قادة أحزاب الكتلة الديمقراطية أجمعوا على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وإصلاح القضاء وتطبيق العدالة الإجتماعية

الأستاذ عباس الفاسي: الكتلة الديمقراطية ليست ضد أحد ولم تحدث لمواجهة أحد أو جهات ما ولكنها من أجل تطبيق الإصلاحات ربط قادة أحزاب الكتلة الديمقراطية، الاستقلال، الإتحاد الإشتراكي، والتقدم والاشتراكية، بين الماضي، والحاضر، من خلال استحضار مناقب رواد الحركة الوطنية ، في رفع لواء المقاومة السياسية، والمسلحة بمعية جيش التحرير، في إطار ما سمي آنذاك بالجهاد الأصغر، للحصول على الاستقلال، وجلاء الاستعمار، فالجهاد الأكبر لتطبيق الديمقراطية والتنمية ،والقطع مع أساليب تزوير إرادة الناخبين.
وقال الاستاذ عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن المغاربة موحدون حول الملكية الدستورية، لكونها ضامنة للحريات، ولوحدة المغاربة، مذكرا بإجماع الحركة الوطنية، على عودة الملك الراحل محمد الخامس، وأسرته من المنفى إلى عرشه، لتحقيق الاستقلال، بمعية المناضلين والمقاومين، مذكرا قبل ذلك بملحمة الراحل محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي لولا تكالب القوتين العسكريتين الغاشمتين، اسبانيا وفرنسا، لنجحت ثورته العارمة.
وأكد الاستاذ عباس الفاسي، الذي كان أول المتحدثين في المهرجان الخطابي، الذي رعته أحزاب الكتلة الديمقراطية، بمناسبة الذكرى 67 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، مساء أول أمس الخميس، بالرباط، أن الجيل الحالي، لا يزال معتزا بما حققه الموقعون على تلك الوثيقة، منهم من لا يزال على قيد الحياة، كالمجاهد أبو بكر القادري، الذي تمت تحيته بإجلال، والذي تقدم الحاضرين في هذا الحدث الذي حظي بتقدير كبير حيث وقف الحاضرون تكريما لهذه المعلمة الوطنية الكبيرة، والمقاوم محمد المسطاسي، بمكناس، مترحما على الذين قضوا نحبهم، والذين ينتظرون وما بدلوا تبديلا.
وقال الاستاذ عباس الفاسي،"بعد الاستقلال دخلنا مدا وجزرا، في مجال ضمان الحريات العامة، واحترام القانون، حيث سادت فترة الاستثناء، التي كانت وبالا على المغرب، لكن الوضع تغير، وإن كان أحيانا يعيش المغاربة على وجود ضمانات، ومرات يتم التراجع عنها "، لكن هذا الأمر لا يمكن الاستمرار فيه، "لأن تحصيل التنمية الاقتصادية الشاملة، لا يتم بدون ديمقراطية، مؤكدا أن الديمقراطية هي مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسمعة المغرب بالخارج.
وأوضح الاستاذ عباس الفاسي، الذي نال تصفيقات حارة من عموم الحاضرين، الذين اكتظت بهم إحدى قاعات المكتبة الوطنية عن آخرها، حتى خارجها، أن سنة 1992 ، شكلت حدثا تاريخا حينما تم تأسيس الكتلة الديمقراطية، كونها وضعت برامج إصلاحية، إلى أن توجت بمشاركتها في الحكومة مجتمعة منذ سنة 1998 إلى اليوم، وهي الأحزاب المتصفة حسب جميع المراقبين، والمهتمين " بالأحزاب الديمقراطية، ذات الاستقلالية في اتخاذ القرار"، إذ بدونها لا يمكن أن يتطور المغرب.
وجدد الاستاذ عباس الفاسي التأكيد، أن الكتلة الديمقراطية، ليست ضد أحد، ولم تحدث لمواجهة أحد، أو جهات ما، ولكنها من اجل تطبيق الإصلاحات، وعلى رأسها ضمان نزاهة الانتخابات، وتقسيم موضوعي للدوائر الانتخابية، ومحاربة استعمال المال لشراء الضمائر، كما تدافع عن حيادية السلطة، وتنظيم صارم للمؤسسات الدستورية، ومباشرة إصلاحات مؤسساتية، وسياسية، والدفاع عن وحدة الوطن، وعن صحرائه وأقاليمه الشمالية المحتلة، قصد استرجاعها.
لكن الاستاذ عباس الفاسي، عاد وشدد على أن خصوم الديمقراطية، لا زالوا أيضا بالمغرب، وقال بهذا الخصوص"بدأنا نخشى لما يروج ويقال ويحضر له، لا بد أن نكون جد حذرين، فهناك خصوم للديمقراطية داخل المغرب"، من خلال التعبئة ورص صفوف القوى الحية في البلاد، وصفوف الديمقراطيين، مضيفا أن البعض أراد إدخال اليأس إلى نفوس المغاربة، فالسر كله يكمن في نزاهة الانتخابات، داعيا أيضا إلى النضال من أجل ضمان استقلالية القضاء، وإصلاح العدالة، ومواصلة تخليق الحياة العامة، ومحاربة الرشوة.
ومن جهته، قال الاستاذ محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مؤسسي حزبه، الراحلين علي يعتة، وعبد السلام بورقية، كانا من الموقعين على وثيقة تساند وثيقة المطالبة بالاستقلال، وجاهدا مع المناضلين، في المطالبة بتحرير البلاد، وجلاء الإستعمار.
وأكد الأستاذ بن عبد الله، أن الزعيم التاريخي للحزب، المرحوم علي يعته، هو بالذات الذي وقع، في 17 ماي 1992 على الميثاق المؤسس للكتلة الديموقراطية، إلى جانب قادة الأحزاب الوطنية الديموقراطية المنبثقة من رحم الحركة الوطنية، المرحوم عبد الله إبراهيم (عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية)، والأساتذة الأفاضل، أطال الله أعمارهم، امحمد بوستة (عن حزب الاستقلال)، وعبد الرحمان اليوسفي (عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، ومحمد بنسعيد (عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي).
وأضاف الأستاذ بن عبد الله أن لحزبه قناعة راسخة كي تنجز الكتلة الديمقراطية، ما يربو إلى تحقيقه الشعب المغربي، ما يستلزم الشروع باستعجال في بلورة جيل جديد من الإصلاحات، لإعطاء دفعة قوية للمشروع الديمقراطي الذي طالما دافعت عنه الأحزاب المشكلة للكتلة الديمقراطية. لكن، وفي الوقت الذي يحتاج فيه المغرب لجيل جديد من الإصلاحات والتي يتطلع إليها الشعب المغربي، عبر بن عبد الله عن أسفه إلى معاينة ما يمكن نعته ب "الجيل الجديد من الانحرافات"، التي صار المشهد السياسي في المغرب يشهدها، منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007، والتي من شأن عدم وضع حد لها أن يزيد في تعميق ظاهرة العزوف السياسي، وعرقلة عملية تأهيل الأحزاب السياسية، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي ككل، مما يشكل خطرا داهما قد يمس بمصداقية المغرب، الذي تظل قوته الأساسية ومقومات مناعته في ديمقراطيته، وفي تفعيل مؤسساته،.
وفي سياق متصل، تحدث الأستاذ فتح الله ولعلو، نائب الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي، عن إنجازات رواد الحركة الوطنية، في سبيل تحقيق الاستقلال، وبناء الدولة الديمقراطية، من خلال تضحيات الشهداء، والمناضلين. معتبرا ما جرى من ذكريات مجيدة تستحق الثناء على الرواد.
وقال الأستاذ ولعلو" بعدما انهت البلاد جهادها الأصغر، دخلت عهد الجهاد الأكبر من أجل تشييد دولة القانون، واحترام الحريات، والتأهيل السياسي والإقتصادي، وترسيخ الديمقراطية، ومبادئ المواطنة".
ودعا الأستاذ ولعلو أحزاب الكتلة الديمقراطية، إلى إضافة جرعة في شجاعتها لمواصلة الإصلاحات، وتبديد غياب الثقة في العمل الحزبي والسياسي، ونبذ مظاهر التمييع السياسي الجاري حاليا بالمغرب، والذي سيؤدي إلى الكارثة، إذا لم يتم تحريك عجلة الكتلة الديمقراطية،كونها هي من تحمل مشعل الحركة الوطنية المدافعة دائما عن الوطن، ومصلحته العليا.