عودة "التجنيد الإجباري" تكلف ميزانية البلاد 50 مليارا سنة 2019

بلغت المبالغ المرصودة لإعادة العمل بالخدمة العسكرية في المغرب قيمة كبيرة وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي ما يزال في مسطرة المناقشة في المؤسسة التشريعية قبل اعتماده رسمياً قبل يناير القادم، إذ وصلت إلى 500 مليون درهم؛ أي ما يعادل 50 مليارا من السنتيمات.
وبحسب المعطيات التي وردت في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، فإن مبلغ 500 مليون درهم سيكون موزعاً على نفقات الموظفين والمعدات ونفقات الاستثمار الخاصة بالخدمة العسكرية.
وكشف التقرير أن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أبلغ البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لهذا القطاع بأن "الخدمة العسكرية لها دور فعال في إذكاء قيم المواطنة".
وأشار لوديي إلى أن الخدمة العسكرية "ستفتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية؛ وذلك عبر منح المجندين تكويناً عسكرياً ومهنياً وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية".
وبحسب الوزير، فإن نظام الخدمة العسكرية "سيكون مصحوباً بمجموعة من الإجراءات التي تروم تأهيل الشباب وتدريبهم وتأطيرهم من أجل اكتساب مهارات نوعية تمكن من الاندماج في الحياة المهنية وإعداد مواطنين ومواطنات يضطلعون بدور فعال وإيجابي داخل المجتمع".
كما أورد لوديي أن الخدمة العسكرية ستساهم في تلقين الشباب مجموعة من الأعمال الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية على الصعيدين الوطني والدولي، خصوصاً في عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين.
وسيتلقى الشباب الذين سيؤدون الخدمة العسكرية كل المهارات المطلوبة فيما يخص مواجهة التهديدات والكوارث الطبيعية، من خلال المهنية والاحترافية العاليتين اللتين تتميز بهما القوات المسلحة الملكية.
وكان المغرب قد قرر إعادة العمل بالخدمة العسكرية بمصادقة المجلس الوزاري، في غشت الماضي، على قانون رقم 44.18 الذي ينص على أن مدتها محددة في 12 شهراً، وسن الخضوع لها من 19 إلى 25 سنة، مع استثناءات عدة، والخاضعون لها سيتلقون تعويضات شهرية.
يشار إلى أن ميزانية إدارة الدفاع الوطني لسنة 2019 عرفت ارتفاعاً طفيفاً بلغت بموجبه 35.1 مليار درهم، مقابل 34.3 مليار درهم برسم سنة 2018، وسترصد هذه الزيادة للموظفين إضافة إلى تغطية الالتزامات الناتجة عن عصرنة قدرات القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها، البرية والبحرية والجوية والدرك الملكي.