مولاي عبد الله العلوي رئيس فيدرالية الطاقة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم إصداره الجديد

«عشر سنوات من التفكير في الخيارات الطاقية»
«عشر سنوات من التفكير في الخيارات الطاقية» هو عنوان الكتاب الجديد الذي قدمه، مولاي عبد الله العلوي رئيس فيدرالية الطاقة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يحاول فيه حصر التحديات التي تم الوقف عليها خلال العشرية الماضية والبحث عن بدائل أخرى للطاقة مستقبلا.
ففي ندوة صحفية مساء الاثنين الماضي بالدار البيضاء، حضرتها أمينة بنخضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ومحمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين عن التجاري وفا بنك،اعتبر مولاي عبد الله العلوي اصداره الجديد محاولة متواضعة لتقديم عناصر اجوبة على الاسئلة الملحة لمغرب سيواجه المغرب في السنوات المقبلة، تحديات على مستوى الطاقة، لا يمكن اخفاء حجمها اعتبارا لكون بلادنا تعتمد على الخارج بنسبة 95 إلى 97% فيما يخص إمداداته من الطاقة مما يجعل، بالتالي، الفاتورة النفطية تلقي بثقلها على التوازنات الإقتصادية والمالية .
وقال رئيس فيدرالية الطاقة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب إن تواضع الموارد الكافية من الطاقة الأولية، تدعو من الان الى التفكير في سبل التصدي إلى تحديات الإقلاع الإقتصادي بغية الإستجابة لطلبات الساكنة فيما يخص الطاقة، علما أن التحدي الملح الذي يواجهه عالمنا اليوم، لا يكمن في ندرة الموارد، وإنما في ضرورة تعبئة الاستثمارات اللازمة في هذا المجال، وهو ما يقتضي وضع البنيات التحتية الطاقية الضرورية وتطوير التكنولوجيات البديلة.
وعن الخيارات الممكنة لمواجهة هذه الأزمة مستقبلا ،أوضح مولاي عبد الله العلوي أن الرؤية المستقبلية ترمي إلى تسليط الضوء على القرارات الجماعية التي يمكن اتخادها في مجال السياسة الطاقية مع التفكير فيما قد يترتب عن الخيارات المتمثلة في ثلاثة سيناريوهات من نتائج محتملة، وأشار في هذا الصدد، أن السيناريو الأول الذي يعد بمثابة مرجع يقضي بتحقيق نمو بمعدل 4% في ظل العولمة الاقتصادية المتواصلة وما يصحبها من صعوبات في التعاون المغاربي والأورومتوسطي فضلا عن الارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة.أما السيناريو الثاني فيرتكز على ارتفاع قوي في النمو الاقتصادي بما يزيد عن 5% وبتحسن في مؤشرات التنمية البشرية حتى ترقى إلى مستوى المعايير المعتمدة بالبلدان المتقدمة. فيما ينكب السيناريو الأخير على مايسمى ب «الجهوية المنفتحة « الرامية أساسا إلى إعادة النظر بشكل إيجابي وطموح في العلاقات جنوب جنوب وشمال جنوب بالبحر الأبيض المتوسط وخاصة على مستوى الضفة الغربية.
وخلص المؤلف إلى أن هذه السيناريوهات الثلاث تؤكد الهوامش المفتوحة أمام السياسات التي يمكن للمغرب اعتمادها في أفق 2030 على المستوى الطاقي، أخذا بعين الاعتبار الأزمة العميقة التي يعرفها العالم اليوم، والناجمة عن اختلال التوازن بين المجال المالي والاقتصاد الحقيقي، علاوة على التطورات المتسارعة التي عرفتها أسواق الطاقة مؤخرا ومستقبلا، والمتجلية في تقلبات الأسعار وعدم استقرارها، كعوامل تبين بجلاء، ضرورة إدخال تغيير جذري على أنماط الإنتاج والاستهلاك، بما يجعلها قابلة للاستمرار ويكفل تحقيق سبل الرفاهية.
وشهدت الندوة الصحفية، التي لم تخل من إشارة إلى أهمية الاحتفال بالذكرى الخامسة لفيدرالية الطاقة، طرح العديد من علامات الاستفهام حول التوجهات المثلى للبلاد في ظل هذه الصورة القاتمة لمواردها الطبيعية . وهي تساؤلات تناوبت كل من أمينة بنخضرا وزيرة الطاقة والمعادن ومحمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤلف الإصدار الجديد على الإجابة عنها بكثير من الحذر واعتماد أسلوب يراعي نسبية المقاربات المحتملة.
فقد تم التطرق إلى الطاقة الاحفورية التي تمثل النسبة العليا من حيث حجم الاستهلاك العالمي للطاقة، والتي ستظل تحتل حيزا مهما ضمن المصادر الطاقية، التي تعتمد عليها بلادنا، حيث ستخضع للاستعمال الأمثل، من خلال انتقاء تكنولوجيات قوية ذات استهلاك محدود للكربون.أما بخصوص الفحم النقي والطاقة الريحية، فبالرغم من اختيار المغرب لهما ، كدعامتين أساسيتين لإنتاج الكهرباء ، فإن كل الخيارات تبقى مطروحة، لاسيما منها اللجوء لاستخدام الغاز الطبيعي، والطاقة الكهرو-نووية، والطاقة الشمسية القوية ; إذا ما توافرت الشروط الاقتصادية والتقنية لذلك، وتم استيفاء معايير السلامة اللازمة، للتزود بهذه الأنواع من الموارد والتأكد من قدراتها التنافسية.