توقعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3 في المائة خلال السنة المقبلة، إذ يرتقب أن يسجل استهلاك الأسر المقيمة، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا بنحو 3.4 في المائة، عوض 3.3 في المائة سنة 2018. وستستقر مساهمة استهلاك الأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 2 نقط عوض 1.9 نقط سنة 2018، مدعما بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا بمواصلة التحكم في ارتفاع المستوى العام للأسعار الداخلية في حدود 1.3 في المائة. من جهة أخرى سيسجل استهلاك الإدارات العمومية زيادة لن تتجاوز 1.7 في المائة سنة 2019، لتستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 0.3 نقط، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، التي ربطت هذا الأمر بتدابير ترشيد نفقات ميزانية التسيير بهدف التحكم في عجز الميزانية، حسب المصدر ذاته. ذات المصدر أضاف أن الاستثمار سيستفيد من مواصلة سياسة تنفيذ المشاريع الكبرى والإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية المعتمدة بهدف تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة وصناعة السيارات. وسيسجل حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا بنسبة 3.6 في المائة، لتستقر مساهمته في النمو في نقطة واحدة. وبناء على حجم التغير في المخزون، سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي زيادة بنسبة 2.6 في المائة، لتصل مساهمته في النمو إلى حوالي 0.8 نقط. ويتوقع أن يتأثر تطور الواردات من السلع والخدمات سنة 2019 بالتأثير المضاعف لدينامية الاستهلاك والاستثمار، إذ أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حجم الواردات سيسجل ارتفاعا بنسبة 6.2 في المائة، عوض 6.2 في المائة سنة 2018؛ في حين ستستقر وتيرة نمو حجم الصادرات في حدود 6.9 في المائة سنة 2018. وسيستقر معدل الدين للخزينة في حدود 65.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019، كما سيسجل الدين العمومي الإجمالي تفاقما طفيفا ليبلغ 82.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض 82.6 في المائة سنة 2018. أما على مستوى التمويل النقدي، فستعرف الكتلة النقدية زيادة بنسبة 4.8 في المائة عوض 5.1 في المائة سنة 2018، بناء على آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2019 وتطور المستوى العام للأسعار وفرضية تعزيز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في حدود 4.7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
