في افتتاح أشغال يوم دراسي بمراكش نظمته رئاسة النيابة العامة

قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أول أمس بمراكش، أن انضمام المغرب لاتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية يضع المملكة في مصاف البلدان الرائدة في مجال التشريعات المتقدمة ويمنحها آلية متطورة لمكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة المعلومات.
وأضاف في كلمة له خلال افتتاح أشغال يوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول موضوع “إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية”، أن انخراط المغرب في هذا المسار يمنحه، أيضا، الاستفادة من الوسائل القانونية التي ترمي هذه الاتفاقية إلى تحقيقها والمتمثلة في ملاءمة القانون الجنائي الداخلي مع أحكامها الموضوعية، وملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الاتفاقية الإجرائية، ووضع نظام سريع وفعال للتعاون الدولي.
وقال عبد النباوي “لئن كان المشرع المغربي قد شعر بخطورة الجريمة الإلكترونية منذ بداية الألفية الثانية، فتبنى القانون الجنائي بابا خاصا بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات منذ سنة 2003 ، فإن سرعة تطور تكنولوجيا المعلومات أدت إلى شيوع استعمال هذه الوسيلة في ارتكاب جرائم متعددة ومختلفة يمتد أثرها خارج الحدود”.
وأشار إلى أن المغرب انخرط في الدينامية العالمية الرامية إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات، مسترشدا في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث وضع استراتيجية المغرب الرقمي، التي ساهمت في توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي بالمملكة وتسهيل ولوج الأفراد لتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة مخاطر الجريمة المعلوماتية.
من جهته، أوضح مدير مكتب مجلس أوربا بالمغرب خوسي لويس إيريرو أنصولا، أن مشكل الجريمة المعلوماتية، الذي يعتبر من المواضيع الحديثة العهد، أصبح يكتسي خطورة كبيرة، مما يتطلب تعاونا دوليا ذلك أن معالجة هذا الموضوع لا تقتصر على بلد واحد.
وأشار في هذا الصدد، إلى التعاون القائم بين المغرب ومجلس أوربا في عدة مجالات، والذي أسفر عن بلورة عدد من برامج التعاون بين الطرفين خاصة في المجال القضائي، مذكرا أن مجلس أوربا، الذي يضم في عضويته حاليا 45 دولة، يسعى منذ إحداثه إلى الحفاظ على الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الانسان.
ويروم هذا اليوم الدراسي، الذي شارك فيه قضاة وضباط للشرطة القضائية وخبراء مغاربة وأجانب، تدارس أحكام اتفاقية بودابست للوقوف على ما تتيحه من إمكانيات في مجال التعاون الدولي بشقيه الأمني والقضائي، فضلا عن رصد الإشكالات القانونية ومظاهر الفراغ التشريعي التي تحتاج لتدخل المشرع من أجل تتميم وتعديل أحكام التشريع الوطني في مجال التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية.
وتناول المشاركون في هذا اللقاء مواضيع تهم ” آليات مكافحة الجريمة المعلوماتية وفقا لأحكام اتفاقية بودابست والتشريع الوطني” و”التعاون القضائي الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية” و”حجز وتجميد المعطيات المعلوماتية وفقا لآلية 7/ 24 المنصوص عليها في اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية”.