عائشة لبلق تعبر عن التخوف من الفرامل السياسية التي تحول دون الوصول إلى دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي

أكدت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريحها لجريدة بيان اليوم، على هامش تدخلها في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقدة يوم الخميس 25 أكتوبر 2018، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المالي 2019، على أنه، من خلال العروض والوثائق التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، يمكن القول إن مجهودا قد بذل من طرف الحكومة في هذا المشروع، كي يكتسي شحنة اجتماعية، حيث تضمن إجراءات وإشارات يمكن اعتبارها إيجابية من قبيل الرفع من ميزانية التعليم، والصحة، والشغل، وغيرها، إضافة إلى رزنامة من الإجراءات التي تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية.
وأوضحت عائشة لبلق، أنها شددت، أثناء تدخلها، على شرعية مساءلة الحكومة حول قدرة هذه الإجراءات على الاستجابة لحجم الخصاص المتراكم في الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية، وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية. كما أكدت على ضرورة إجراء تقييم مرحلي لأداء الحكومة الحالية وسياساتها العمومية، للوقوف على مدى وفائها بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي الذي حظيت على أساسه بثقة نواب الأمة والمواطنات والمواطنين.
وأضافت النائبة لبلق، في تصريحها، على أنها ذكرت بالسياق الدولي الذي أشارت إليه الحكومة خلال تقديمها لمشروع القانون المالي 2019، مؤكدة، في هذا الصدد، على أن الرهانات والتحولات هي أعمق من الإشكال المطروح، وذلك على ضوء كل التوقعات التي تشير إلى موقع الريادة الذي تصبو إليه الصين على المدى القريب، والمنافسة التجارية التي ستزداد شراسة، كما أشارت عائشة لبلق، إلى أنه أمام هذه التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم على المستوى التجاري، لا تطرح فقط قضية ارتفاع أسعار البترول وتداعياته على الاقتصاد الداخلي لبلادنا، ولكنها تطرح أيضا تحدي تموقع المغرب ومدى قدرته على الاندماج في الاقتصاد الدولي المتسارع والمتغير.
وبخصوص السياق الوطني، شددت النائبة عائشة لبلق في تصريحها، على أنه لم يفتها أثناء تدخلها تنبيه الحكومة إلى ضرورة استحضار الاحتقان الاجتماعي الذي اتسمت به سنة 2018، والذي يذكر بالحراك الذي عرفته المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولم يستثن منه المغرب مثال: “حراك الريف، وزاكورة، وجرادة ومناطق أخرى”، كما أن وضعية الاحتقان لا تهم مناطق بعينها وفئات شعبية بعينها، بل أوساط المجتمع كله بتعابير مختلفة، بما فيها أوساط المال والأعمال، متسائلة بماذا يمكن تفسير الانكماش في الاستثمار؟ وبماذا يمكن تفسير حملة المقاطعة لمنتجات بعينها، والتي انخرطت فيها الطبقة المتوسطة؟ كما أشارت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، إلى أنها تطرقت في تدخلها لتمظهرات الاحتقان التي وإن بدت في ظاهرها مطالب اجتماعية، فهي في عمقها سياسية وتعبر عن أزمة ثقة، مضيفة أن الأمر لم يعد يقتصر على تبخيس العمل الحزبي والسياسي، بل أصبح يطال تحقير المؤسسات بشكل غير مسبوق، مما يدعو إلى القلق والخوف من هذا المنحى على استقرار الوطن.
وشددت النائبة عائشة لبلق على أن وضعية الأزمة التي تعرفها بلادنا، لا يمكن تفسيرها بالمطالب الاجتماعية، وإنما أيضا بسبب الضبابية التي يعرفها الأفق السياسي، مؤكدة على أن المغرب لم يرواح مكانه في بنائه الديمقراطي، رغم الآمال التي فتحها دستور 2011، الذي لم تترجم مضامينه على أرض الواقع، وخاصة على مستوى ربط المسؤولية بالمحاسبة والحريات والحقوق، مضيفة أن كل التخوف هو “فرملة” السياسي للحيلولة دون الوصول إلى دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي والاستمرار في اجترار مظاهر الفساد الاقتصادي من خلال الريع والاحتكار، مذكرة بالمناسبة بقضية أسعار المحروقات على ضوء قيام البرلمان بمهمة استطلاعية في هذا الشأن، تفاعلا مع الرأي العام، حيث أنجز على ضوء هذه المهمة تقرير تمت مناقشته في جلسة عمومية وتعهدت الحكومة خلالها بنهج سياسة تسقيف هامش الربج، إلا أننا نفاجأ تضيف النائبة عائشة لبلق، بإحالة التقرير المذكور، إلى مجلس المنافسة غير المفعل أصلا، معتبرة ذلك عبثا لا يساهم في تخليق وشفافية المشهد السياسي. كما أشارت عائشة لبلق، إلى أنه لا يمكن تحميل الفشل للحكومة وحدها في محاربة الفساد، وإنما فشل المغرب بكل قواه الحية في ذلك، مؤكدة على أن الوضعية الحالية التي وصلت إليها البلاد، هي تحصيل حاصل لمسلسل يشكل خطرا وتهديدا لها.
وبخصوص مناقشة الجانب الاقتصادي في مشروع القانون المالي لسنة 2019، أكدت عائشة لبلق في تصريحها، على أنها فندت خلال تدخلها، الأطروحات التي تراهن على السوق لوحدها في ضمان التوازن الاجتماعي، مستدلة في ذلك بمحدودية نموذج المغرب الحالي، في تحقيق نسبة نمو مهمة، وانعكاسها على خلق نسب مهمة في مناصب الشغل وإيجاد الحلول للتفاوتات الطبقية والمجالية، مشددة في السياق ذاته، على دور الدولة في الاقتصاد، كما دعت الحكومة إلى إجراء تقييم على أثر اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع عدد من الدول، حماية للاقتصاد الوطني، باستحضار مصلحة المغرب أولا وأخيرا .
وأكدت النائبة عائشة لبلق في تصريحها للجريدة على أنها ركزت في تدخلها، على منظور حزب التقدم والاشتراكية الذي يربط النجاعة الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية ، وضرورة تماشيهما معا، باعتبارهما وجهان لمعادلة واحدة ، مستدلة في ذلك بنموذج الدول التي توفر لمواطناتها ومواطنيها الولوج للخدمات العمومية من خلال الجودة في المدرسة والمستشفى العموميين، والعمل اللائق والكريم، باعتبار هذه المستويات، هي التي تحقق التقدم المنشود، كما أوضحت عائشة لبلق أنها تساءلت عن دور القطاع الخاص، رغم تمكينه من تحفيزات مهمة لتأهيله وإعادة تأهيله والإعفاءات لقطاعات بعينها ،مذكرة في هذا الصدد بالمطالب التي سبق للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن وجهتها للحكومة في مناسبات متعددة، لتقييم أثرها والنتائج المرجوة منها.
وبخصوص الاستثمار من خلال 195 مليار درهم، سجلت النائبة عائشة لبلق أهمية هذا الجانب، مؤكدة بالمقابل على أنه رغم كون المغرب يرصد اعتمادات أعلى من دول أخرى، فإن تأثيرها على مؤشرات التنمية البشرية يبقى دون المستوى، كما تطرقت لبلق إلى جانب الحماية الاجتماعية في مشروع القانون المالي 2019. من خلال برنامجي “راميد و”تيسير” وعبرهما البرامج الممولة من طرف صندوق دعم التماسك الاجتماعي، داعية الحكومة إلى تقديم جواب بهذا الصدد، بخصوص ضمان ديمومة هذه الصناديق علما أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب تضيف النائبة عائشة لبلق، سبق لها أن وجهت سؤالا في هذا الصدد ،إلى وزير الاقتصاد والمالية السابق، لم يجب عنه، متوفقة في السياق ذاته، عند منظور حزب التقدم والاشتراكية تجاه الهشاشة والفقر والذي يدعو إلى محاربتها عبر نهج سياسة اجتماعية مندمجة تعالج أسباب إنتاج الفقر ولا تقتصر على التخفيف من مظاهره.
وأشارت النائبة عائشة لبلق، في تصريحها للجريدة، من جهة أخرى، إلى أنها ركزت في تدخلها خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، على قولها أنه مخطئ وواهم من يعتقد أنه يمكن فصل الاجتماعي عن الاقتصادي، كما أنه واهم أكثر من يعتقد بفصل الاقتصادي والاجتماعي عن السياسي، معتبرة أنه إذا شكلت سنة 2018 سنة تأزم واحتقان، فإن حزب التقدم والاشتراكية، يعبر على ضوء خطابات جلالة الملك الأخيرة بمناسبة عيد العرش، وثورة الملك والشعب، وافتتاح الدورة التشريعية، التي أعادت الاعتبار للعمل الحزبي والاعتراف بالعمل السياسي، عن أمله في أن تكون سنة 2019، سنة لضخ نفس ديمقراطي جديد : ديمقراطية بأبعادها الكلية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و خاصة القيمية.
محمد بن اسعيد: مجلس النواب