حكومة العثماني تضيف 35 مليار درهم في مديونية المملكة

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير تم تقديمه مساء اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الحكومة إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة، الذي بلغ مع متم 2017 ما يناهز 692,3 مليار درهم، وذلك بتوسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المديين المتوسط والطويل.
وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، في عرض قدمه خلال هذه الجلسة المشتركة حول « أعمال المحاكم المالية »، إن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، إذ بلغ مع نهاية 2017 ما يناهز 692,3 مليار درهم بنسبة 65,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم.
وأضاف أن مديونة المؤسسات والمقاولات العمومية، بشقيها المضمون وغير المضمون من طرف الدولة، واصلت ارتفاعها، إذ بلغت مع متم 2017 ما يناهز 277.7 مليار درهم بنسبة 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة قدرها 16.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016، مشيرا إلى أن الدين الخارجي يشكل جزء مهما من مديونية هاته المؤسسات والمقاولات، إذ بلغ سنة 2017 ما قدره 178.3 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 53.9 في المائة من الدين العمومي الخارجي.
وسجل جطو أنه بناء على هذه المعطيات فقد ارتفع الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، بينما انتقلت حصته من الناتج الداخلي الخام إلى 91.2 في المائة.
واعتبر أن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، يؤشر إلى أن الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 « سيكون من الصعب بلوغه ».
ولاحظ المجلس أن الديون الضريبية التي راكمتها الدولة إزاء كل من القطاعين العام والخاص بلغت حجما إجماليا وصل إلى حوالي 50 مليار درهم مع نهاية 2017، أي ما يناهز 4,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وخلص إلى أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت الماضي من أجل قيام الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة بأداء ما بذمتها تجاه المقاولات، فقد تم تسجيل التزام الحكومة بوضع تدابير عملية للشروع في تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام.