زراعة الصبار في المغرب.. قطاع واعد في حاجة إلى مزيد من الجهود لتنميته وحمايته

تقدر المساحة الاجمالية المزروعة بالصبار في المغرب بقرابة 150 ألف هكتارا، تتواجد بمختلف المناطق وبنسب متفاوتة، وتوجد أكبر نسبة منها بمنطقة الرحامنة (35 ألف هكتار) وسيدي إفني وأيت باعمران (40 ألف هكتار)، والحسيمة ودكالة ووادي زم ونواحي الدار البيضاء.
وتنتج هذه المساحات عدة أنواع من الصبار حيث تتميز كل جهة بنوع. ويعتبر «أوبانتيا فيكيس أنديكا» من أهم هذه الأنواع التي تتلاءم مع الظروف المناخية المحلية. ويوجد أيضا صبار «موسى» و»عيسى» و»أشرفي»(سيدي إفني)، و»الرحامنية»(الراحامنة)، و»الدكالية (الجديدة)، و»الحداوية» (الدار البيضاء)، و»المجدوبية»(المحمدية) و»الدلاحية»(الحسيمة).
وعرفت هذه الزراعة انطلاقة جديدة مع برنامج المخطط الأخضر الذي سطر من بين أهدافه توسيع مساحة غرس الصبار لتصل إلى 160 ألف هكتار وبلوغ إنتاج بمليوني طن في أفق 2020، خاصة أن هذه الشجرة لا تتطلب الكثير من مياه السقي.
كما تم إحداث جمعية وطنية لتنمية الصبار منذ سنة 2006 تضم مهندسين فلاحيين وصناعيين وصيادلة ومهتمين بالتنمية المستدامة والبيئة، وتهدف إلى لتعريف بالأهمية الغذائية والطبية للصبار، وتشجيع البحث العلمي لتنمية زراعة هذا النبات والاستفادة من مزاياه.
وفي ظل الجفاف الذي بدأ يزحف على عدد من المناطق في السنوات الأخيرة، أصبح نبات الصبار يقدم نفسه كحل إيكولوجي واقتصادي لتنمية المناطق المتسمة بتراجع تلاؤم التربة مع الأنشطة الزراعية في زمن التغير المناخي. وبالفعل ساهم تطور هذه الزراعة في إحداث العديد من التعاونيات خاصة في منطقة الرحامنة، حيث عملت بدورها على تثمين أفضل للمنتوج المعروف كفاكهة موسمية مغذية ومفيدة، من خلال استخدامه في بعض الصناعات الغذائية لإنتاج المربى وعصائر الصبار أو التين الشوكي وبعض المخللات، وكذا في استخراج أنواع مختلفة من الزيوت المستعملة في مجال العلاج والتجميل، وصناعة الصابون كذلك. بالإضافة إلى استخدام عصير بقاياه، غير المستعملة، بعد عصرها، كعلف للماشية ذي قيمة غذائية مهمة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فمن من بين المزايا الاقتصادية للصبار استخدامه أيضا في تربية النحل الذي يتغذى على أزهاره لإنتاج أجود أنواع العسل.
ولمواجهة مشكل الحشرة القرمزية، الذي ظهر في المغرب لأول مرة في سنة 2014 و2016، بمنطقة دكالة، تم تسطير مجموعة من التدابير ضمن برنامج يرتكز على قلع ودفن وحرق النبتات المصابة والمعالجة بواسطة المبيدات الحشرية. كما بادرت وزارة الفلاحة، في السنة الماضية، إلى إبرام اتفاقية شراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بغلاف مالي يصل إلى 417 ألف دولار من أجل مكافحة المرض ومحاصرته وتعزيز قدرات مختلف المتدخلين في هذا المجال. وتضمن مشروع الاتفاقية عدة أهداف وتدابير في هذا الاتجاه أهمها تعبئة الخبراء الوطنيين والدوليين، وتكوين الأطر والتقنيين، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين والفاعلين المعنيين بالمغرب.