المحكمة تنهي الاستماع إلى مرافعات دفاع توفيق بوعشرين

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الإثنين الماضي، الاستماع إلى باقي مرافعات دفاع توفيق بوعشرين مدير النشر السابق ليومية «أخبار اليوم»، والموقع الالكتروني «اليوم 24» المتابع في حالة اعتقال، منذ حوالي ثمانية أشهر من أجل جنايات الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي.
وعرفت هذه الجلسة تقديم مرافعتي كل من النقيب محمد زيان، وقبله المحامي محمد الحسناوي، الذي أحدثت مرافعته بلبلة وسط القاعة، حسب ما أفادت به مصادر حضرت هذه الجلسة السرية. فقد ضمن هذا الأخير مرافعته كلمتي «الكنبة» و»ماشي راجل»، مما أثار حفيظة دفاع المطالبات بالحق المدني، بعد أن نعث زوج إحدى المشتكيات ب «ماشي راجل» في إشارة إلى زوج المشتكية «أ. ح». ولم يتوقف عند هذا الحد، بل استعمل كلمات اعتبرت أنها «تحرض على القتل»، كمنهج للاقتصاص والثأر، بقوله: «لو كنت مثله لقتلت…»، وهو ما اعتبره دفاع المطالبات بالحق المدني «أمرا غير مقبول»، ما دفع برئيس هيئة المحكمة إلى التدخل وتنبيهه، إلا أن المعني بالأمر أكد على فعل القتل، عِوَض اللجوء إلى طلب التعويض.
وفي موضوع «الكنبة»، التي كان يستغلها توفيق بوعشرين، لممارسة الجنس على ضحاياه، حسب ممثل النيابة العامة، وجه المحامي سؤالا للنيابة العامة في شخص ممثّلها جمال الزنوري حول خلفيات عدم إحضار «الكنبة» إلى المحكمة وعدم تضمينها في قائمة المحجوزات على اعتبارها مربط الفرس في الملف، مضيفا، أنه إذا كانت الكنبة، يمارس فوقها الجنس، فأكيد أنها ستتضمن أجزاء من الشعر والأظافر والسائل المنوي وأشياء أخرى، على حد تعبيره، وبالتالي، يلزم إخضاع الكنبة لتحليل الحمض المنوي وللخبرة التقنية لمواجهة كل طرف بما تمّ التوصل إليه سواء تعلق الأمر بالضحايا أو المتهم.
وتوقف نفس المتحدث، في مرافعته، عند الشكاية المجهولة والشكايتين الأخريتين، مؤكدا أن توفيق بوعشرين لم يوقع على محاضر التفتيش والبحث والحجز والتحري. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام في نظره.
أما النقيب محمد زيان، فاعتبر في مرافعته، أن قضية توفيق بوعشرين أحدثت رعبا كبيرا في صفوف المغاربة، سياسيين ومقاولين، وغيرهم، وأن الحل الوحيد لإعادة الثقة للشعب المغربي، في نظره، هو الحكم ببراءته.
وأضاف النقيب زيان أن دفاع بوعشرين، إن كان يؤاخذ من أجل استعمال الندوات الصحافية كوسيلة لإقناع الرأي العام الوطني ببراءته، فإن ممثل النيابة العامة، كان أول من عقد ندوة صحافية في الموضوع، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن ملف بوعشرين انطلق سياسيا، وتمنى أن ينتهي قضائيا بالبراءة، مؤكدا أن هذا الملف خلق الرعب في المجتمع المغربي، والكل ينتظر قرار القضاء، لأن الجميع أصبح «خائفا من الأسلوب الذي تم نهجه مع بوعشرين، والذي تتم خلاله صناعة الحجج والمحاكمات».
وعرفت هذه الجلسة، في بدايتها، تقدم أحد محاميي المتهم توفيق بوعشرين، الحسن العلاوي، إلى المحكمة بطلب سحب وثيقة «رسالة»، سبق أن تلاها في مرافعته أمام المحكمة في جلسة الجمعة الماضية، عمد خلالها إلى إقحام اسمين لشخصيتين عمومميتين، في هذه القضية. وكانت المحكمة قد نبهته إلى عدم إقحام أطراف خارج هذا الملف في أطوار هذه القضية، وهو الأمر الذي تركه جانبا، واسترسل في مرافعته، قبل أن يتراجع بصفة مفاجئة في هذه الجلسة ويطلب سحب الوثيقة المذكورة.