إمكانية سحب أدوية جديدة في فرنسا تحرك مصالح وزارة الصحة بالمغرب

الوزارة تتبع الوضع عن كثب وتشكل لجنة لمراقبة 59 دواء مشبوها
تعكف حاليا، اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية على تشكيل لجنة لتتبع الأدوية الموضوعة تحت المراقبة في فرنسا.
وأفاد مصدر من داخل اللجنة، التابعة للمركز الوطني لمحاربة التسممات واليقظة الدوائية بوزارة الصحة، أن تشكيل اللجنة يأتي بعد الحديث عن إمكانية سحب حوالي 59 دواء بفرنسا، ووضع أدوية أخرى تحت المراقبة، خاصة في ظل النقاش الحاد داخل الأوساط الطبية الفرنسية بشأن تأخر سحب دواء «ميدياتور».
وألمح مصدرنا إلى إمكانية وضع هذه الأدوية تحت المراقبة في المغرب، وإخضاعها للاختبار، وفي حالة ما أظهرت نتائج الاختبار أن الأدوية تسبب أعراضا جانبية خطيرة، يضيف مصدرنا، فإنه سيتم سحبها على الفور من الصيدليات.
وأبرز نفس المصدر أن متابعة ما يحدث في فرنسا، يأتي في إطار تنسيق المركز الوطني مع مختلف مراكز اليقظة الدولية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، حول مدى وجود أعراض جانبية لاستعمال أدوية معينة.
وفي سياق ذي صلة، يلاحظ مراقبون أن المغرب لا يزال يعاني من نقص في ثقافة التصريح بالأعراض الجانبية للأدوية، سواء من قبل المهنيين، من أطباء وصيادلة وممرضين، أو من طرف المهتمين بصناعة الأدوية، أومن المرضى أنفسهم.
في مقابل ذلك، هناك وعي كبير للمواطن الفرنسي بأهمية الإبلاغ عما يتعرض له من آثار سلبية، مما يفرض فتح نقاش متواصل حول عدد من الأدوية، مع إمكانية سحبها في حال ما تبين أن لها أعراضا جانبية.
هذا ولم يتوصل المركز الوطني لمحاربة التسممات واليقظة الدوائية لحد الساعة، بأي شكاية بخصوص الأدوية الموضوعة تحت المراقبة في فرنسا.
وفي سياق ذلك، قالت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة، لبيان اليوم، إن تشكيل لجنة البحث والتقصي حول الدواء، يأتي في إطار العمل الروتيني والمعتاد لدى المصالح المختصة بالأدوية ومراقبة التسممات، التابعة لوزارة الصحة، التي تتابع عن كثب جميع النشرات الإنذارية عن الأدوية الخطيرة، والمطلوب وقف تسويقها في العالم.
وأكدت المصادر أن وزارة الصحة تترقب عن كتب ما يجري في فرنسا، وأنه في انتظار ذلك، «يمكن طمأنة المواطنين بأنه من المستحيل الاستمرار في تسويق أي دواء، صدرت بشأنه نشرة إنذار عالميا، إذ تجري الاتصالات في المغرب بالمختبرات الممونة به، لوقف تسويقه وتقديمه للمرضى في الصيدليات».