الحكومة تعتمد خطة الحقاوي للمساواة "إكرام2"

03 غشت, 2017 - 05:40:00
تقدمت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بعرض خلال انعقاد المجلس الحكومي، حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة "إكرام2"، استعرضت خلاله حصيلة ومكتسبات الخطة الحكومية للمساواة "إكرام1" 2012-2016 وبرامج الخطة الحكومية للمساواة "إكرام2" 2017-2021.
بخصوص الخطة الحكومية للمساواة "إكرام1"، ابرزت الوزيرة على أن 75 بالمائة من الإجراءات تحققت بنسبة 100 بالمائة (117 إجراء من أصل 156) وأن 86 بالمائة من الإجراءات تحققت بنسبة تفوق 70 بالمائة.
جاء في عرض الوزير ان المكتسبات المتعلقة بآليات المأسسة ودعم التقائية السياسات العمومية، والمتمثلة أساسا في إحداث وتفعيل آليات حكامة وتتبع الخطة إكرام1، ثم إطلاق استراتيجيات قطاعية لمأسسة النوع، كذلك إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
أما في مجال الاصلاحات التشريعية، فقد شهدت الفترة 2012-2016 بمصادقة الغرفة الأولى بالبرلمان على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، ثم الشروع في تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، أيضا المصادقة على مشروع القانون الخاص بتعزيز صورة المرأة في قانون الاتصال السمعي البصري. وفيما يخص جانب المؤسسات الدستورية، فقد تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، وكذا المصادقة النهائية على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وأضافت الوزيرة أن على متوى الإنجازات العملية ذات الوقع المباشر على المرأة، ففي مجال التعليم تم تعزيز العرض التربوي من خلال إحداث 612 مؤسسة تعليمية جديدة، كما يسجل تقدم مؤشرات التمدرس وتكافؤ الفرص وكذلك تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى التكوين الجامعي، حيث تجاوزت نسبة الإناث 50 بالمائة في بعض شعب التكوين. وفي مجال الصحة وصلت عدد المستفيدات من بطاقة "الراميد" 4 ملايين مستفيدة، كما تم تعزيز مستشفيات الولادة ودور الأمومة، كذلك تم إحداث الوحدات المتنقلة لدعم برامج الأم والطفل بالعالم القروي.
وفي مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، فحسب الوزير، فقد استفادت 63.692 أرملة إلى حدود شتنبر 2016 من الدعم المباشر للنساء الأرامل، كما بلغت نسبة النساء المستفيدات من برنامج المقاول الذاتي 40 بالمائة. أيضا تم إحداث جائزة التميز بهدف تشجيع المساهمات الخلاقة والمبدعة للنساء المغربيات
وفي مجال البنيات التحتية، فقد تم فك العزلة عن حوالي 3 ملايين نسمة من الساكنة القروية تمثل فيها النساء حوالي 50 بالمائة، كذلك تم تفعيل البرنامج الوطني للتأهيل البيني للمدارس القروية والتي تستفيد منه الفتاة المتمدرسة.
وتحت عنوان "ترصيد المكتسبات وتوسيع الآفاق" تطرقت الوزيرة إلى الخطة الحكومية للمساواة "إكرام2" 2017-2021 ، تمت صياغة الخطة وفق مقاربات أربع تتمثل في المقاربة المبنية على النوع الاجتماعي، والمقاربة المبنية على حقو الانسان، والتدبير المبني على النتائج، والإدماج العرضاني والتنزيل الترابي.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للخطة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات اعتمادا على مقاربة حقوقية، وتتضمن الخطة 4 محاور موضوعاتية تتلخص في: أولا، في تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، ثانيا حقوق النساء في علاقتها بالأسرة. ثالثا، مشاركة النساء في اتخاذ القرار، رابعا: حماية النساء وتعزيز حقوقهن.
كما تتضمن الخطة 3 محاور عرضانية هي: نشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، ثم إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية، إضافة إلى التنزيل الترابي لأهداف الخطة. وتتضمن الخطة محور داعم يتمثل في تتبع وتقييم تنفيذ الخطة. وسيتم تنزيل الخطة عبر تحقيق 24 هدفا وتنفيذ حوالي 100 اجراء .
وتتمثل أهم الآثار المتوخاة من تنزيل هذه الخطة فيما يلي: أولا، تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة. ثانيا، تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة المرأة وكذا ضمان سلامتها الجسدية والنفسية. ثالثا، وضع إطار ملائم ومستدام للنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء. رابعا، ترسيخ العمل من منظور حقوق الانسان ومقاربة النوع. خامسا، تعزيز آليات تنسيق وتتبع العمل الحكومي.
أما أبرز التحديات المطروحة فتتمثل في: أولا في مدى تملك القطاعات الحكومية لمضامين وأهداف الخطة. ثانيا، تحدي تنزيل الخطة على المستوى الترابي. ثالثا، تدارك الفرق الحاصل في الولوج إلى سوق الشغل بين النساء والرجال. رابعا، تعزيز تواجد المرأة بمناصب القرار العليا والعمل على إجراءات جديدة. خامسا، تحدي القضاء على الصور النمطية اللصيقة بالمرأة في مختلف المجالات. سادسا، تحدي توفير الدعم التقني والمالي الضروري لتنفيذ الخطة. سابعا، تحدي تقوية قدرات المتدخلين من أجل رصد وتقييم أثر مختلف التدابير المتخذة في إطار الخطة.
وقد قرر المجلس الحكومي اعتماد الخطة على أساس تدقيق الإجراءات في اطار اللجنة الوزارية للخطة.