التجمع الدستوري يطالب بتسهيل حصول الجماعات على قروض صندوق التجهيز.. وبوطيب يعلن قرب تبسيط المساطر

طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بتبسيط مساطر الاستفادة من صندوق التجهيز الجماعي، إذ دعا خلال الجلسة العمومية التي عقدها المجلس، مساء أمس الثلاثاء، وخصصها لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي، إلى "تسهيل ولوج الجماعات الترابية ناقصة التأهيل" لتمويلات الصندوق المذكورة.
وشدد الفريق في مداخلة ألقاها باسمه، النائب محمد عبو، على ضرورة العمل على تقليص "آجال البث في الملفات"، و"الإسراع بتوفير مخاطبين مؤهلين ملمين بعمل الصندوق ومساطره على مستوى كل عمالة أو إقليم تحقيقا لمطلب تواصل القرب."
وقال الفريق إن صندوق التجهيز الجماعي، "مطالب بالانخراط بقوة في السياسة الجديدة للدولة، لمحاربة الاختلالات المجالية الكبرى، التي أضحت غير مقبولة في مغرب ما بعد دستور 2011، لاسيما في ظل وجود دينامية تشريعية وتنظيمية ذات الصلة بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة".
وأضاف أنه "لا بد من الاجتهاد في بلورة معايير تندرج ضمن هذا المنظور التوازني المجالي"، متسائلا عن أسباب عدم "وضع تصنيفات للجماعات الترابية تتجاوز التقسيم التقليدي بين الجماعات الحضرية والقروية لتراعي معطيات ومؤشرات أقرب إلى الواقع، وتساعد على إدماج الجماعات البعيدة والفقيرة والمهمشة والمتأخرة النمو ضمن استهدافات الصندوق؟."
وأضاف عبو أن وزارة الداخلية "مطالبة أكثر عبر المديرية العامة للجماعات المحلية للعمل مع الصندوق من أجل وضع نظام عادل وعقلاني وشفاف للإمدادات الأكثر التصاقا بواقع الجماعات الترابية من شأنه أن يستجيب أيضا وبفعالية أكثر للحاجيات المحلية للجماعات الترابية الفقيرة والمهمشة في الاقتراض لسد حاجياتها لاسيما في مجال تجهيزات البنية التحتية وتلبية الخدمات الاجتماعية الأساسية والحيوية لمرتفقيها."
كما أكد الفريق على ضرورة أن السياسة العامة التي بلورها الصندوق في سنة 2013″، آخذت بعين الاعتبار التوجهات الجديدة للدولة "كما عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطبه السامية، وكذا توجهات الحكومة السياسية والتشريعية والتنظيمية والمؤسسية في مجال تطوير التنمية الترابية وتوفير التمويل اللازم لها من منظور تحقيق العدالة المجالية."
وبخصوص تطوير حكامة الصندوق ونجاعة أداءه، فقد أعرب الفريق عن أمله في أن تحقق الإستراتيجية الجديدة لهذا الصندوق التي سبق الإعلان عنها، نجاعتها التدبيرية، على أرض الواقع "لاسيما فيما يخص بناء منظومة معلوماتية مندمجة وشفافة، تمكن من التتبع السلس للملفات من طرف الجماعات الترابية المعنية".
ونبه الفريق على لسان عبو إلى أهمية تطوير الموقع الإلكتروني للصندوق ل"يتضمن كشفا أقصى للمعلومات والبيانات تماشيا مع مستجدات النهضة الرقمية التي تعرفها بلادنا بعد إحداث وكالة التنمية الرقمية، وأخذا بعين الاعتبار المصادقة الوشيكة للبرلمان على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات."
أما بالنسبة لموضوع "إحداث آلية مختصة في مواكبة وتتبع المشاريع الممولة من طرف الصندوق، وهو الموضوع الذي أثار بشأنه المجلس الأعلى للحسابات بعض الملاحظات وأصدر بخصوصه عدة توصيات، فقد اعتبر الفريق أن تنزيل هذه الآلية من شأنه أن يعزز "التدبير الحر والناجع للجماعات الترابية".
وفي معرض جوابه على تدخلات الفرق، كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن صندوق التجهيز الجماعي، بصدد إنجاز دراسة لإعداد مخطط استراتيجي للتنمية، وذلك سعيا منه لتسريع وتيرة الإصلاحات المنوطة به، وكذا لتعزيز دوره في مجال التنمية الترابية.
وقال إن الصندوق يتوخى من هذا المخطط الاستراتيجي تحقيق الأهداف الأساسية المتعلقة بالارتقاء بدوره إلى بنك للتنمية الترابية، وإعداد مشروع قانون منظم للصندوق مع اعتماد تسمية جديدة للمؤسسة، مضيفا أن هذا المخطط، يروم أيضا إصلاح مساطر عمله من أجل تبسيطها، والتحكم في كلفة تعبئة موارده المالية وتنويع مصادرها، وكذا تعزيز المساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية من أجل إعداد مشاريعها التنموية.