أكد تقرير جديد للبنك الدولي أن المغرب يجب عليه مضاعفة الجهود من أجل تحسين مناخ الأعمال، ونهج سياسة اقتصادية وتجارية تعزز التنافسية. وأضاف التقرير، الصادر بعنوان “اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أنه في حال تحققت هذه الشروط سيتسارع النمو الاقتصادي غير الفلاحي ليصل إلى 5 في المائة على المدى المتوسط. وأشار تقرير البنك الدولي إلى المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، حيث أورد أنه في ظل استقرار الوضعية الماكرو اقتصادية للمغرب، يبقى التحدي الرئيسي للاقتصاد المغربي على المدى المتوسط مرتبطا بالقدرة على تسيير نمو أكثر قوة واستدامة ومتانة. وهو ما يطرح تساؤلات حول هشاشة واستدامة مسلسل التنمية الحالي للبلد. وأوضح أنه مع معدل استثمارات أعلى من 30 في المائة من الناتج الإجمالي الخام، منذ سنة 2008، بقي النموذج التنموي المغربي مبينا على الطلب الداخلي الذي يواجه خطر الركود في غياب انعكاسات إيجابية للاستثمارات والإنتاجية. التقرير أكد أيضا، أنه خلال العقدين الأخيرين، استند النمو إلى حد كبير على تراكم الرأسمال العمومي، وفي بعض الأحيان على العمليات المشتركة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومؤسسات الدولة، موضحا أن هذا الوضع من الصعب أن يستمر في حال لم ترتفع أرباح الإنتاجية الاجمالية. وأشار المصدر كذلك، إلى أن نمو الاقتصاد المغربي ما زال بطيئا خلال السنة الجارية، بالرغم من الارتفاع غير المتوقع لإنتاج الحبوب. وكان نمو الناتج الإجمالي الداخلي من 3.5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2017 إلى 3.2 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية. وسجل معدل التضخم زيادة طفيفة ولكن بقي دون معدل 2 في المائة، وذلك بفضل مواصلة سياسة نقدية احترازية. وفيما يتعلق بتقليص عجز الميزانية، فقد تم تسجيل تباطؤ بالمقارنة مع أهداف قانون المالية لسنة 2018، والتي راهنت على تقليص العجز إلى 3 في المائة في حين أن عجز الميزانية بلغ، في النصف الأول من السنة الجارية، 3.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وتزايدت النفقات العمومية نتيجة الاستثمارات العمومية التي عرفت ارتفاعا حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 6 في المائة من الرأسمال، في المقابل سجلت الضرائب المباشرة تراجعا بنسبة 3.7 في المائة مع نهاية يونيو وذلك بفعل انخفاض الضرائب على الشركات بالموازاة مع شبه استقرار لدين الإدارة المركزية عند حوالي 65 في المائة الناتج الداخلي الإجمالي. التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رصد أيضا الوضعية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوقع أن يسجل النمو في هذه المنطقة ارتفاعا بنسبة 2 في المائة في المتوسط خلال السنة الجارية بعدما حقق متوسطا ب 1.4 في المائة خلال السنة الماضية. وأرجع التقرير هذا التطور إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، الذي استفاد منه مصدرو النفط في المنطقة، في حين خلق ضغوطات على موازنات مستوردي النفط. ويعكس هذا التعافي أيضا تأثير الإصلاحات المتواضعة وجهود تحقيق الاستقرار في بعض بلدان المنطقة. ومع ذلك، لن تسفر وتيرة النمو البطيئة عن توفير فرص عمل كافية لسكان المنطقة التي تضم عددا ضخما من الشباب. فمن الضروري التوصل إلى محركات جديدة للنمو للوصول إلى المستوى المطلوب لخلق فرص العمل.
