تخصيص 300 مليون درهم لمدة 4 سنوات للاستثمار في مشاريع طاقية

كشفت وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرا، مساء أول أمس الثلاثاء، أن صندوق التنمية الطاقية الذي أنشىء بواسطة مساعدات سعودية وإماراتية، سيخصص 300 مليون درهم على مدى 4 سنوات المقبلة لإحداث شركة استثمارية في المشاريع الطاقية، ولتقديم مساعدات مالية لتطوير وتشجيع الطاقات المتجددة.
وأوضحت الوزيرة، خلال تقديم في ندوة صحافية بالرباط للحملة الوطنية التحسيسية للاقتصاد على الطاقة، أن الشركة ستساهم في مشاريع ذات مردودية أولها مركز طرفاية للطاقة الريحية، كما أن ثمة عدة مشاريع قيد الدراسة لكي تستفيد من تمويل الشركة.
وسينكب الصندوق أيضا على تقديم مساعدات لتمويل مشاريع تخص الطاقات المتجددة، ومنها توفير ضمانات لاقتناء سخان الماء الشمسي ليكون في متناول أكبر شريحة من المواطنين بثمن مناسب، فضلا عن دعم مشاريع إنتاج الطاقة بواسطة الريح والشمس، والتي تظل أغلى بكثير من إنتاج الطاقة بالوسائل الكلاسيكية، ولهذا لا يسجل إقبال كبير بالمغرب على هذه الطاقات المتجددة.
من جانب آخر، أشارت بنخضرا إلى أن وزارتها ووزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية بصدد إعداد لائحة لتوسيع عدد التجهيزات التي تندرج في إطار تشجيع الطاقات المتجددة، وتستفيد من تخفيضات جمركية على الاستيراد، وذلك بغرض تقديمها إبان إعداد القانون المالي لسنة 2010.
وارتباطا بالحملة التحسيسية الموجهة إلى المواطنين والصناعيين والجماعات المحلية قصد اعتماد تقنيات وسلوكات مقتصدة للموارد الطاقية، ذكرت المسؤولة الحكومية أنه تم تخصيص 5 ملايين درهم في مرحلة أولى لتمويل الحملة التي ستتم خلال ما تبقى من 2009 وتستمر خلال 2010، وتتضمن تمرير 8 وصلات إشهارية وإعلانات صحافية لشرح 8 طرق مبسطة وفعالة للاقتصاد على الطاقة كاعتماد سخان الماء الشمسي وضبط محرك السيارة واعتماد النقل المشترك بين الأسر واستعمال المصابيح الاقتصادية واستعمال آلة غسيل الملابس في درجة حرارة منخفضة...
كما ستشمل الحملة، التي ستكون واسعة النطاق، توزيع دليل للممارسات الجيدة في مجال الاقتصاد على الطاقة، وتنظيم لقاءات موضوعاتية مع الفاعلين الاقتصاديين لبحث طرق التحكم في الطاقة وتكوين مسؤولي الجماعات المحلية لتدبير أفضل للطاقة، وتوزيع ملصقات وأدوات تعليمية على أطفال المدارس.
وبخصوص القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، قالت الوزيرة إن القائمة يتصدرها قطاع النقل ثم الصناعة فالبناء، وفي هذا الصدد اقترح رئيس الفدرالية الوطنية للطاقة عبد الله العلوي أن يتم إلحاق تدبير قطاع النقل لوزارة الطاقة كما ألحقت قطاع الماء والبيئة، وذلك لكون النقل هو أكبر قطاع يستهلك الطاقة بالمغرب ويحتاج إلى إعادة تأهيل ليتم التحكم في استهلاكه الطاقي، في ظل وجود عدد كبير من وسائل النقل الجماعي بالمدن توجد في حالة مهترئة وتتسبب في تلوث بيئي واستهلاك مفرط للطاقة.
وتميز أول أمس أيضا بتوقيع ميثاق «الفعالية الطاقية» بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجماعات المحلية وجمعيات للمستهلكين وفاعلين في المجال الطاقي، وهو التزام من هذه الأطراف لاعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة أقل استهلاكا للطاقة وتطبيق الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال. وقد اعتبرت الوزيرة مبدأ الفعالية الطاقية بمثابة طاقة رابعة إلى جانب الطاقات المعروفة لانعكاسها الواضح على الطلب على الطاقة في اتجاه الانخفاض، مضيفة أنه سيتم تحويل مركز الطاقات المتجددة الموجود بمراكش إلى وكالة وطنية للفعالية الطاقية، مهمتها مواكبة ودعم القطاعات الحكومية والخواص في تنفيذ مشاريع وإجراءات تصب في اتجاه الفعالية الطاقية.