إضراب جديد لكتاب الضبط ووزارة العدل تقول إن النقابة نكثت بوعودها

* النقابة الديمقراطية للعدل: المفاوضات مناورة مكشوفة * وزارة العدل: النقابيون وافقوا على نتائج الحوار
لم تمر سوى يومان عن الإعلان المتفائل لوزير العدل محمد الطيب الناصري، الاثنين الماضي، بقرب انتهاء حالة الاحتقان بين الوزارة وكتاب الضبط، حتى عادت الأمور إلى نقطة الصفر، حيث بادرت النقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) إلى إصدار بلاغ صباح أول أمس الأربعاء، تعلن فيه عن خوض إضراب وطني جديد يمتد على مدى 72 ساعة، وسينفذ ابتداء من 8 فبراير الجاري وإلى غاية تاريخ 10 من نفس الشهر.
قرار المركزية النقابية خوض هذه الحركة الاحتجاجية مجددا بررته ب»غياب الإرادة السياسية الواضحة والمسؤولة لدى وزارة العدل لمعالجة ملف هيئة كتابة الضبط»، بل وأيضا ب»غياب أفق شفاف يقر بمشروعية مطالب هذه الفئة من الموظفين ويحدد جدولة زمنية واضحة التواريخ والإجراءات التشريعية المزمع اتخاذها بدءا بتعديل المادة الأولى من مرسوم 403 وانتهاء بمناقشة مشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط على قاعدة النص المتوافق حوله مع الوزارة والذي يتضمن محفزات لهذه الفئة من الموظفين ويكون له انعكاس مادي على أوضاعهم».
وقالت النقابة «إنها لن توقع على شيك على بياض وغير معنية بأنصاف الحلول التي يراد منها جعل جهاز كتابة الضبط خارج مسار الإصلاح»، وأكدت أنها «تتمسك بضرورة تنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت»، معتبرة جلسات الحوار مع مسؤولي وزارة العدل والتي امتدت طيلة الأسبوع الماضي، «مجرد محاولة لامتصاص غضب موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط».
وفي هذا الصدد، وصفت الهيئة نفسها ما أسمته «تضخيم بل وتأكيد مسؤولي وزارة العدل على أهمية تعديل المادة 4 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية» بأنه «مناورة مكشوفة»، معبرة في الوقت ذاته، عن رفضها محاولة الوزارة تطويق مطالب كتاب الضبط بالتحجج بما يعرفه الوضع العام الوطني والوضع الإقليمي و الدولي.
ولم تستسغ وزارة العدل ما تضمنه بلاغ النقابة من ملاحظات، سيما أن البلاغ صدر عن النقابة الديمقراطية للعدل في وقت كان فيه ممثلوها في اجتماع داخل وزارة العدل مع الوزير، بحسب مصدر مطلع، بل وعبر أولئك الممثلون عن ارتياحهم لنتائج الحوار.
وبحسب بلاغ لوزارة العدل صدر أول أمس، وتلقت بيان اليوم نسخة منه، فقد «تمت جلسات الحوار مع التمثيليات النقابية في أجواء طبعها روح التفهم والمسؤولية وتلقت الوزارة وعودا من الحاضرين بأنهم سيدافعون عن هذا الطرح. علما أن إحدى التمثيليات ضمنت موافقتها في محضر اجتماع»، إلا أن الوزارة فوجئت بحسب البلاغ ذاته، صباح أول أمس الأربعاء، برفض إحدى النقابتين مقترحات الوزارة وعلى الفور بعثت إحداهما بلاغا مسجلة فيه شنها لإضراب.
وأفاد المصدر نفسه أن وزارة العدل أخبرت الممثلين النقابيين بأن اللجنة الوزارية «انتهت إلى الأخذ بأن مضامين المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي يقتضي بالضرورة تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية على أن تتواصل دراسة محتويات المرسوم»، واقترحت في هذا السياق إدراج مشروع تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية في أقرب اجتماع للمجلس الحكومي، والعمل على عرض تعديل الفصل 4 على البرلمان في الدورة التشريعية الربيعية المقبلة، وتقديم مشروع تعديل المرسوم 403 بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفي وزارة العدل، علاوة على عملها على نشر المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة الموظفين الذي خصصت له الحكومة مبلغ 250 مليون درهم مع بحث صرفه على فترتين في السنة اعتبارا من يوليوز المقبل، معلنة أيضا الشروع في صرف التعويض الجزافي السنوي، ومواصلة المحادثات بخصوص مرسوم القانون الأساسي للموظفين.
وفي مقابل ذلك، قال البلاغ إن موظفي العدل يلتزمون أمام هذا، بإيقاف الإضرابات إلى غاية متم نهاية أبريل 2011. لكن ذلك لم يحصل، بعد أن نكثت النقابة الديمقراطية للشغل بوعودها في نفس يوم التوقيع على محضر الاجتماع، بحسب ما أفاد مصدر من وزارة العدل لبيان اليوم.
وكان وزير العدل قد بدا يوم الاثنين الماضي، راضيا عن المسار المطمئن للمفاوضات الجارية مع المركزية النقابية التي وصفها بأنها الأكثر تمثيلية بالقطاع، وذلك حينما تحدث خلال ندوة صحفية عقدها بتارودانت، عن ملف كتاب الضبط والاحتجاجات المتواصلة التي عرفها القطاع والتي تمنى أن تصبح من الماضي، إذ أكد أن المفاوضات مع المركزية النقابية ستؤدي إلى نتيجة إيجابية.
وأوضح المسؤول نفسه أن المفاوضات كانت شاقة، لكنه قال بأنها انتهت وتنتظر توثيقها، لأن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، سيشكل «معبرا للخروج من النفق»، بحسب وزير العدل. وقال «إن عدم معالجة أوضاع كتاب الضبط تعد النقطة السوداء التي تعيق إصلاح القضاء»، معبرا في الوقت نفسه عن مساندته لمطالب هذه الفئة وقال «لايعقل أن لا تدافع وزارة العدل التي تشرف على المجال المتعلق بالعدل، عن مصالح فئة كتاب الضبط خاصة وأن مطالبهم مشروعة». واستطرد «لكننا غير متفقين بشأن طريقة التعبير عن تلك المطالب لكونها تمس بمصالح المتقاضين والمحامين».
وأضاف أنه منذ فبراير الماضي والوزارة تجري مفاوضات مع وزارة المالية من أجل أن ترفع من الغلاف المالي للميزانية العامة لوزارة العدل ليصل إلى 48 مليار سنتيم، إلا أن وزارة المالية اكتفت بتخصيص 25 مليار سنتيم للصندوق الخاص لوزارة العدل.