أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في بحر الأسبوع الماضي، محاكمة عناصر شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق والهجرة السرية، تتكون من 19 متهما، ضمنهم 12 متهما متابعين في حالة اعتقال، ينتمون جميعهم إلى بعض المدن المغربية، إلى يوم 2 أكتوبر القادم، بعد أن أنهى قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية التحقيق التفصيلي معهم. ويأتي تأجيل الملف لتمكين بعض المحامين من الاطلاع على وثائق الملف، وإعداد دفاعه ولاستدعاء خمسة متهمين توبعوا في حالة سراح، تخلفوا دون وجود أي دليل في الملف يثبت توصلهم بالاستدعاءات، عكس متهمين آخرين توبعوا في حالة سراح، حضروا. ورفضت المحكمة تمتيع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت، استجابة لملتمس دفاعهم بدعوى توفرهم على كل الضمانات القانونية للحضور، ومعاناة بعضهم من أمراض مزمنة تستدعي التتبع الطبي، كما هو الحال بالنسبة لموظف بالسفارة يعاني من مرض القلب، وآخر يعيش بالتنفس الاصطناعي، وهو الأمر الذي عارضه ممثل النيابة العامة لخطورة الأفعال المتورطين فيها. وينتمي المتهمون الذين اعتقلوا تباعا من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى مدن فاس ومكناس والرباط ومنطقة بوفكران بالحاجب، وبينهم مستخدم آخر بقنصلية إسبانيا عمره 43 سنة من أب إسباني وأم مغربية، ومدير مدرسة معلوميات بحي الزهور وشباب أنجز وثائق مزورة لتسهيل هجرته سرا لإسبانيا. ويتابع 15 من المتهمين بينهم موظف سفارة إسبانيا بالرباط، بتهم “تكوين عصابة إجرامية وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل، في إطار عصابة واتفاق، والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وعرفية وتجارية واستعمالها والمشاركة في الارتشاء والإرشاء” مع إضافة انتحال صفة لأحدهم. ويتابع الأربعة الآخرون وكلهم شباب في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات وضمانات قانونية، حاولوا الهجرة سرا إلى الديار الإسبانية بعد حصولهم على وثائق كشف التحقيق زوريتها، بتهم “التزوير في محررات رسمية وإدارية وتجارية وعرفية واستعمالها والمشاركة في الإرشاء والارتشاء ومحاولة الهجرة السرية”. وفككت الشبكة في أبريل الماضي من قبل مكتب مكافحة الهجرة السرية، بعد اكتشاف عدة تأشيرات مزورة، اتضح بعد الأبحاث تورط موظفين بالقنصلية في تسهيل التأشير عليها باستعمال وثائق مزورة، مقابل مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم، يؤديها الراغبون في الهجرة الذين يستقطبون بمختلف المدن. واستغرقت عملية فك خيوطها عدة أسابيع من البحث الذي انتهى باكتشاف نحو 40 تأشيرة شينغن مصدرها قنصلية إسبانيا بالرباط، وسلمت إلى أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الهجرة إلى مختلف الدول الأوروبية، لكنهم حصلوا عليها في ظروف غامضة، باستعمال وثائق رسمية وإدارية وعرفية وتجارية وسجلات عدلية مزورة. وشمل التزوير وثائق مختلفة من قبيل شهادات العمل والأجر والعطلة وبيانات البنوك والانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، التي حصل عليها بعض المتهمين بوساطة من موظفين وصاحب قاعة للمعلوميات ومطبعة، بتنسيق واتفاق مع موظف بالقنصلية طرد من عمله قبل ثلاثة سنوات وتخصص في تسهيل مأمورية البعض. ومكن تفتيش منازل بعض المتهمين، من حجز عقود وشهادات أجر وكشوفات لحسابات بنكية مختلفة وإيصالات عمليات تحويل أموال وملفات لتحصيل التأشيرات وجوازات السفر ووثائق هوية وعقود ازدياد، بعد عملية رصد دامت شهورا لكشف مختلف التواطؤات المحتملة، حسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني.
