العاهل الأردني يسعى لتعزيز التأييد القبلي

يسعى الملك عبد الله عاهل الأردن لاسترضاء القبائل الأردنية القوية بتعيين ضابط جيش محافظ سابق كبير رئيسا للوزراء ولكنه سيحتاج إلى اجتذاب قاعدة أوسع للحفاظ على الاستقرار وتفادي اضطرابات إقليمية.
وقام الملك عبد الله في مواجهة احتجاجات واسعة ناطقة استلهمت من الانتفاضتين التونسية والمصرية بعزل حكومته وتعيين معروف بخيت رئيسا للوزراء يوم الثلاثاء مما أدى إلى إثارة المعارضة الإسلامية الرئيسية والتي قالت إن بخيت اشرف على انتخابات 2007 التي شابها تزوير.
وقال محللون إن هذا القرار يعكس أولوية تقليدية للعائلة الهاشمية الحاكمة باسترضاء أردني «الضفة الشرقية» وهم السكان الأصليون للبلاد والذين يهيمنون على المؤسسة السياسية على مصالح المجتمعات الفلسطينية.
واستقرار الأردن مهم لإسرائيل التي لها معاهدة سلام وتعاون امني وثيق مع جارتها الواقعة في شرقها. والملك عبد الله الذي تلقى تعليمه في بريطانيا شريك سياسي وعسكري رئيسي للغرب.
ويشكل الفلسطينيون والأردنيون المنحدرون من أصل فلسطيني أغلبية السكان البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.
وشعر سكان الضفة الشرقية الذين يحظون بمستوى أعلى بوجه عام من الوظائف والدعم الحكومي بتهديد لمصالحهم من انكماش اقتصادي حاد ومن تحرر اقتصادي شجعه رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي.
واستمرت الاحتجاجات عبر الأردن رغم حزمة عاجلة من المساعدات الحكومية بلغت قيمتها 500 مليون دولار وركزت على زيادة رواتب موظفي الحكومة وإلغاء قرار بتجميد التوظيف في الحكومة. ودعا المحتجون إلى عزل الرفاعي على الرغم من عدم توجيه انتقاد مباشر للقصر.
وقال محمد المصري وهو محلل سياسي في مركز الأردن للدراسات الإستراتيجية إن الملك بتعيينه بخيت يسعى إلى تهدئة ناخبين ذوي نفوذ يحددون مصالحهم داخل البيروقراطية الحكومية التقليدية وتشعر بأنها مهددة بسبب سياسات السوق الحرة المفرطة.
ولكنه قال إن الأيام المقبلة ستثبت ما إذا كانت هذه الإستراتيجية قادرة على احتواء مطالب المجتمع المدني والسياسي لإصلاحات سياسية اكبر.
وعلى عكس المظاهرات الضخمة في تونس ومصر حيث خرج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع مطالبين بالإطاحة برئيسي الدولتين لم تستهدف التجمعات الحاشدة في الأردن الملك عبد الله حتى الآن.
وعادة ما ينزع حكام الأردن فتيل التوتر في أوقات الأزمات بعزل الحكومة. وقد قام الملك حسين والد الملك عبد الله بتغيير رئيس الوزراء 45 مرة خلال فترة حكمه التي امتدت لسبعة وأربعين عاما رغم افتراض ان هذه الخطوة ستنجح دائما قد يكون أمرا محفوفا بالمخاطر.
وقال مصطفى حمارنة وهو محلل سياسي ورئيس مجلس إدارة مجلة السجل إن الملكية محصنة في الوقت الحالي ولكن هذا ليس شرطا دائما.
وأضاف أنه لا يعتقد أن بخيت من نوع الساسة الذين يجرون إصلاحا سياسيا من نوع التغيير الذي تحتاجه البلاد بشدة.
ومثل عزل الرفاعي احدث مواجهة بين الملك عبد الله ومؤسسة تعارض منذ فترة طويلة إجراء تغييرات في مجتمع ذي تركيب قبلي خشية أن ذلك قد يعطي الأردنيين من أصل فلسطيني تأثيرا اكبر ويحد من إمكانية حصول سكان الضفة الشرقية على الأموال الحكومية.
وسلطت برقية دبلوماسية أمريكية مسربة نشرها موقع ويكيليكس هذا الأسبوع حجم هذا الإنفاق قائلا إن 83 في المئة من ميزانية الأردن التي بلغ حجمها 71ر7 مليار دولار العام الماضي خصصت «لجهاز حكومي متخم ونظام محسوبية عسكرية».
وأثار تبني الرفاعي لمشروعات خاصة مخاوف من انه سيضعف الدور الاقتصادي للدولة وهو ما تم الأعراب عنه في الاحتجاجات في المعاقل الريفية بالضفة الشرقية مثل مدينتي الكرك ومعن.
ويتركز الإسلاميون الأردنيون وهم اكبر جماعة سياسية في البلاد بشكل أساسي في عمان والمناطق الحضرية المحيطة بها ويتواري دورهم في الاحتجاجات خارج العاصمة.
ويقول حزب جبهة العمل الإسلامي الذي رفض تعيين بخيت بوصفه خطوة غير كافية انه سيواصل احتجاجات أسبوعية اجتذبت بضعة آلاف من المتظاهرين في عمان بعد صلاة الجمعة قائلا إن الاحتجاجات لها أهداف أوسع.
وقال الشيخ حمزة منصور زعيم حزب جبهة العمل الإسلامي إن القضية لا تتعلق بشخص الرفاعي وإنما تتعلق بتغيير الطريقة التي تشكل بها الحكومات والانتقال إلى الحكومات المنتخبة التي تكون نيابية بشكل حقيقي».
وعمل بخيت وهو ضابط مخابرات عسكرية سابق رئيسا للوزراء من عام 2005 حتى عام 2007 واشرف على انتخابات برلمانية نظر إليها على نطاق واسع على انه شابها تزوير.
ويقول محللون انه معروف بتحفظاته على القطاع الخاص ومن المرجح أن يطمئن موظفي القطاع العام بأنه سيتم الحفاظ على مصالحهم. ويقول مساعدو بخيت إن مجلس الوزراء سيضم شخصيات من القطاع الخاص.
ولكن سياسة اقتصادية دفعت إليها ملاءمات سياسية لن تؤدي إلا إلى إضعاف قدرة البلاد على مكافحة ركود.
وخصص ما لايقل عن 4ر1 مليار دولار للدعم من الشعير لمربي المواشي إلى الكهرباء والماء في المناطق الريفية. ويأمل أردنيون كثيرون نظموا احتجاجات في الأسابيع الأخيرة أن يحافظ بخيت على عدم المساس بهذا الدعم.
وعلى الرغم من أن السلطات تمكنت من خفض عجز قياسي في الميزانية بلغ ملياري دولار في 2009 الى نحو الثلث في العام الماضي فإن إلغاء إجراءات التقشف التي طبقت في اعقاب الاحتجاجات ستضغط على مالية الدولة التي ظلت طويلا مكتفية ذاتيا من خلال المساعدات والتحويلات.
وقال سامي الزبيدي وهو كاتب عمود بارز ورئيس تحرير موقع أمان سبوت على الانترنت إن القضية في الأردن ليست بشأن تغيير النظام ولكنها تتعلق بتغيير سلوك النظام. وأضاف أن الناس مازالوا يثقون في أن الملك عبد الله مازال لديه الكثير ليعطيه للشعب.
وأضاف أن التركيب القبلي للأردن لا يسمح بنظام بديل غير هذا النظام. وقال إن العرش مازال يحظى بثقة الأردنيين.