يخلد العالم الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمحطة حقوقية كونية تشكل فرصة للوقوف على مدى تطور أوضاع الحقوق والحريات في مختلف بقاع المعمور. ويسجل حزب التقدم والاشتراكية بهذه المناسبة المكتسبات الإيجابية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان معبرا عن اعتزازه بما تمت مراكمته خاصة في ما يتعلق بالاعتراف بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا والانضمام بكل جرأة وشجاعة لأغلبية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادقة على العديد من القوانين والنصوص التنظيمية المعززة لاختيار المغرب المتقدم في هذا المجال، وكذا إحداث مؤسسات دستورية وهيئات لحماية الحقوق والحريات والنهوض بها، تعمل على صيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وتعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها بهدف تنشئة أجيال متملكة لقيم الحرية والكرامة والديمقراطية ومؤمنة بأهمية المساواة والتسامح والحق الاختلاف وحرية التعبير في إطار ترسيخ سيادة القانون، و احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال. كما ينبغي في الاتجاه ذاته الاعتراف بالخطوات الكبرى التي تم القيام بها وتثمينها؛ من قبيل الإنجازات المتعلقة بقضايا العدالة الانتقالية والمساواة والمناصفة ومدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها وتعزيز الحقوق اللغوية بالاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية، واعتماد الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتقوية البعد الإنساني في التعامل مع الموضوع وضمان نجاح مختلف المبادرات الإدماجية للمهاجرين واللاجئين وتحسين أوضاعهم وظروف إقامتهم بما يصون إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم. لكن رغم هذه الإنجازات المحققة وغيرها إلا أن هناك قضايا على قدر كبير من الأهمية تشكل رهانات وتحديات أخرى وجب التعاطي معها بما ينبغي من الجدية والمسؤولية والإرادة السياسية الضرورية؛ ذلك أن التنصيص الدستوري والقانوني على العديد من المقتضيات الإيجابية في هذا المجال لن يتعزز إلا باستكمال البناء الدستوري والمؤسساتي واتخاذ كل التدابير والمبادرات اللازمة قصد ضمان التفعيل الديمقراطي والأمثل لهذه المضامين نصا وروحا حتى يتمكن الجميع من تلمسها على أرض الواقع. إن التطورات والمستجدات التي تطبع الساحة الدولية، وتلك التي تميزت بها الساحة الوطنية، تفرض علينا تغليب ثقافة الإنصات ولغة الحوار وبذل المجهود الكافي لفهم مختلف التعبيرات المجتمعية الجديدة وعدم استصغارها أو تحقيرها ومحاولة التفاعل الإيجابي معها بما يعزز مكانة المغرب الحقوقية ويصون ويحفظ صورته وسمعته في مجال احترام حقوق الإنسان، خاصة وأن المغاربة راكموا ثقافة احتجاجية متحضرة وواعية سواء كانت منظمة أو عفوية تقوم على الفعل السلمي وتنبذ العنف. كما أن ورش إصلاح المنظومة القضائية يكتسب أهمية بالغة في النهوض بالحقوق والحريات بدءا بمسألة استقلالية النيابة العامة ودراسة مدى جدوى هذا الاختيار من خلال تقييم موضوعي ورزين وهادئ يتناول الموضوع من مختلف جوانبه ويدرس الأثر بمختلف أبعاده. ثم إن اعتماد القانون الجنائي ينبغي أن يتم بالروح الإيجابية نفسها التي تميز الدستور بالحفاظ على المكتسبات وترسيخها، وتبني مقتضيات متقدمة وبالجرعات المطلوبة الكفيلة بتعزيز وتقوية وصيانة الحقوق والحريات الأساسية. إضافة إلى ضرورة إيجاد الأليات والصيغ القانونية لمراجعة الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات الاحتجاجية أو الممارسة المهنية الصحفية او باقي أشكال ممارسة حرية التعبير عن الآراء، لإطلاق نفس حقوقي جديد يسمح بخلق مناخ سياسي وديمقراطي إيجابي ويساعد على إحداث انفراج يعزز دعائم الاستقرار ويوطد مكانة المؤسسات . ومن الرهانات التي تسائل مختلف المؤسسات والفاعلين كذلك؛ العمل على تفعيل السياسات العمومية الكفيلة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها الدستور كالتعليم والتكوين والشغل والعلاج والعناية الصحية و الحماية الاجتماعية والسكن اللائق، وضرورة البحث في المقاربات الإنسانية والحقوقية الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغة من خلال إخراج القانون التنظيمي المتعلق بها وكذا إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومراجعة النصوص المنظمة لحق تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية السلمية، ومعالجة بعض القضايا الشائكة والمعقدة كالإرهاب والبيئة والهجرة والحق وفي الوصول إلى المعلومة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها من الجيل الجديد للحقوق والحريات. وبالنظر للدور بالغ الأهمية الذي تكتسيه قضايا المناصفة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات كمرتكزات ثابتة في المشروع المجتمعي الذي نطمح إليه، فإن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير في إحداث وتفعيل الآليات والقوانين ذات الصلة، ومقاربتها بأبعاد عرضانية وشمولية كرهان للعدالة الاجتماعية وعنصر ارتكاز للتقدم والتنمية، في اتجاه مكافحة كل أشكال التمييز حسب النوع، وبذل المزيد من الجهد من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعليم وولوج سوق الشغل والإرث وتبوؤ المناصب العليا وتحمل مختلف المسؤوليات والتمكين السياسي والانتخابي وغيرها من المجالات، بما يحفظ حقوق المرأة ويعزز استقلالها الاقتصادي ويصون كرامتها في نطاق دولة الحق والقانون. ورغم أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام ليس بالموضوع الهين بالنظر لتضارب المواقف والتوجهات بشأنه، فلا ضير من نهج الحوار و مواصلة النقاش الهادئ بشأنه في اتجاه إقناع الجميع بضرورة انضمام المغرب للبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام. وحيث أن بلادنا أوقفت عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ما يقارب ربع قرن، فلم التأخر والتلكؤ في التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها؟ إن الإيمان بمبادئ حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، والمسؤولية في ترسيخها وتكريسها، ثقافة وواقعا، تقع على عاتق الجميع، وبالنفَسِ المطلوب، من أجل عالم ووطن تسود فيه روح الإنسانية ويسير على درب الديمقراطية وينعم فيه كل البشر بالأمن والعيش الكريم والحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
