غوتيريس يفند دعاية “البوليساريو” حول وجود “أراضي محررة”

فند التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، مرة أخرى، الدعاية التي تروجها “البوليساريو” والجزائر، منذ سنوات عديدة، حول الوجود المزعوم ل “أراضي محررة” شرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية، ما يؤكد وجاهة موقف المغرب إزاء الوضع القانوني والتاريخي لهذا الجزء من الصحراء المغربية.
وأبلغ التقرير أعضاء مجلس الأمن بأن “البوليساريو” صرحت للمبعوث الشخصي هورست كولر، خلال زيارته للمنطقة في يونيو الماضي، بأنها انسحبت بشكل دائم من المنطقة العازلة بالكركرات وأنها التزمت بعدم نقل أي بنيات إلى شرق منظومة الدفاع.
ويأتي هذا التغيير الكلي القسري في موقف الانفصاليين كنتيجة لأوامر مجلس الأمن، التي وردت في قراره رقم 2414 الصادر في أبريل الماضي، والتي لم تجد “البوليساريو” من خيار سوى الخضوع لها.
وبموجب هذا القرار، كان مجلس الأمن طالب “البوليساريو” ب “الانسحاب الفوري” من المنطقة العازلة بالكركرات وأمرها ب “الامتناع عن القيام” بأعمال مزعزعة للاستقرار شرق منظومة الدفاع، لاسيما نقل بنيات إدارية إلى هذه المنطقة.
وتبنى مجلس الأمن هذه اللهجة الحازمة والصارمة على إثر الرسالة الخطية التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقد تضمن تقرير الأمين العام مقتطفات مفصلة من الرسالة الملكية، لاسيما كون استفزازات “البوليساريو” “الرامية إلى تغيير الوضع القائم على الأرض بشكل غير قانوني، من شأنها أن تدفع المغرب إلى التحرك بنفسه للحفاظ على الوضع القائم في المنطقة شرق منظومة الدفاع”.
وتمثل التأكيدات المزعومة لانسحاب والتزام “البوليساريو”، صفعة قوية للادعاءات الباطلة للحركة الانفصالية حول السيطرة المزعومة على منطقة شرق منظومة الدفاع.
كما تشكل تنصلا من التصريحات الرعناء لقادة الانفصاليين بشأن عدم مغادرة منطقة الكركرات أبدا، فضلا عن كونها اعترافا قاطعا لا لبس فيه، بالوضع القانوني والتاريخي لهذه المنطقة التي ينبغي، وفقا لاتفاقات وقف إطلاق النار، أن تظل خالية من أي وجود مدني أو عسكري، باستثناء بعثة المينورسو.
من جانب آخر، شكل خلو التقرير الأخير للأمين العام المحال على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أي إشارة إلى العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي صفعة للجزائر و”البوليساريو”.
وتقود هاتان الأخيرتان حملة هوجاء وهستيرية لإقحام الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بصورة غير قانونية، في العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وهي الشراكة التي تندرج حصريا ضمن الاختصاصات السيادية للطرفين الشريكين.
وبذلك، تنضم الأمم المتحدة إلى موقف المغرب الذي يؤكد أن هذه القضية تخص حصرا علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وجيرانه الأوروبيين.
في هذا السياق، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش في تقريره حول قضية الصحراء المغربية، أعضاء ا مجلس الأمن أن “المملكة المغربية استجابت، في 2 أكتوبر، لدعوة مبعوثي الشخصي إلى مائدة مستديرة أولية في جنيف”، يومي 5 و6 دجنبر 2018.
وأشار الأمين العام إلى أنه في 28 غشت 2018، تلقى المغرب والجزائر من المبعوث الشخصي هورست كوهلر دعوتين متطابقتين للمشاركة في هذه المائدة المستديرة، من أجل تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات القضية الوطنية، والمسار السياسي الذي يجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وبحث الأبعاد الإقليمية لهذا النزاع.
وفي أعقاب الرد الإيجابي السريع للمغرب، يحث الأمين العام الجزائر على الرد إيجابا وبحسن نية، ودون شروط مسبقة، على دعوة مبعوثه الشخصي.
إن موافقة المغرب على المشاركة في هذه المائدة المستديرة هي تعبير عن دعمه المستمر لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإحياء المسار السياسي.
في هذا الصدد، فإن قرار مجلس الأمن رقم 2414، الذي اعتمد في أبريل الماضي، يدعو الأطراف إلى التوصل إلى “حل سياسي واقعي، وعملي ومستدام لقضية الصحراء، يقوم على التوافق”.
وجدير بالذكر أن هذا القرار هنأ المغرب على ما يبذله من جهود جدية وذات مصداقية، وكرس وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها السبيل الأوحد لحل هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي.
وتستجيب الدعوة الموجهة إلى المغرب والجزائر إلى مطلب المملكة بأن ينخرط هذا البلد، الذي ثبتت مسؤوليته عن افتعال وإطالة أمد هذا النزاع الإقليمي، بشكل كامل في جميع النقاشات المتعلقة بالقضية الوطنية.
كما تعكس الدعوة القوية والصريحة والواضحة التي وجهها الأمين العام للجزائر من أجل المشاركة في مائدة مستديرة في جنيف، رغبة الأمم المتحدة في وضع الجزائر أمام مسؤولياتها. وتنسجم هذه الدعوة أيضا مع مقتضيات القرار 2414، الذي يطلب من الجزائر وبشدة “تقديم مساهمة هامة في العملية السياسية والانخراط أكثر في المفاوضات”.