تأجيل ملف «شبكة التهجير السري» إلى يوم 31 أكتوبر

أغلب المتابعين ينتمون إلى سلك الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك وإدارة مراقبة التراب الوطني
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، صبيحة أول أمس، تأجيل النظر في ملف «شبكة التهجير السري» إلى يوم 31 أكتوبر الجاري من أجل استدعاء متهمين اثنين، متابعين في حالة سراح، بعد أن تغيبا عن هذه الجلسة.
ويتابع في هذا الملف، 30 متهما في حالة اعتقال، مايزالون يقضون عقوبتهم السجنية بسجن عكاشة و29 متهما آخرا في حالة سراح، استكمل بعضهم العقوبة السجنية التي حوكم بها ابتدائيا، فيما البعض الآخر تمت تبرئته ابتدائيا.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أصدرت في شهر أبريل 2010 أحكاما في حق المتهمين تراوحت مابين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها أكثر من قرنين من الزمن بعد متابعتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية، التزوير واستعماله في وثائق إدارية واستغلالها في مغادرة التراب الوطني بصفة سرية، الاعتياد على تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية باستعمال وسائل احتيالية أثناء اجتياز مراكز الحدود للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، استعمال وثائق مزورة، انتحال أسماء، استعمال دمغات وأختام الدولة، الارتشاء، السرقة الموصوفة، وحيازة المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين، كل حسب المنسوب إليه.
وهكذا قضت هيئة المحكمة بتبرئة 21 متهما، وأدانت ثلاثة من رجال الشرطة بسنة ونصف حبسا نافذا، ومتهما واحدا بثلاث سنوات سجنا، وتسعة عشر متهما بسبع سنوات سجنا، وثمانية متهمين بخمس سنوات، ومتهمين بسنتين من بينهما مفتشة شرطة بمطار مراكش المنارة، وسبعة متهمين بثمانية سنوات سجنا.
وينتمي أغلب المتابعين في هذا الملف، إلى سلك الأمن الوطني بمختلف الرتب، والدرك الملكي، والجمارك، وإدارة مراقبة التراب الوطني، إضافة إلى متهمين آخرين ضمنهم مهاجرون، وآخرون يزاولون مهنا مختلفة، كبيع السمك، والتجارة والميكانيك وتسيير الشركات وإصلاح الكهرباء ومهن أخرى.
وكانت عناصرالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فككت سنة 2009 هذه الشبكة التي كانت تنشط بالدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى، متخصصة في الهجرة غير الشرعية والتزوير، تتكون من مغاربة وأجانب، حيث كانت تستغل عدة مطارات وموانئ من أجل تهجير عدد من الأشخاص الذين استعملوا جوازاتهم الحقيقية للسفر إلى تونس ثم تزويدهم بجوازات مزورة مكنتهم من ولوج دول أوربية قبل أن يعمد أفراد الشبكة إلى جمع الجوازات المزورة من جديد وإعادة استعمالها في تهجير مرشحين جدد. وحجزت لدى أفراد هذه الشبكة مجموعة من الوثائق منها جوازات سفر مغربية وهولندية وفرنسية وإيطالية وبرتغالية وإسبانية وبريطانية، وبطائق هوية وطنية وأوروبية، وتأشيرات غير مستعملة للدخول لفضاء «شينغن»، ورخص سياقة أجنبية، كما تم حجز عدد من الأدوات والمعدات التي يتم استعمالها في عمليات التزوير من بينها أختام مختلفة مزورة لعدد من المصالح الإدارية والقنصلية بالمغرب وأختام قنصليات بلدان أجنبية ومعدات معلوماتية، تتكون من حواسب وآلات سكانير وطابعات. واتهم رجال الأمن والجمارك والدرك بتسهيل عملية هجرة مجموعة من الأشخاص مقابل مبالغ مالية سلمت لهم.