500 مليون درهم لإعادة العمل بالخدمة العسكرية

خصص المغرب ميزانية بلغت قيمتها 500 مليون درهم، من أجل إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة 2019.
وحسب المعطيات فإن المشروع لا زال قيد المناقشة، قبل أن يتم اعتماده مطلع السنة المقبلة.
وذكر تقرير للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية في مجلس النواب، أن مبلغ 500 مليون درهم سيوزع على نفقات الموظفين والمعدات ونفقات الاستثمار الخاصة بالخدمة العسكرية.
وقدم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، للبرلمانيين التقرير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لهذا القطاع، مبرزا أن الخدمة العسكرية “لها دور فعال في إذكاء قيم المواطنة”، وأنها ” ستفتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، وذلك عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية”.
وأكد الوزير، أن نظام الخدمة العسكرية سيكون مرفوقا بمجموعة من التدابير التي تهدف تأهيل الشباب وتدريبهم وتأطيرهم من أجل اكتساب مهارات نوعية تمكنهم من الاندماج بسهولة في الحياة المهنية، وكذا تكوين مواطنين ومواطنات لهم أدوار فعالة وإيجابية داخل المجتمع، ويمكنهم القيام بواجب الدفاع عن الوطن انسجاماً مع الفصل 38 من دستور المملكة المغربية.
وقال لوديي إن “الخدمة العسكرية بإمكانها المساهمة في تلقين الشباب لمجموعة من الأعمال الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية على الصعيدين الوطني والدولي، خصوصاً في عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين”.
وأشار الوزير إلى أن الشباب الذين سيلتحقون بالخدمة العسكرية، سيتعرفون على كل المهارات المطلوبة في هذا المجال، خاصة مواجهة التهديدات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال المهنية والاحترافية العاليتين المعروفة بهما القوات المسلحة الملكية.
وكان المغرب قرر، إعادة الخدمة العسكرية بمصادقة المجلس الوزاري، في شهر غشت الماضي، على قانون ينص على أن مدتها محددة في سنة كاملة، وأن سن الخضوع لها سيكون 19 إلى 25 سنة، وأن الخاضعون لها سيتلقون تعويضات شهرية قدرة ب2000 درهم
كما تعرف الخدمة استثناء بعض الحالات كالنساء المتزوجات، ومن يعانون من مشاكل صحية، وكذلك من يتابعون دراستهم على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة، علما أنه لا يمكن أن يخضع للخدمة العسكرية سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة.