•أ. ف. ب : أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية انها رفعت شكوى رسميا الاربعاء في باريس بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومحيطه بتهم عدة ابرزها الفساد. وقدمت منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية والمفوضية العربية لحقوق الانسان شكوى بتهمة الفساد واختلاس الاموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لاغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الاموال ضمن عصابة منظمة. ويؤكد مقدمو الشكوى ان "الثروة الشخصية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي المولودة الطرابلسي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار"، ناقلين بذلك معلومات وردت في الصحافة. وتابعت الوثيقة التي حصلت فرانس برس على نسخة عنها انه "في حال تبين ان هذا المبلغ صحيح فعلا، فستكون هناك شبهات قوية بانها ليست ثمرة اجر (الرئيس المخلوع) ودخله وحده". وجاء في الشكوى نقلا عن معلومات اوردتها صحيفة لوموند ان "اجهزة الاستخبارات الفرنسية تشتبه من جهة اخرى بان ليلى بن علي غادرت تونس حاملة معها حوالى 1.5 طن من الذهب". وكانت صحيفة لوموند اوردت هذا الخبر الاثنين نقلا عن مصادر في الرئاسة الفرنسية، غير ان البنك المركزي التونسي نفى الامر. وطالبت المنظمات الثلاث بحصر شامل لاملاك عائلة بن علي. واعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان الاثنين ان فرنسا "تضع نفسها في تصرف السلطات الدستورية التونسية" للنظر في مصير العقارات التي يملكها الرئيس التونسي المخلوع وعائلته في فرنسا. واكد المتحدث باسم الحكومة فرنسوا باروان الاثنين ان فرنسا تضع نفسها "في تصرف السلطات الدستورية التونسية" لدرس مصير العقارات التي يملكها في فرنسا الرئيس المخلوع الذي لجأ الى السعودية. كما طلبت فرنسا من خلية مكافحة تبييض الاموال في وزارة الاقتصاد "تراكفين" منع تهريب الارصدة والاموال التي يملكها الرئيس التونسي السابق واقاربه في فرنسا. واتخذت سويسرا موقفا مماثلا الاربعاء اذ قررت تجميد اي اموال يملكها الرئيس التونسي. كما فتح القضاء التونسي تحقيقا قضائيا بحق الرئيس المخلوع واسرته بتهمة حيازة املاك بصفة غير شرعية وايداع اموال بصفة غير شرعية في الخارج.
