أدلت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتصريح لجريدة بيان اليوم، على هامش تدخلها في مناقشة الميزانية العامة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يوم الجمعة 9 نونبر 2018، أوضحت فيه أنها ثمنت خلال تدخلها، مضامين العرض الذي تقدم به الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري، والتي أشارت عائشة لبلق إلى كونها تبين بالملموس مدى الحركية التي يعرفها القطاع رغم الإكراهات المرتبطة بتداخل وتقاطع عمله مع قطاعات حكومية أخرى، مؤكدة على أن قناعة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، راسخة في كون هذا القطاع اجتماعي بامتياز، لكنه يضطلع بأدوار اقتصادية حيوية من خلال ارتباطه على سبيل الذكر لا الحصر بقطاع البناء والأشغال العمومية الذي يشغل مليون فرد سنويا، كما ساهم في توفير ما يزيد عن 17 ألف منصب شغل سنة 2017، إضافة إلى أن أثره على الشغل بلغ 263 مليار درهم سنة 2018، وما يزيد عن 9 ملايير درهم سنة 2017 في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضحت النائبة عائشة لبلق، أنها عبرت في معرض تدخلها عن تقدير المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب للمجهودات المبذولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في مجال تقليص العجز السكني، حيث أصبحت الوزارة في هذا الصدد، قدوة لدى العديد من الدول، بالنظر للخبرة التي راكمتها في هذا القطاع الحيوي. وأضافت عائشة لبلق، أنها عبرت في تدخلها أيضا، عن تقدير وتثمين نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب للمجهودات المبذولة من قبل الوزارة الوصية في مجالات متعددة، وخاصة على مستوى السكن العشوائي، ودور الصفيح، والمنازل الآيلة للسقوط، مؤكدة على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تحيي وتثمن بالمناسبة جهود الوزير الحالي، عبد الأحد الفاسي الفهري في هذا الصدد، وكذا سلفه الوزير السابق محمد نبيل بنعبد الله، على المكتسبات المحققة في القطاع. وبخصوص برنامج محاربة مدن الصفيح والحق في السكن ، شددت النائبة عائشة لبلق على أنها ركزت في تدخلها على أن إعلان 57 من أصل 85 يعتبر تقدما ملموسا، مضيفة أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مع ترصيد الجهود من أجل تحسين أوضاع عدد من الأسر المغربية وحسن معيشها، كما أنها تؤكد على ضرورة تقييم هذا البرنامج ونهج مقاربات جديدة، ولا تفوتها الفرصة لتؤكد على دور المنتخبين في هذا المسار وتحميل المسؤولية للسلطات المحلية في استمرار هذه الظاهرة،وتشديدها على الحيلولة دون إعادة إنتاجها، متأسفة عن كون برنامج السكن الاجتماعي الذي وضع على أساس قيم التضامن والتماسك ، قد تم تقويضها بممارسات تحايلية وانتهازية. وأضافت النائبة عائشة لبلق، أنها ثمنت في تدخلها السياسة الجديدة للوزارة والتي بدأت منذ عهد الوزير السابق محمد نبيل بنعبد الله ، والتي انصبت على إعادة إدماج أحياء غير مهيكلة وتمكينها من بنيات وخدمات عمومية، لتنظيم وتحسين فضاء العيش المشترك، كما سجلت لبلق إيجابا إعطاء الأولوية لفضاءات مجتمعية، مثمنة المجهود الذي بذل على المستوى المالي وتعبئة العقار لفائدة فئات مجتمعية هشة، داعية بالمناسبة إلى الاهتمام أيضا بالطبقة المتوسطة وتنويع العرض والمنتوج السكني لهذه الفئة، بما فيه السكن الموجه للكراء، مؤكدة على الدور الهام الذي تلعبه مؤسسة “العمران” بصفتها الذراع العملياتي للدولة، ولكونها راكمت التجربة والخبرة في هذا المجال . وأوضحت عائشة لبلق، أنها تطرقت في معرض تدخلها، الى معالجة إشكالات وثائق التعمير، والسهر على حسن احترامها وحسن تطبيقها، لارتباطها بالمشاكل القانونية والإدارية للعقارات، داعية إلى استصدار الرسوم المتعلقة بشكل استباقي قبل انطلاق المشاريع، تفاديا للعرقلة والصعوبة في الإنجاز،مضيفة أنها تناولت أيضا دور الوكالات الحضرية كإشكال يطرحه المنتخبون على المستوى الوطني ، داعية القطاع الوصي إلى إعادة صياغة وضبط أدوار هذه الوكالات بإطار قانوني موحد، مع ملاءمته لمواكبة التحولات التي تعرفها البلاد ،إضافة إلى تمكين هذه الوكالات من الاضطلاع بدورها في مصاحبة المجالس المنتخبة في مجال التعمير وإعادة تصاميم التهيئة . وأكدت النائبة عائشة لبلق من جهة أخرى، في تصريحها، على أنها توجهت خلال تدخلها لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بملتمس لاحتضان العالم القروي، وذلك بإخراج تدابير وإجراءات في مجال التعمير، والتعامل بمرونة بخصوص وضعية البناء وسن سياسات تتكيف مع التنوع الذي يعرفه العالم القروي وخاصة المناطق الجبلية والصحراوية والواحات والقصور والقصبات،مضيفة أنها ثمنت المبادرة التي اتخذت من خلال عقد المجلس الوطني للإسكان، مما يدل على حرص الوزارة لإشراك كل المتدخلين، معتبرة ان انعقاد هذا المجلس هو بمثابة انطلاقة لمسلسل من المشاورات لبلورة تصور جديد، ودينامية جديدة في سياسة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. *** عائشة لبلق تحدد مقتضيات تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن يشرفني أن أساهم باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي نقاربه و نحن نستحضر المضامين القوية لخطابات جلالة الملك الأخيرة بمناسبة عيد العرش، وثورة الملك والشعب، وافتتاح الدورة التشريعية 2019، نقاربه و كلنا أمل في أن تكون سنة 2019 سنة ضخ نفس ديمقراطي جديد في بعده السياسي ، نفس في بعده الاقتصادي والاجتماعي، نفس في بعده الثقافي والقيمي، لحظة قوية من أجل تعبئة مجتمعية شاملة حول القضايا المصيرية لوطننا، مواطنات ومواطنين متشبعين بروح الانتماء لهذا الوطن الذي يحتضننا جميعا . نقاربه ونحن نستحضر السياقات الدولية و الإقليمية و الوطنية و ما تطرحه على بلادنا من تحديات ورهانات. فالتطورات المتسارعة الني يعرفها العالم و التوترات الجيو- سياسية ،و حدة المنافسة التجارية، التي ستزداد شراسة في ظل التوقعات التي تفيد بدنو الصين من موقع الريادة الدولية، و التي لا تطرح فقط تحدي ارتفاع أسعار البترول و تداعياته على الاقتصاد الوطني ولكنها تطرح أيضا، مسألة تموقع المغرب ومدى قدرته على الاندماج في هذا الاقتصاد الدولي المتسارع والمتغير. وبخصوص السياق الوطني ومع الأخذ بعين الاعتبار موقع المغرب وتحمله لأعباء إضافية متصلة بتدبير قضايا شائكة مثل ظاهرة الهجرة، و إشكالية الأمن وارتباطها بالتهديدات الإرهابية، ويبقى الاحتقان الاجتماعي الذي اتسمت به سنة 2018،أهم سمات هذا السياق ، واقع يضعنا جميعا أمام مسؤوليتنا ،فالاحتجاجات التي أصبحنا نعيش على إيقاعها ووقعها لا تهم مناطق بعينها و فئات شعبية بعينها، بل تمتد لجل أوساط المجتمع، بتعابير وأساليب مختلفة، فتمظهرات هذا الاحتقان التي وإن بدت في ظاهرها مطالب اجتماعية، فهي في عمقها سياسية وتعبر عن أزمة ثقة،قد تتخذ أبعادا خطيرة بسبب الضبابية التي يعرفها الأفق السياسي فالأمر لم يعد يقتصر على تبخيس العمل الحزبي وتبخيس العمل السياسي، فحسب، بل أصبح يطال كل المؤسسات، كل المؤسسات بشكل غير مسبوق، يدعو إلى القلق. إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وانطلاقا من قناعاتنا ومن المبادئ المؤطرة لنضالات المدرسة السياسية التي ننتمي إليها و التي تهدف إلى إقرار المساواة والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، نعتبر مناسبة مناقشة القانون المالي محطة دستورية هامة ولحظة سياسية قوية نقف فيها على مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها وترجمة برنامجها الحكومي، و في ظل هذه الظرفية الدقيقة فالرهان على هذا القانون المالي ملح وقوي لتقديم الإجابات الضرورية على كل الإشكالات المطروحة. وإذّ نسجل المجهود الذي بذلته الحكومة لكي يكتسي مشروع القانون المالي لسنة 2019 شحنة اجتماعية بحيث يتضمن إجراءات وإشارات مهمة ودالة كالرفع من ميزانية التعليم، من ميزانية الصحة، ومناصب الشغل، وتعزيز البرامج الاجتماعية تيسير وراميد ….، إضافة إلى رزمانة من التدابير التي تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية. إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكي وإذّ نسجل إيجابا هذه المجهودات؛ ندعو الحكومة إلى نهج مقاربة جديدة و مختلفة تذهب إلى عمق الإشكاليات لمعالجتها، مقاربة إصلاحية جريئة تجعل من الميزانية أداة تدخل قوية، تضمن في آن واحد النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وعلى ضوء ماسبق فإننا في التقدم و الاشتراكية نؤكد، على محدودية الأطروحات التي تراهن على آلية السوق لوحده في ضمان التوازن الاجتماعي، وأولوية التركيز على التوازنات الماكرو- اقتصادية، فالتوازنات المالية و على أهميتها لا يجب أن تكون على حساب التوازنات الاجتماعية، مستدلين في ذلك بمحدودية النموذج الحالي لبلدنا، في تحقيق نسب نمو مهمة و مستقرة، ومحدوديته في خلق فرص الشغل والتقليص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، فالنجاعة الاقتصادية ليست نقيضا للعدالة الاجتماعية، و لنا في تجارب الأمم فرص للاستلهام فالمجتمعات التي أظهرت مناعة أكبر ومقاومة أَصْلَب للأزمات؛ هي تلك التي عملت على إدماج كل مكوناتها في إنتاج الثروة وحرصت على توزيع عادل و منصف لها . و بالمناسبة ولإقرار أي نموذج تنموي جديد يتوخى الفعالية والنجاعة، من الضروري أن يرتكز على نظرة شمولية للمسار التنموي، تستحضر مختلف الأبعاد والركائز، بشكل يتيح التكامل والالتقائية لكل السياسات العمومية ، و يضمن التوطين الترابي لهذه السياسات العمومية وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة تجعل المواطن المغربي و المواطنة المغربية في صلب العملية التنموية . وبناء اقتصاد قوي إرادي ومنتج يمر لزاما عبر تشييد و نسيج اقتصادي و اجتماعي ونشدد و نسطر على نسيج اقتصادي و اجتماعي متين و متضامن : يتطلب، بدءا مباشرة إصلاح جذري وشمولي للنظام الجبائي الحالي وربطه بالسياسة المالية للحكومة و جعله يحترم مبادئ المساواة و العدالة والنجاعة والاستقرار الضريبي معززا بذلك علاقات الثقة لدى المواطن و المستثمر على السواء، إن المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية تدعوكم السيد الوزير إلى فتح نقاش عمومي حول هذا الورش حتى يتملكه المواطن و المواطنة قبل الفاعل الاقتصادي و الفاعل الاجتماعي، بالانخراط الإرادي والطوعي من منطلق أن المساواة و العدالة أمام الواجبات الجبائية يجب أن تنعكس أساسا، و وجوبا عند عملية إعادة توزيع هذه العائدات و لمسها في معيشه اليومي و جودة الخدمات العمومية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية و المستشفى العمومي و كل مجالات الحياة الكريمة، إن تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن : يتطلب العمل على توسيع الوعاء الضريبي لتقليص العبئ الجبائي ؛ تعزيز المراقبة الجبائية بالضرب بيد من حديد على المفسدين محترفي التملص و التهرب الضريبي و تهريب الأموال الذي ينخر اقتصادنا الوطني؛ تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن : مراجعة سياسة الإعفاءات و التحفيزات و الامتيازات الضريبية، لقد آن الأوان السيد الوزير، لتقييم 4180 إجراء الذي تقدر تكلفه ب 35 مليار درهم وقياس أثر هذه السياسة بمؤشرات واضحة و ملموسة لمعرفة و مدى تحقيقها للنتائج التي سنت من أجلها؛ معالجة معضلة القطاع غير المهيكل، و العمل على إدماجه التدريجي في الاقتصاد الوطني، و الذي يقدر رقم معاملاته حسب المندوبية السامية للتخطيط لما يزيد عن 417 مليار درهم؛ تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن يتطلب: مراجعة السياسات الضريبية في القطاع الفلاحي والصيد البحري و العقار و غيرها من القطاعات التي تفسح المجال أكثر للاستثمار المضارباتي بدل تشجيع الاستثمار المنتج، و تقوية القدرات التصنيعية لوطننا؛ عقلنة و ترشيد الإنفاق العمومي و تقييم حكامته ونجاعته، إن المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية تدعو إلى تفعيل المؤسسات الدستورية بهذا الخصوص حماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي تعتبر صمام أمان للاستقرار و الحركة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي. السيد الوزير؛ إن تشييد نسيج اقتصادي و اجتماعي متين متضامن ، يتطلب منا إنقاذ المقاولات العمومية الوطنية الكبرى كإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إنقاذ ” لا سامير “،و تعزيز المقاولات المواطنة و المسؤولة القادرة على خلق فرص شغل وافرة تحتضن الفئات العريضة من شبابنا و كذا جعل المقاولات الكبرى قاطرة لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى ودعوة الأبناك لتحمل مسؤوليتهم في دعم الاقتصاد الوطني و توجيه استثماراتها لتسريع عملية التصنيع لبلادنا . السيد الوزير ؛ تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن: يتطلب منا إجراء تقييم لأثر اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع عدد من الدول، حماية للاقتصاد الوطني، باستحضار مصلحة المغرب أولا وأخيرا ، مع بدل المزيد من المجهودات للرفع من القيمة المضافة والعائد الاقتصادي للمنتوج المغربي بتشجيع الابتكار و تمكينه من التطورات العلمية و التكنولوجية المتسارعة وملاءمة سوق الشغل بتكوين المهارات و القدرات و التخصصات الجامعية و البحث العلمي و مؤسسات التكوين المهني إن تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متين ومتضامن يتطلب: إرساء قواعد الاستثمار العمومي والخاص عبر الميثاق الجديد للاستثمار و أدوار المراكز الجهوية للاستثمار. و الحرص كل الحرص على جعل الاستثمار العمومي فرصة لتحقيق العدالة الجهوية والمجالية بحث يبقى من الغير المنطقي و العادل وفي ظل هذه الظرفية الدقيقة أن تستحوذ خمس جهات على نسبة 63.5% من أصل 195 مليار درهم المرصودة برسم سنة من 2019 ، و أن يجد أثر على المعيش اليومي و التنمية البشرية و تحفيز الاستثمار الخصوصي للتوجه نحو المناطق التي تعاني من العزلة الاقتصادية و الهشاشة الاجتماعية يتعين أيضا استكشاف كل الطاقات والإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإشراك أوسع الفئات و الشرائح الاجتماعية في عملية الإنتاج و التنمية إحضار البعد الإيكولوجي في الإنتاج الاقتصادي من خلال اعتماد قوي على الطاقات المتجددة و تغير أنماط الإنتاج و الاستهلاك بما يحافظ و يحفظ على ثروات البلاد . يستلزم أيضا تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات السوق الداخلي والسوق الخارجي للتحكم في الانفتاح وتجنب التبعية تجاه الأوساط المالية الدولية وضمان استقلالية الاقتصاد الوطني السيد الوزير ؛ إن بناء اقتصاد وطني متطور وقائم على تناغم كامل بين جميع مرافق الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، يتطلب دولة قوية دولة الحق و القانون دولة المؤسسات ، أحزاب سياسية قوية مستقلة كفيلة بإعادة الثقة للمواطنين و المواطنات في وطنهم في مؤسسات وطنهم ، والإنصات لنبض المجتمع بالتجاوب مع المطالب المشروعة، وتفكيك كل مظاهر اقتصاد الريع والاحتكار والامتيازات غير المبررة المخلة بمبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص التي تسيء للعملية الاقتصادية و تسيء للممارسة السياسية السوية التي تسبب بشكل كبير في تراجع منسوب الثقة لدى المواطنات و المواطنين. و في الأخير إننا في المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية نحيي فيكم السيد الوزير حسن إصغائكم و تجاوبكم و تفاعلكم الايجابي مع التعديلات التي تقدمنا بها خاصة لإنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة بتمكينهم في حقهم في الشغل و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة في إنجاز المشاريع بالعالم القروي، وكل تلك التي تروم إلى تحصين وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ، ونحن مقتنعون بأنكم لن تدخروا جهدا لخدمة مصالح الوطن و المواطنات و المواطنين. محمد بن أسعيد: مجلس النواب
