في ظل تصاعد احتجاجات واعتصامات ضحايا سنوات الرصاص

ضرورة التسريع بأجرأة الإدماج الاجتماعي للضحايا والمانوزي يحمل المسؤولية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
عقدت مجموعة من ضحايا سنوات الرصاص، أول أمس الثلاثاء، لقاء مع المدير التقني بالمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان المكلف بموضوع الإدماج، من أجل التداول في ملف إدماجهم، تطبيقا للمقررات التحكيمية الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة والمتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية لأوضاع الضحايا. ومن المقرر، أن يتم استئناف هذا الحوار الأسبوع المقبل من أجل إمدادهم بمعطيات لها علاقة بمصير ملفات مجموعة من الضحايا. وقد عرضت خلال هذا اللقاء، بعض الحالات المتعلقة بضحايا سبق أن توصلوا بمقررات تحكيمية، لكنهم لايتوفرون على توصية الإدماج، وضحايا آخرين، لايتوفرون على أي مؤهلات أو شهادات، وقدموا مقترحاتهم ولم يتم الرد عليها. كما تناول اللقاء أيضا بعض الحالات العالقة ومصير أصحابها. هذا وقد تم إبلاغهم في هذا اللقاء، من طرف المدير التقني، بمآل مجموعة من الملفات، وأنه تم إدماج 12 شخصا بوزارة العدل، وآخرين بوزارة التعليم، لكنهم لم يتوصلوا بعد بما يفيد التحاقهم بعملهم. وفي هذا السياق، اعتبربلحاج النغيمي، منسق هذه المجموعة في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاء سابق، تم يوم 21 يناير الجاري، الذي صادف تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط، مضيفا، «أننا نتشبت بهذا الحوار، وأملنا أن يسفر عن نتائج تضع حدا لمعاناة هذه المجموعة»، معلنا في الوقت نفسه، «تشبت المجموعة بمطالبها المتعلقة بالإدماج الاجتماعي عن طريق التوظيف في القطاع العمومي وتسوية الوضعية المالية والإدارية على أساس استدراك الفرص المفوتة وعلى قاعدة الإنصاف والمساواة بين الضحايا بما يحفظ كرامتهم».
وكانت هذه المجموعة، وضحايا آخرون، قد اضطروا في وقت سابق، إلى خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أفضت إلى فتح حوارمعهم وتقديم وعود بتسوية أوضاعهم، لكن، أمام ما اعتبروه إخلالا من طرف المجلس بوعوده، اضطروا مجددا لخوض وقفة احتجاجية أمام المجلس الاستشاري لحقوقي الإنسان يوم 10 دجنبر 2010 الذي صادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقدمت لهم من جديد وعود بتسوية جميع الملفات مع نهاية عام 2010 باعتماد مقاربة المساواة، والأخد بعين الاعتبار مقترحات الضحايا في إطار اللجان المحلية بالأقاليم والعمالات، وتعديل بعض مقترحات هذه اللجان المحلية. ولم يخف بلحاج، كون الاعتصام الذي تم تعليقه، قد يتم استئنافه في حال استمرار تماطل تنفيذ القرارات المتعلقة بالإدماج أو بالتسوية المادية والإدارية.
لكن، مباشرة بعد تعميم تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن عام 2010، والذي أعلن فيه عن تسوية جميع الملفات المتعلقة بجبر الضرر المادي الفردي المرفوعة لهيئة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فوجئ الضحايا مرة أخرى، بإغلاق باب الحوار ومحاولات التملص من الوفاء بالالتزامات سابقة الذكر، مما اعتبره المعنيون بالأمر في بيان لهم «مؤشرا عن استمرار الدولة ومعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في سياسة التهميش والإقصاء لفئة عريضة من الضحايا مما يعتبرأيضا استمرارا لانتهاك حقهم في الإنصاف والكرامة».
وبخريبكة، قرر المعتقلون السياسيون السابقون، أعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الدخول في اعتصام مفتوح ابتداء من فاتح فبراير القادم، احتجاجا على التباطؤ والتماطل في تنفيد توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الإجتماعي. واعتبر هؤلاء المعتقلون في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه بالرغم من «التطمينات التي تلقيناها من طرف المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، ومسؤولي جهة خريبكة، فما يزال الوضع قائما»، ولاشيئ يلوح في الأفق بوضع حد لمعاناتهم. وكان المعنيون بالأمر، قد شاركوا في إضراب لامحدود عن الطعام أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ ثمانية أشهر، تلاه بعد ذلك، اعتصام دام عشرة أيام أمام مقر عمالة خريبكة، وهو الإعتصام الذي تم توقيفه، بعد منحهم وعود من طرف عامل الإقليم، أسفرت عن إدماج إثنين منهم في المجمع الشريف للفوسفاط.
وعن التأخر الحاصل في تنفيذ هذه القرارات، والتأخر في إدماج الضحايا، اعتبر مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، بأن «هناك غياب مقاربة تشاركية وكذا إرادة الإشراك من طرف المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، الذي يتصرف لوحده، ويتصل بالضحايا مباشرة»، مضيفا في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن المنتدى يتوفرعلى مقاربة للإدماج وهي موجودة، «لكن للأسف، يتم تغييبنا بل إقصاؤنا للمساهمة في هذا الملف». وأشار بالمناسبة، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، «لم يقدم للمنتدى أي معطيات رسمية أو لوائح بهذا الخصوص، وأنه يحتكر التعامل مع الضحايا، وأن الوثائق التي جرى نشرها مؤخرا، لاتتضمن كل الحقيقة، حيث أغفلت المعطيات المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي».
وكان المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حسب مصادر مقربة من الضحايا، قد كشف في معرض لقائه بمجموعة من الضحايا المعتصمين أمام مقر المجلس، الأسبوع الماضي، أن المقاربة المعتمدة لحد الآن في جبر الضرر الفردي والجماعي هي التي سطرها المجلس، في وقت لم تقم فيه الجمعيات الحقوقية وعلى رأسها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف بمد المجلس بالمقاربات التي ترتضيها للإدماج التام لضحايا سنوات الرصاص.
هذا، وتجدر الإشارة، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يدعم عملية جبر الضرر الفردي والجماعي، طالب الحكومة المغربية، في آخر لقاء لهما، بالعمل بشكل مستعجل على مستوى أجرأة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في الشق المتعلق بالإدماج الإجتماعي للضحايا.