أصداء تونس

نيابة باريس تفتح تحقيقا حول ممتلكات بن علي في فرنسا
أعلنت نيابة باريس أنها فتحت أول أمس الاثنين تحقيقا حول ممتلكات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأوساطه في فرنسا, وذلك اثر شكوى فساد تقدمت بها ثلاث منظمات غير حكومية. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أكد أول أمس الاثنين خلال مؤتمر صحافي إن فرنسا حريصة «على أن تبحث في شكل منهجي عن الثروات المسروقة التي ينبغي إعادتها إلى الشعب التونسي».
وتقدمت المنظمات الثلاث, وهي شيربا والشفافية الدولية واللجنة العربية لحقوق الإنسان, أخيرا بشكوى فساد واختلاس أموال عامة واستغلال ثقة وتبييض أموال.
وأوضحت النيابة أن التحقيق الذي فتح في ضوء هذه الشكوى ومعلومات سلمتها الشرطة, عهد إلى الدائرة المركزية لمكافحة الجرائم المالية وخلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة الاقتصاد.
وتستند الشكوى إلى معلومات صحافية مفادها أن ثروة الرئيس التونسي المخلوع وأوساطه تناهز خمسة مليارات دولار.
من جانبه, دعا النائب الاشتراكي (معارضة) جان ماري لو غين الحكومة إلى تفويض قائد شرطة باريس أن يمارس حقه في مصادرة كل ممتلكات بن علي في العاصمة الفرنسية.
الحكومة التونسية ترصد 260 مليون يورو لمساعدة المناطق الأكثر فقرا
رصدت الحكومة الانتقالية التونسية اعتمادات عاجلة وفورية بقيمة 260 مليون يورو لمساعدة المناطق الأكثر فقرا في الوسط الغربي للبلاد الذي انطلقت منه «ثورة الياسمين» التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال أحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية والمحلية في حكومة الوحدة الوطنية خلال حوار تلفزيوني أول أمس الاثنين، «تم رصد 500 مليون دينار (260 مليون يورو) كاعتمادات عاجلة وفورية لمساعدة وإسعاف مواطني عدد من الولايات والمناطق ذات الأولوية ومنها سيدي بوزيد والقصرين وقفصة التي تضررت من الحيف الاجتماعي واختلال التنمية الجهوية».
وكان الوزير يشير بذلك إلى أبرز معاقل الاحتجاج في الوسط الغربي الفقير الذي شكل مهد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 ديسمبر الماضي إثر إقدام شاب يعمل بائعا متجولا على إحراق نفسه في سيدي بوزيد (265 كلم جنوب العاصمة) احتجاجا على مصادرة بضاعته, ما أشعل ثورة شعبية عمت البلاد واطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 الجاري.
وأوضح الشابي الذي كان زعيم حزب معارض في عهد بن علي أن «الاعتمادات ستشمل ضحايا ثورة تونس من عائلات الشهداء والجرحى», مؤكدا أن هذه «الإعانات هي مجرد تسبقة إلى أن يقع تقدير حجم الأضرار وكيفية التعويض عنها».
كما ستشمل «صغار الحرفيين والتجار لاستئناف نشاطهم وإحداث حظائر العمل للمصلحة العامة لفائدة العاطلين عن العمل كإجراءات إسعافية في انتظار إيجاد الموارد الاستثمارية اللازمة لبعث المشاريع التنموية».
وبخصوص العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا، أكد الشابي أنه «سيتم استحداث «فرص للعمل التطوعي بنصف الوقت (...) في انتظار الحصول على عمل قار».
«يوم غضب» بمصر بوحي من ثورة تونس
احتج مئات المصريين على الحكومة في أكثر من مدينة بمصر أمس الثلاثاء في إطار ما أطلق عليه نشطاء الانترنت «يوم الغضب» مستلهمين الاحتجاجات التي قام بها التونسيون الذين أطاحوا برئيسهم زين العابدين بن علي الشهر الجاري. وتمت الدعوة إلى الاحتجاج على الفقر والقمع في يوم عطلة رسمي بمناسبة عيد الشرطة.
وهتف المتظاهرون أمام دار القضاء العالي بالقاهرة قائلين «يسقط يسقط حسني مبارك» وكان يحيط بهم طوق من أفراد الشرطة. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء القاهرة حتى لا تجتذب أي احتجاجات أعدادا كبيرة.
وهتفوا قائلين «يا جمال قول لابوك كل الشعب بيكرهوك» في إشارة إلى جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك والذي يعتقدون انه يجري اعداده لتولي الرئاسة خلفا لوالده البالغ من العمر 82 عاما.
وستكون مظاهرات اليوم اختبارا لما إذا كان بإمكان النشطاء تحويل رسالتهم عبر الانترنت إلى واقع في الشوارع.
وفي مدينة السويس إحدى مدن قناة السويس شارك مئات الاشخاص في مظاهرة رددوا خلالها هتافات تقول «الرئيس التونسي زين العابدين بن على بيناديك.. فندق جدة مستنيك» في إشارة إلى هروب الرئيس التونسي من بلاده في وجه مظاهرات احتجاج عنيفة. ويقيم بن علي في مدينة جدة السعودية التي تقع على البحر الأحمر.
وقال شاهد من رويترز إن مواطنين عاديين انضموا للنشطاء ورددوا هتافات من بينها هتاف يقول «حسني حسني حسني بيه كيلو (جرام) اللحمة بميت (مئة) جنيه» في إشارة إلى غلاء الأسعار.
كما رددوا هتافا يقول «حكم الأب (مبارك) باطل.. حكم الأم (قرينة مبارك) باطل.. حكم الابن باطل». ويقول مصريون إن سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري تتدخل في شؤون بلادها السياسية.
وحذرت وزارة الداخلية في وقت سابق المحتجين من أنه سيجري التعامل مع أي شخص يخالف القانون وقالت إن المتظاهرين ربما يواجهون الاعتقال.
وقال وزير الداخلية حبيب العادلي في مقابلة مع صحيفة الاهرام «الأمن قادر على ردع أي خروج أو مساس بأمن المواطن ولن يتهاون على الإطلاق في حالة المساس بالممتلكات أو الإخلال بالأمن لكن الشرطة ستقوم بتأمينهم وحمايتهم في حالة إذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن الرأي».
الافراج عن مالك قناة «حنبعل»
أعلن مالك قناة «حنبعل» التونسية الخاصة العربي نصره بنفسه أول أمس الاثنين على قناته الإفراج عنه وعدم توجيه أي تهمة له, غداة الإعلان عن توقيفه بتهمة الخيانة العظمى.
وقال نصره «أغلق الملف وانتهى», غداة إعلان وكالة الأنباء الحكومة نقلا عن «مصدر مأذون له», توقيفه بتهمة «الخيانة العظمى».
وأضاف صاحب القناة الذي كان يرتدي بذلة ويضع نظارات شمسية, «لقد تمت معاملتي بشكل جيد. التهمة خطيرة وعقوبتها الإعدام, ولكني أسامح الجميع».
وتابع انه «لا دخل لرئيس الوزراء ولا وزير الداخلية كانا على علم بتوقيفي» دون أن يوضح من أمر بتوقيفه.
وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلت عن المصدر أن العربي نصره «يعمل عن طريق القناة على إجهاض ثورة الشباب وبث البلبلة والتحريض على العصيان ونشر معلومات مغلوطة هدفها خلق فراغ دستوري وتقويض الاستقرار وإدخال البلاد في دوامة العنف».
وأضاف المصدر ذاته أن «هدفه (صاحب القناة) في ذلك إرجاع ديكتاتورية الرئيس السابق» بن علي الذي فر من البلاد في 14 يناير إلى السعودية تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت شهرا.
وتوقفت قناة «حنبعل» عن البث لساعات يوم الأحد. وهي أول قناة خاصة في تونس وتحمل اسم القائد العسكري القرطاجي الشهير حنبعل (هنيبال).