تناقش حاليا العديد من اللجان على مستوى العمالات والأقاليم تحت إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ملفات جبر الضرر الفردي الخاصة بضحايا سنوات الرصاص، إذ يتم عقد لقاءات مع الضحايا من أجل تداول المقترحات الصادرة بشأنها، ومن بين هؤلاء المجموعة التي كانت مضربة عن الطعام ونفذت العديد من الإضرابات أمام المجلس. وأكد مصطفى بوزاري، منسق مجموعة المعتقلين السياسيين المعتصمين والمضربين عن الطعام سابقا، أن ملفات الضحايا المتعلقة بجبر الضرر الفردي في شقه المتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والإدماج الاجتماعي ما زالت قيد الدرس وفي مرحلة اللقاءات بين الضحايا واللجان الإقليمية، موضحا أن بعض اللجان عقدت في حين مازالت أخرى لم تعقد لأسباب غير معلومة. وأشار إلى أنه لحد الآن لا يزال الموضوع في مرحلة البحث عن الحلول الممكنة والاقتراحات خلال الحوار بين الطرفين، مشيرا إلى أن المجموعة تلقت وعودا بتنفيذ مطالبها خلال الأيام القليلة المقبلة دون تحديد زمن لذلك. وطالب بوزاري، في تصريح ل«المساء» بتسريع دراسة هذه الملفات خاصة أن المطالب تهم القوت اليومي للضحايا ، مشيرا إلى أنه في حالة عدم وجود توافق بين الضحايا واللجان الإقليمية، فإن الأمر يتطلب إعادة الملفات إلى اللجنة المركزية من أجل النظر في حلول ممكنة تضمن للضحايا كرامتهم. ولعل من بين الأمور الذي قد تعترض عمل اللجان تشبث بعض الضحايا بالوظيفة العمومية رغم تجاوزهم السن القانوني، وهو ما يحتاج إلى قرارات استثنائية، إضافة إلى أن حل التشغيل الذاتي قد يكون من الملفات المعرقلة، إذ سبق للمجموعة المضربة أن عبرت عن رفضها لكل الحلول الترقيعية أو المهينة أو التي لا تضمن الحد الضروري للحياة الكريمة (أكشاك – كريمات – أو ما شابه)، معتبرين ذلك يدخل ضمن اقتصاد الريع. كما أنهم يطالبون بأن يؤخذ بعين الاعتبار الحق في استدراك الفرص المفوتة بما هي جزء جوهري في أي جبر حقيقي للضرر ويدخل في ذلك مطلبا التقاعد والأقدمية منذ تاريخ الانتهاك واستكمال الإدماج الاجتماعي الذي تم بناء على قرارات إدارية سابقة على الهيئة، وطالبوا كذلك بالتغطية الصحية الشاملة والمجانية (%100) وتوفير الدعم اللازم للضحايا وأبنائهم ومن يوجدون تحت كفالتهم في كل ما يتعلق بالتعليم في كل مستوياته. وبلغ عدد الملفات التي تم تدارسها من طرف هيئات الإنصاف والمصالحة، فيما يخص جبر الضرر الفردي من طرف لجنة المتابعة، 18 ألفا و457 ملفا موزعة بين التعويض المادي وعددها 8441 وعدم الاختصاص والبالغ عددها 4361 أما ملفات الرفض فبلغ عددها 1079، وفيما يتعلق بملفات إعادة النظر في المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض فقد بلغت 3188 ملفا، وفق التقرير الصادر في دجنبر 2009 عن المجلس والذي يهم متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأما الملفات التي ما زالت عالقة فتهم جبر الضرر فيما يخص تسوية الأوضاع الإدارية والمالية، حيث تضمنت مقررات تحكيمية صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة عدة توصيات منها الخاصة بتسوية أوضاع إدارية ومالية تهم 514 حالة، أرسلت إلى الوزارة الأولى والقطاعات المعنية سويت منها 152 حالة، ثم توصيات خاصة بالإدماج الاجتماعي وتهم 1119 حالة تمت مواصلة دراستها من اجل إيجاد حلول لها تراعي كرامة وسن ومؤهلات الضحايا والقرب منهم، إلى جانب توصيات تتعلق باسترداد ممتلكات عقارية وتهم 18 حالة، وتوصيات أخرى وعددها 54 وتتعلق بتسليم جواز السفر أو تسليم شهادة الوفاة أو إخبار ذوي الحقوق بنتائج التحريات أو حفظ الحق في التعويض. وحسب المجلس فإنه تم تدقيق جميع الملفات المتعلقة بجميع الحالات التي أصدرت بشأنها هيئة الإنصاف والمصالحة توصيات خاصة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، وعرض لوائحها على الوزارة الأولى. وفيما يتعلق بمجموع الملفات الصادر بشأنها مقررات تحكيمية قاضية بالتعويض المالي، فبلغ مجموعها 8847 ملفا ومقررات نهائية بخصوص 406 منها، نظرا لعدم توفرها على وثائق أساسية لتحديد التعويض المستحق للضحية ولذوي حقوقه. وقد عقدت اجتماعات خلال سنة 2009 بين ممثلين عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، تم فيه عرض النتائج التي تم التوصل إليها في إطار اللجان الثنائية مع كافة القطاعات المعنية والتأكيد على استمرار عمل اللجان الثنائية بين المجلس والقطاعات المعنية بتلك الملفات.
