خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، و المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 26 نونبر 2018، تدخل النائب رشيد حموني في موضوع الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، شدد خلالها على ضرورة تهنئة الحكومة عقب تصنيف المغرب من طرف “دوينغ بيزنس” Doing” Business” واحتلاله المرتبة 90 من أصل 90 دولة ، واحتلاله كذلك المرتبة الثانية في الشرق الأوسط ، والمرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية. بيد أن النائب رشيد حموني، نبه، في تعقيبه، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وجود حيتان كبيرة تستغل نفوذها للاستفادة من هذا التقدم على حساب باقي المغاربة.فيما يلي النص الكامل للمداخلة. شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، في البداية كما جاء في ردكم السيد رئيس الحكومة، لابد من تهنئة أنفسنا جميعا، أغلبية، ومعارضة، وحكومة، وجميع المتدخلين، على تصنيف المغرب من طرف “دوينغ بيزنس” Doing” Business” واحتلاله المرتبة 90 من أصل 90 دولة ، واحتلاله كذلك المرتبة الثانية في الشرق الأوسط ، والمرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية. وهذا لم يأت صدفة وإنما جاء بعمل جاد، بعمل الحكومة وجميع المتدخلين، وبإجراءات عملية قامت بها الحكومة، ومنها تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية، وإصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلقة بالمقاولات في وضعية صعبة، وكذلك تحسين البنيات التحتية من مطارات وموانئ وشبكة كهربائية وسكك حديدية، – و هذا منذ الحكومات السابقة – كذلك نتفاءل خيرا بالإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، وهي إجراءات مهمة، والتي ستمكننا إن شاء الله، من احتلال مرتبة ما بين الخمسين الأوائل. ولكن أمام هذه الإنجازات كلها السيد رئيس الحكومة، وهذا المجهود الذي قامت به الحكومة، والفاعلين والمتدخلين، نتساءل عن انعكاس هذه الإجراءات كلها على الواقع ؟ انعكاسه على الميزان التجاري؟ انعكاسه على مناصب الشغل الفعلية؟. نتساءل كذلك عن نسبة النمو التي لا زالت في حدود 3.3%، نتساءل كذلك عن الأموال التي تجنيها الشركات الاجنبية؟ هل تستثمر هنا، أم تهرب بطريقة غير مشروعة ؟ نتساءل كذلك عن النتائج والوقع بشكل ملموس على المواطن؟ لأنه هو الصلب في اهتماماتنا كأحزاب سياسية وكحكومة؟ نتساءل عن كيف وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى 44 في المآئة، وأكثر من 8400 مقاولة اقفلت أبوابها ؟ قامت الحكومة بما عليها، حققت منجزات، ولكن لماذا لم يصل هذا الأمر إلى الواقع؟ لأن هناك لوبيات السيد رئيس الحكومة، هناك حيتان كبيرة تستغل الوطن، محسوبة بالعشرات، وتستغل النفوذ، وهي المستفيدة. والمغاربة جميعهم لم يستفيدوا من هذا المجهود الذي قامت به الحكومة. واليوم، نحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ومن أجل إعطاء نفس جديد للاقتصاد ولمناخ الاعمال، نقترح عليك السيد رئيس الحكومة، تحسين مناخ وتنافسية الشركات، وخصوصا الوطنية، وتشجيع الإبتكار والبحث العلمي، لأن اغلب المقاولات الوطنية تذهب الى الربح السريع، نحن نريد أن يكون هناك مجهود في الإبتكار، ومجهود في البحث العلمي . بالنسبة للفلاحة السيد رئيس الحكومة، المغرب لا يتجاوز 8 في المآئة في إطار تحويل الفلاحة ، إلى فلاحية صناعية .في تركيا يتم تحويل الفلاحة المحلية إلى أكثر من 70 في المآئة صناعية . لابد من مجهود في هذا الاتجاه ،لأننا بلد فلاحي ، لخلق فرص للشغل ، ولابد كذلك من مراجعة الاتفاقيات الدولية والتبادل الحر، لأننا قمنا باتفاقيات دولية مع دول تعتبر غير مكملة لنا، وإنما هي منافسة لنا، والتي أثرت سلبا على اقتصادنا، لأن هذه الاتفاقيات تضمنت ما هو سياسي أكثر مما هو اقتصادي ، ولهذا يجب مراجعة هذه الاتفاقيات . الاستثمارات الخارجية في أغلبها في اتجاه المناولة والخدمات، وعلى الحكومة أن تقترح التوزيع على المستوى المجالي داخل المغرب، وكذلك بالنسبة للعدل، لا يمكن لأي حاجة أن تتقدم ، وأن يكون هناك الاستقرار والطمأنينة، بدون ضمان قضاء منصف للمغاربة . السيد رئيس الحكومة، المعركة ستبقى مستمرة في مجال تحسين مناخ الأعمال، ولتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيع الإستثمار وآفاق الاقتصاد المغربي، والاستقرار الذي تتمتع به بلادنا، نحتاج للمزيد من العمل في مقترحتنا التي ذكرناها، والمزيد من خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل، لا على مستوى الأفراد ، ولا على مستوى المجال. وكذلك بالنسبة للحوار الاجتماعي، أدعو جميع الفاعلين، لا نقابات، ولا حكومة ، من أجل حوار جاد ، لأن الانسحاب ليس حلا. علينا أن نأخذ المكتسبات، ونطالب بالمزيد، لأن المغاربة يحتاجون اليوم ،لمن يتحاور مع الحكومة ،والوسيط هو النقابات . الإنسحاب لن يكون حلا، والحكومة ينبغي أن يكون لديها الحوار الجاد، وكذلك النقابات، من أجل الوصول إلى ما نهدف إليه جميعا .
