الالتزام بتفعيل مشاريع قوانين مهيكلة لمهنة التمريض

التزم وزير الصحة، الحسين الوردي، بإنهاء حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع الصحة من خلال الإسراع بأجرأة وتفعيل مشاريع نصوص قانونية أساسية مهيكلة لمهنة التمريض، ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي للممرضين وقانون ممارسة مهنة التمريض والهيئة الوطنية للممرضين.
كما اتفق الوزير في اجتماعه مع ممثلي النقابات الأربع الأكثر تمثيلية على توقيعه اتفاقية مع وزير التشغيل تنصّ على ضرورة إجراء الامتحانات بالنسبة إلى طلبة مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمَدة بشكل مشترك مع طلبة معاهد تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة، مع مراقبة المؤسسات الخاصة على مستوى التكوين والتأطير والمناهج وإيجاد حلّ عاجل، بتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات العامة، للمشكل المطروح بالنسبة إلى موظفي الصحة الطلبة في السلك الثاني والسلك الأول.
وحسب بيان النقابات الأربع التي حضرت الاجتماع وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن من شأن هذه الالتزامات أن تطمئن الموظفين وطلبة المعاهد وتحدّ من حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع.
كما تم الاتفاق في هذا الاجتماع، الذي احتضنته وزارة الصحة في الرباط يوم الأربعاء المنصرم، على استئناف اللجنة المشتركة بين وزارة القطاعات المعنية، من جهة، والنقابات الأربع الموقعة على اتفاق الحوار الاجتماعي ل5 يوليوز 2011، من جهة أخرى، لأشغالها مع بداية الأسبوع المقبل لاجرأة وتطبيق كل بنود الاتفاق وصياغة كل النصوص القانونية المرتبطة به.
وقد اتسم الاجتماع -حسب البيان ذاته- ببحث الوزير عن اتفاق مشترَك لإيجاد حلول ملائمة لتجاوز الوضع المتأزم والإسراع بالتطبيق الفعليّ لمضامين الحوار الاجتماعي. ومن ضمن النقط المطلبية المطروحة للتنفيذ والتطبيق هناك الزيادة في التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية بنسبة 50 في المائة وإحداث التعويض عن المداومة لفائدة بعض الفئات غير المعنية بنظام الحراسة والإلزامية بأثر مالي رجعي ابتداء من 1 يوليوز 2011 والزيادة في التعويض الممنوح للمقيمين الداخليين بأثر مالي رجعي ابتداء من 1 يوليوز 2011 وإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء والممرضين رؤساء المراكز الصحية الحضرية والقروية بأثر مالي ابتداء من 1 يناير 2012.