تمويلات صندوق التجهيز الجماعي لفائدة الجماعات الترابية بلغت منذ إحداثه حوالي 50 مليار درهم

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يوم الجمعة الماضي بالرباط، إن تمويلات صندوق التجهيز الجماعي لفائدة الجماعات الترابية منذ إحداثه سنة 1959 بلغت حوالي 50 مليار درهم، ومكنت من تمويل 5400 مشروعا تنمويا في مختلف الميادين التي تدخل في اختصاصات هذه الأخيرة.
وأكد نور الدين بوطيب في كلمة، خلال ترؤسه مراسيم تنصيب عمر لحلو الذي عينه الملك محمد السادس عاملا مديرا عاما لصندوق التجهيز الجماعي، أن نسبة مساهمة الاقتراض في تمويل الاستثمارات الإجمالية للجماعات الترابية بلغت حوالي 22 في المئة؛ مضيفا أن الأرقام المتعلقة بإنجازات الصندوق خلال سنة 2017 توضح المساهمة الفعالة لهذه المؤسسة في مواكبة المجهود التنموي الذي تقوده الجماعات الترابية.
وأوضح في هذا الخصوص أن حجم القروض الممنوحة من طرف الصندوق للجماعات الترابية خلال سنة 2017 بلغت 5.5 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم سنة 2016 أي بزيادة قدرها 86 في المئة؛ مبرزا أنه هذه القروض شكلت رافعة أساسية مكنت من تمويل مشاريع تنموية بقيمة إجمالية وصلت إلى 16 مليار درهم.
وتابع بوطيب أن صندوق التجهيز الجماعي واصل تمكين الجماعات الترابية من خطوط اعتماد بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2004-2017، وذلك بغية عقلنة برمجة عمليات تمويل مشاريعها التنموية، مؤكدا أن الجماعات الترابية استفادت، كذلك، من المجهودات التي يبذلها الصندوق لتنويع وترشيد عمليات تمويله مما ترتب عنه خفض مهم في نسب الفائدة.
وبعد أن ذكر بأن الصندوق ، بصفته مؤسسة تمويلية، يساهم بفعالية في تمويل المشاريع المحلية ومواكبة البرامج والمخططات التنموية للجماعات الترابية وكذا دعم مختلف المبادرات الرامية إلى اعتماد آليات التخطيط الاستراتيجي لضمان تنمية مندمجة ومستدامة تتماشى مع البرامج الوطنية؛ اعتبر الوزير المنتدب أن صندوق التجهيز الجماعي مطالب بتجويد أداءه والرفع من دوره وفعاليته تماشيا مع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي يهدف أساسا إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كشركاء متميزين للدولة وفاعلين أساسيين للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية للمملكة من جهة، والاستجابة لارتفاع حاجيات تمويل العديد من البرامج والمخططات التنموية على صعيد مختلف جهات المملكة والتي يحرص الصندوق على مواكبتها والمساهمة في تمويلها من جهة أخرى.
وأشار بوطيب إلى أن الصندوق شرع في إنجاز دراسة بمساهمة من مجموعة مكاتب الدراسات الدولية بهدف بلورة مخطط التنمية الاستراتيجية لصندوق التجهيز الجماعي، مبرزا أن هذه الدراسة الاستراتيجية، التي توجد في طور الإعداد، ستنصب على الارتقاء بدور الصندوق إلى بنك للتنمية الترابية؛ وإعداد مشروع قانون منظم للصندوق مع اعتماد تسمية جديدة للمؤسسة؛ وإصلاح مساطر عمله من أجل تبسيطها؛ والتحكم في كلفة تعبئة الموارد المالية للمؤسسة وتنويع مصادرها؛ وتعزيز المساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية من أجل إعداد مشاريعها التنموية.
وأضاف الوزير المنتدب أن الصندوق موازاة مع ذلك يحرص على تطوير نظامه المعلوماتي حيث إنه بصدد إعداد المخطط المديري لنظامه المعلوماتي من أجل تطويره وملاءمته مع أهدافه الاستراتيجية الرامية أساسا إلى تعزيز الحكامة وتبسيط المساطير والتحكم في الآجال والرفع من آليات المواكبة لفائدة الجماعات الترابية بالإضافة إلى تعزيز نجاعة عمل الصندوق.
وأوضح بوطيب أن صندوق التجهيز الجماعي قرر اللجوء، ضمن موارد تمويل نشاطه، إلى الصندوق الأخضر للمناخ الذي يوفر تمويلات تنافسية لفائدة الجماعات الترابية في الدول النامية لمساعدتها على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية؛ مشيرا إلى أنه من أجل الولوج مباشرة لهذا التمويل، شرع الصندوق في عملية اعتماده لدى الصندوق الأخضر للمناخ بوصفه أداة لتنفيذ مشاريع وبرامج الجماعات الترابية في القطاعات الرئيسية التي تدخل ضمن اختصاصاتها وخصوصا النجاعة الطاقية والنقل العمومي وتدبير النفايات الصلبة والسائلة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين عدد مهم من الجماعات من الاستفادة من خدمات الصندوق، فقد تم إحداث منتوج جديد بشروط تفضيلية لفائدة الجماعات ذات الموارد المالية المحدودة، التي تعرف عجزا في الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وبعد أن أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن صندوق التجهيز الجماعي يعمل جاهدا على تطوير حكامته وتدبيره بهدف تخفيض كلفة تمويله بشكل يسمح بتقديم خدمات بنكية مشجعة لفائدة الجماعات الترابية بأسعار فائدة منخفضة، أوضح أن هذه المؤسسة تعمل في هذا الصدد على تحسين مؤشراتها المالية والبنيوية وتحسين مستوى وآليات وشروط التمويل من الأسواق المالية الوطنية والدولية وكذا من الدعم المتزايد عبر اكتساب ثقة مانحي الأموال، الشيء الذي سمح لها بتخفيض كلفة تعبئة الموارد.
وأكد في هذا السياق على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير حصول الجماعات الترابية على التمويلات بشروط تفضيلية بشكل يعزز من قدرتها على الاستثمار وإنجاز مشاريع جديدة وكذا الاستفادة من الرافعة المالية التي تمنحها القروض، ومن ثم الاستجابة لحاجيات الساكنة.