الديمقراطية وفيما يلي النص الكامل للإحاطة:
أحيط المجلس الموقر علما باسم الفريق الاستقلالي بقضية طارئة تتعلق بما يعرفه المشهد السياسي المغربي في الفترة الأخيرة من محاولات لفرض الحجر والوصاية على العمل السياسي بكل وسائل التجريح والتهديد والقذف الممكنة، الأمر الذي يتطلب منا التنبيه إلى خطورة هذا النوع من الممارسات، الذي أضحى يهدد المؤسسات والقوانين والأعراف السياسية القائمة على المنافسة الشريفة، والمساواة أمام القانون.
لقد كان لقرار جلالة الملك محمد السادس القاضي بإعمال المنهجية الديمقراطية الأثر البالغ في إضفاء كثير من المصداقية والشرعية على الممارسة السياسية برمتها وعلى العملية الانتخابية بصفة خاصة، وكان واضحا في ذلك الإبان، أن تنافس القوى السياسية سيأخذ منحى آخر مطبوعا بكثير من الحماس السياسي.
لكل ما الذي وقع؟ لقد حاول البعض من الوافدين الجدد، جر التجربة ببلادنا الى الوراء والعودة إلى نقطة البداية، وكان أن تسببوا فيما يشبه بالفتنة السياسية التي هزت في العمق الرصيد المهم من المكتسبات التي حققها المغرب الجديد. فانتشرت مظاهر التيئيس والتبخيس والمسخ السياسي بشتى صوره، وطال الأمر حتى بعض مؤسساتنا الدستورية مع الأسف.
لقد اختلط الحابل بالنابل لدى البعض من مسؤولي هذه المؤسسات، ولم تعد لهم القدرة على تمييز الحدود، بين مسؤولياتهم المهنية الإدارية التي تقتضيها رئاستهم لهذه المؤسسة، ومسؤولياتهم السياسية بهيآتهم الحزبية.
وفي هذا الإطار نوجه رسالتنا لمن اعتادوا السباحة في المياه العكرة لنقول لهم:
- إن واقع المسخ السياسي الذي تشهده بعض هذه المؤسسات اليوم دليل على أن هناك خفافيش تخشى نور الديمقراطية وتعمل ليل نهار لتحول دون تحقيق تغيير حقيقي في مغرب الألفية الثالثة.
- إن المؤسسات الدستورية هي مؤسسات لكل المغاربة على حد سواء لا فرق فيها بين هذا الفريق أو ذاك. ومن العيب تغذيتها بنزعات شوفينية بعيدة كل البعد عن قيمنا الحضارية والمجتمعية المغربية.
- إن المؤسسات الدستورية لها حرمتها وينبغي أن تبقى في منأى عن الاستغلال البئيس لمواقع المسؤولية من أجل تصفية الحسابات السياسية الضيقة وترجيح مواقف أطراف سياسية معينة تتقوى في السر والعلانية بجهة نافذة، حتى أضحت تعتبر نفسها دولة داخل دولة.
- إن المؤسسات الدستورية أحدثت لتكون مختبرا للديمقراطية لا جهازا إداريا لممارسة الرقابة على السياسيين والمواطنين بصفة عامة ولا جهازا لقمع الحريات الفردية والجماعية.
إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ومن منطلق إيماننا المطلق بثوابت الأمة الله الوطن الملك، نرفض رفضا مطلقا المس بالمكتسبات التي تحققت في مغرب العهد الجديد، وننبذ تكريس اليأس في النفوس.
إننا نخشى على بلادنا إننا نخشى على بلادنا