أكد السيد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الهدف الأساسي من تخليد الذكرى 67 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال هو "أن نستحضر دروس وعبر الحدث لنستلهمها ونستهدي بها". وقال السيد بنعبد الله، في كلمة بمناسبة المهرجان الخطابي الذي نظمته أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية)، اليوم الخميس بالرباط تخليدا للذكرى 67 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، "إن أهم وأبرز وأفيد عبرة تتمثل في ضرورة الحرص على وحدة الصف الوطني الديموقراطي والتنسيق مع القوى الحية والجادة بالبلاد، والاعتماد على جماهير الشعب، وخاصة الشباب منهم، رجالا ونساء". وأعرب عن أمله في أن يكون التقاء أحزاب الكتلة الديموقراطية بهذه المناسبة، ذات الدلالة البالغة والرسالة البليغة، "فاتحة الطريق أمام مزيد من الأعمال والمبادرات المشتركة". وشدد السيد بنعبد الله، في هذا السياق، على أن الكتلة الديموقراطية لم تستنفد دورها ومهامها، مشيرا إلى قناعة حزب التقدم والاشتراكية بضرورة تقوية تحالفاته مع مكونات الكتلة الديموقراطية، وفصائل اليسار، ومع سائر القوى الحية في المجتمع، التي تشاطره المضامين العامة للمشروع المجتمعي الذي يناضل من أجله. وقال السيد بنعبد الله، "في هذا السياق تندرج المبادرة السياسية التي أقدمنا عليها تجاه حلفائنا الأساسيين، والتي تتوخى توفير الشروط الكفيلة بإنجاز عمل سياسي مشترك على جبهات متعددة، ونفخ روح جديدة في الحياة السياسية، بما يتيح الرقي بالعمل السياسي والحزبي، ويمكن من التعبئة من أجل مباشرة وتعزيز أوراش الإصلاح الضرورية، وكذا التباحث والتشاور حول سبل بلورة المواقف المناسبة بخصوص جملة من الملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة". وتتجلى هذه الملفات، على الخصوص، يقول المسؤول الحزبي، في الإصلاحات السياسية ذات الصلة بمدونة الانتخابات، ونمط الاقتراع، وقانون الأحزاب، والإجراءات القمينة بالرفع من قيمة العمل السياسي وبتحقيق تأهيل حقيقي للحقل السياسي، وبتهييئ الأجوبة الملائمة حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة. وأعرب السيد بنعبد الله عن قناعته الراسخة بأن هذه المهام تستلزم الشروع باستعجال في بلورة جيل جديد من الإصلاحات، لإعطاء دفعة قوية للمشروع الديمقراطي الذي طالما دافعت عنه الأحزاب المكونة للكتلة الديمقراطية. وأعرب عن أسفه لبعض "الانحرافات"، التي صار المشهد السياسي المغربي يشهدها منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007، مؤكدا أن من شأن عدم وضع حد لها أن "يزيد في تعميق ظاهرة العزوف السياسي، وعرقلة عملية تأهيل الأحزاب السياسية وإعادة الاعتبار للعمل السياسي ككل" . وقال إن تأهيلا حقيقيا للحقل السياسي المغربي، ولاسيما في أفق استحقاقات 2012 لا يمكن تصوره ، "إلا في ظل تقوية مكانة الأحزاب السياسية، من خلال السعي إلى إيجاد الصيغة الملائمة لجعلها تقارب موضوع إصلاح المنظومة الانتخابية من موقع الاتفاق حول تصور موحد، تكون إحدى غاياته الأساس إعادة الاعتبار للعمل السياسي، وإدراج المسلسل الانتخابي في المسار العام للإصلاحات السياسية التي تحتاج إليها البلاد، وتمكين الأحزاب من أداء الدور المناط بها". وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، شدد السيد بنعبد الله على أن حشد وتكتل القوى الوطنية الديموقراطية "يظل ضرورة ملحة تمليها مستلزمات الدفاع عن حوزة البلاد الترابية وسيادتها الوطنية". وأبرز المسؤول الحزبي في هذا السياق الأهمية الفائقة التي تكتسيها المقاربة الشمولية للمغرب والهادفة إلى الطي النهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الأقاليم الجنوبية من خلال تجسيد مضامين مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتباره حلا سياسيا نهائيا حظي بتأييد المنتظم الأممي . وشدد السيد بنعبد الله أيضا، على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية بإيجاد الحلول المناسبة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار البناء والتنمية، في ظل الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
