بروكسيل تدعو الرباط إلى لقاء الحسم في ملف الهجرة السرية

بعد تفاقم أزمة الهجرة السرية في الآونة الأخيرة، على الحدود المغربية الإسبانية البحرية والبرية بين المدن المغربية، وسبتية ومليلية المحتلتين، دعت مفوضية الاتحاد الأوربي ببروكسيل الرباط إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل مناقشة الملفات المستعجلة، ومستقبل العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن المفوضية الأوروبية ستحاول من خلال هذا اللقاء الثنائي الذي يجمع بين بروكسيل والرباط، الخروج بحلول عملية، لاسيما على مستوى تأمين الحدود البرية الوهمية والبحرية، فضلا عن بسط إمكانيات التعاون في المجال الأمني وتطوير العلاقات الثنائية بخصوص هذا الشأن، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي يراهن بشكل كبير على الحصول على ذخيرة المعطيات الشخصية التي بحوزة الاستخبارات المغربية من أجل استخدامها في عمليات تفكيك الشبكات الإرهابية.
وبحسب “إيفي” فإن الاتحاد الأوروبي يناقش مسألة رفع الدعم بالنسبة للمغرب، وذلك، بهدف الحد من ظاهرة الهجرة السرية، خصوصا وأن مدريد تضغط بقوة من أجل توفير الموارد المالية واللوجستيكية الكافية للرباط، حيث من المرتقب أن يخصص صندوق الطوارئ للاتحاد الأوروبي لإفريقيا، 55 مليون أورو، مقسمة بين كل من تونس والمغرب.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن الاتحاد الأوروبي خصص بين سنتي 2014 و2017، ما يناهز 807 مليون أورو، لدعم المغرب في مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية، في الوقت الذي كانت فيه ميزانية الدعم لا تتجاوز خلال سنة 2014، 100 مليون أورو.
وتذهب بعض التحليلات الإعلامية إلى القول، بأن المفوضية الأوروبية قد تدرج ضمن جدول أعمال اللقاء الذي سيجمعها بالمغرب، نقطة غلق الرباط للمعبر البري بني انصار، الرابط بين مدينتي الناظور، ومليلية المحتلة، وتداعياته الاقتصادية على إسبانيا ومليلية السليبة، فضلا، عن بحث فرص تعزيز التواجد الاقتصادي بين دول الاتحاد والمغرب، لاسيما وأن العلاقة الثنائية عرفت خلال الآونة الأخيرة نوعا من الفتور الديبلوماسي.
وفي سياق متصل، ستحاول المفوضية الأوروبية من خلال هذا الاجتماع القادم، إقناع الرباط، بالقبول بتشييد مراكز استقبال خاصة بالمهاجرين على الأراضي المغربية، رغم أن هذا الملف حسم فيه كل من ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ومصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي صرح عقب الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة، بأن المغرب يرفض هذا المقترح الأوروبي ولا يقبل به.