المركزيات النقابية تغيب عن الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة

قال هشام نجمي الكاتب العام لوزارة الصحة إن الاجتماع الذي كان مقررا عقده، يوم أمس الاثنين، بين مسؤولي الوزارة وممثلي المركزيات النقابية، قد تم تأجيله إلى موعد آخر.
وأوضح الكاتب العام للوزارة، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن المركزيات النقابية تطالب بالإسراع بتنفيذ الملف المطلبي، فيما تعتبر الوزارة، التي تظل منفتحة على الحوار، أن هناك بعض النقاط التي تتطلب المزيد من النقاش من أجل أجرأتها، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي تستدعي تدخل وتجاوب عدد من القطاعات الحكومية الأخرى.
وكان من المؤمل، يقول نجمي، أن يتوصل الاجتماع – الذي كان مقررا ليوم أمس – إلى منهجية أوضح لمواكبة هذا الملف، ضمن ملفات الحوار الاجتماعي، سواء على المستوى الحكومي أو القطاعي، إلا أن عددا من النقابات اعتذرت عن حضور الاجتماع.
ووجهت أربع نقابات (النقابة الوطنية للصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية، الجامعة الوطنية للصحة، الجامعة الوطنية لقطاع للصحة) رسالة مشتركة إلى وزير الصحة أول أمس الأحد، تشرح فيها أسباب تخلفها عن الحوار الاجتماعي، والتي تتلخص، حسب الرسالة، في رغبة النقابات في فتح «حوار تفاوضي حقيقي حول طرق وآليات وتواريخ تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها»، وهي المطالب التي ظلت، كما تقول الرسالة، معلقة لسنوات عديدة. وعبرت النقابات المعنية عن رفضها لدعوة الوزارة إلى «أشغال اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي»، اعتبرتها النقابات بمثابة دعوة إلى «تدشين حوار جديد ينطلق من نقطة الصفر».
من جهة أخرى، وعلى إثر إقدام عشرات الأطباء من القطاع العام على تقديم استقالة جماعية من العمل، أفاد الدكتور نجمي أنه من الناحية المبدئية فإن هذه الخطوة تعتبر شكلا احتجاجيا بمثابة «نداء استغاثة» لجأ إليه الأطباء تعبيرا على تذمرهم من المشاكل التي يعاني منها القطاع، لكن، يضيف المسؤول، من الناحية الإدارية تعتبر هذه الاستقالات غير قانونية، إذ تم تقديمها بصفة جماعية في حين يجب أن تكون الاستقالات فردية ولأسباب شخصية حتى يتم البث فيها.
وعبر نجمي عن عدم اتفاقه مع إقدام الأطباء على هذه الخطوة في حين أن الحوار ما يزال متواصلا بين الوزارة والنقابات، ومن بينها «النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام» التي تقود هذه الحركة الاحتجاجية، حيث تم، يضيف نجمي، الاتفاق مع ممثليها على أجرأة مجموعة من النقاط المضمنة في الملف المطلبي، وعلى رأسها الولوج إلى الإقامة بدون شروط ومراجعة عدد من التعويضات.
كما أبدت الوزارة استعدادها المبدئي لتحفيز الأطباء من خلال بعض الزيادات التي كان من المقرر التفصيل في كيفية ووتيرة أجرأتها من خلال مزيد من النقاش في الموضوع.
ويذكر أن هذه النقاط قد تم تسطيرها ضمن محضر اجتماع بين الوزارة والنقابة المعنية، تم عقده يوم 26 أكتوبر الجاري، حيث نص محضر الاجتماع الذي اطلعت بيان اليوم على نسخة منه، على مأسسة الحوار الاجتماعي وتشكيل لجنة من ثلاثة ممثلين عن الوزارة، ومثلهم عن النقابة، تجتمع بشكل دوري للتتبع والتنفيذ وأجرأة النقط المتفق عليها.
كما تم ضمن نفس المحضر تحديد النقاط المطلبية ذات الأولوية بالنسبة للنقابة، والتي من المنتظر أن يتم التداول فيها لاحقا، ويتعلق الأمر بتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية، والترقية خارج الإطار، والرفع من التعويض عن الحراسة.
وتم الاتفاق أيضا، على مراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية بخصوص النقاط التي لها وقع مالي، مع تقديم النقابة لمقترحاتها فيما يخص تحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطنين، وبخصوص جعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية، وكذا بشأن مراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية.
ومن ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها كذلك، تسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، مع الرفع من عدد المقاعد المخصصة للإقامة والداخلية.