وضعت رئيسة الوكالة الجديدة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الكاملة في الشؤون العالمية في 24 يناير 2011 خطة عمل لمائة يوم تضم في طياتها مجموعة متكاملة من القضايا بدءً من دعم الشركاء الوطنيين وصولاً إلى اتساق عمل الأممالمتحدة. وصرحت المديرة التنفيذية لمنظمة الأممالمتحدة للنساء، ميشيل باشيليه -الرئيسة السابقة لتشيلي- في الدورة الاعتيادية الأولى للمجلس التنفيذي للوكالة، بأن «قوة المرأة، وصناعة المرأة، وحكمة المرأة، هي من أعظم الموارد البشرية غير المستغلة»، مضيفة: «أن التحدي الذي تواجهه وكالة الأممالمتحدة للمرأة هي الكيفية التي تستطيع بها أن تبين لمختلف الشعوب بأنه يمكن استغلال هذه المورد بفعالية تعود بالنفع على الجميع». مؤكدة على ضرورة «موازنة الطموح مع التفكير السليم»، وأردفت: «إن منظمة الأممالمتحدة للمرأة ستركز على خمسة مبادئ أساسية هي: تعزيز تنفيذ الاتفاقيات الدولية من قبل الشركاء الوطنيين؛ دعم العمليات الحكومية الدولية لتعزيز الإطار العالمي بشأن المساواة بين الجنسين؛ الدعوة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ تعزيز الاتساق مع الأممالمتحدة حول هذه القضية؛ والعمل كوسيط عالمي للمعرفة والخبرة. وتعرف المنظمة رسميا باسم كيان الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والذي تأسس بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2010 بعد دمج أربعة هيئات للأمم المتحدة، وهي: صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة «UNIFEM»، إدارة النهوض بالمرأة «DAW»، مكتب المستشار الخاص المعني بالقضايا الجندر والنهوض بالمرأة «»OSAGI، ومعهد الأممالمتحدة الدّولي للبحوث والتدريب للنهوض بالمرأة «INSTRAW». ويتعين على المنظمة الجديدة أن تحصل على دفعة تمويل قوية وأن يتم تدشينها رسميا في 24 فبراير خلال الدورة 55 للجنة وضع المرأة، وهي لجنة متخصصة لوضع السياسات العالمية المعنية بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وقالت السيدة باشليه: «أنا متأكدة من أن منظمة الأممالمتحدة للمرأة ستكون حافزا للتغيير، وستطرح طاقة جديدة بالاعتماد على الأفكار والقيم الراسخة في محفل مشترك يضم رجالاً ونساء من مختلف البلدان والمجتمعات». وأشارت إلى أنه «على الرغم من عالمية نهج المنظمة إلا أن أثرها سينعكس في المقام الأول على المستوى المحلي، وبالتالي سيكون الدعم الفني للمنظمة متاحاً، حسب الطلب، لجميع البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء». كما أشارت باشليه في كلمتها أمام المجلس إلى خمس أولويات في السياق الخاص لكل بلد، وهي: مضاعفة أصوات النساء ومشاركاتهن وأدوارهن القيادية؛ إنهاء العنف ضد المرأة؛ وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في حل الصراعات؛ وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوجيه أولويات المساواة بين الجنسين في الخطط والموازنات الوطنية والمحلية.
