أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة الماضي، بالرباط، أن الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" تمثل الإطار المناسب لتحقيق التقائية مختلف المبادرات لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة. و نقل بلاغ لرئاسة الحكومة عن العثماني قوله، في كلمة افتتاحية خلاله ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2″، أن هذه الأخيرة تتوخى كذلك "تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي والتمكين لها في مراكز القرار وفي الحقل التنموي"، مذكرا بأن الإعداد لها تم بفضل مشاورات مكثفة وموسعة مع جميع الشركاء من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص وجامعات ونقابات وجماعات ترابية وغيرها. ودعا رئيس الحكومة، بالمناسبة، جميع المتدخلين إلى إنجاح هذه الخطة والعمل على تتبع تنزيلها على أرض الواقع، مبرزا أن خطة "إكرام 2" في أفق المناصفة 2017-2021، التي تدخل في إطار إتمام ما ورد في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 1″، مكنت من تحقيق جملة من الإنجازات والمكتسبات لفائدة المرأة المغربية، مع إعطاء دينامية حكومية وقطاعية متميزة، أفضت إلى حصيلة هامة تتمثل في تحقيق 75 في المائة من الإجراءات المسطرة. وبعد أن ذكر رئيس الحكومة بالمبادئ الدستورية لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، وبخطب وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، والتي تؤكد على أهمية دور المرأة في المجتمع كرافد أساسي للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، وكذا بالالتزامات الدولية للمملكة، وضمنها المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، أشار إلى التزامات الحكومة التي تستحضر كل ذلك، مؤكدا أن المسألة النسائية توجد في صلب اهتمامات الحكومة، وهو ما تعكسه جليا الإجراءات المدرجة ببرنامجها، لاسيما المحور المتعلق بدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة. ونوه سعد الدين العثماني، في هذا السياق، بالمجهودات التي بذلتها مختلف الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وفاعلين آخرين في مختلف القطاعات الحكومية والنقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم. وكانت الحكومة قررت اعتماد الخطة الحكومية للمساواة « إكرام 2» 2017 – 2021، على أساس تدقيق الإجراءات في إطار اللجنة الوزارية للخطة، التي عملت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، على عرضها في عرض بعنوان "ترصيد المكتسبات وتوسيع الآفاق". هذه الخطة اعتمدت على الإطار المرجعي المتمثل في الدستور والتوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي وتمت صياغة هذه الخطة وفق مقاربات أربع، تتمثل في المقاربة المبنية على النوع الاجتماعي، والمقاربة المبنية على حقوق الإنسان، والتدبير المبني على النتائج، والإدماج العرضاني والتنزيل الترابي. وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للخطة، في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات اعتمادا على مقاربة حقوقية؛ حيث تتضمن أربعة محاور موضوعاتية تتلخص في تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، وحقوق النساء في علاقتهن بالأسرة، ومشاركتهن في اتخاذ القرار، إضافة إلى حمايتهن وتعزيز حقوقهن. و تتضمن هذه الخطة، ثلاثة محاور عرضانية تتمثل في نشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، وإدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية، إضافة إلى التنزيل الترابي لأهداف الخطة. كما تتضمن الخطة محورا داعما يتمثل في تتبع وتقييم تنفيذها، وسيتم تنزيلها عبر تحقيق 24 هدفا وتنفيذ حوالي 100 إجراء. و تهدف الخطة الحكومية، إلى تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة المرأة وكذا ضمان سلامتها الجسدية والنفسية، ووضع إطار ملائم ومستدام للنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء، وترسيخ العمل من منظور حقوق الإنسان ومقاربة النوع، وكذا تعزيز آليات تنسيق وتتبع العمل الحكومي.
