حزب بنعبد الله يدعو لتقييم استقلالية النيابة العامة ومراجعة أحكام معتقلي الحراكات

دعا حزب التقدم والإشتراكية، المشارك في الإئتلاف الحكومي، إلى تقييم تجربة استقلالية النيابة العامة في المغرب، بالإضافة إلى مطالبته بإيجاد حل لمراجعة الأحكام الصادرة في حق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
وقال المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله، في بلاغ له أصدره اليوم الإثنين، إن التطورات والمستجدات التي تطبع الساحة الدولية، وتلك التي تميزت بها الساحة الوطنية، تفرض تغليب ثقافة الإنصات ولغة الحوار وبذل المجهود الكافي لفهم مختلف التعبيرات المجتمعية الجديدة وعدم استصغارها أو تحقيرها، ومحاولة التفاعل الإيجابي معها.
وفي ذات السياق، وتزامنا مع استمرار صدور أحكام في حق المشاركين في الحراكات الاجتماعية، آخرها أحكام نشطاء جراءة في محكمة وجدة، دعا الحزب إلى “ضرورة إيجاد الأليات والصيغ القانونية لمراجعة الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات الإحتجاجية أو الممارسة المهنية الصحفية أو باقي أشكال ممارسة حرية التعبير عن الآراء، لإطلاق نفس حقوقي جديد يسمح بخلق مناخ سياسي وديمقراطي إيجابي ويساعد على إحداث انفراج يعزز دعائم الاستقرار ويوطد مكانة المؤسسات”.
وفي خطوة ملفتة، وتعليقا على إصلاح المنظومة القضائية، دعا الحزب إلى “تسليط الضوء على استقلالية النيابة العامة ودراسة مدى جدوى هذا الاختيار، من خلال تقييم موضوعي ورزين وهادئ، يتناول الموضوع من مختلف جوانبه ويدرس الأثر بمختلف أبعاده”.
كما اعتبر الحزب أنه من الرهانات التي تسائل مختلف المؤسسات والفاعلين كذلك، العمل على تفعيل السياسات العمومية الكفيلة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها الدستور كالتعليم والتكوين والشغل والعلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن اللائق، داعيا إلى ضرورة البحث في المقاربات الإنسانية والحقوقية الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغة من خلال إخراج القانون التنظيمي المتعلق بها، وكذا إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومراجعة النصوص المنظمة لحق تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية السلمية، ومعالجة بعض القضايا الشائكة والمعقدة كالإرهاب والبيئة والهجرة والحق وفي الوصول إلى المعلومة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها من الجيل الجديد للحقوق والحريات.
ووجه الحزب انتقادات لواقع تنزيل المناصفة والمساواة، حيث اعتبر أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير في إحداث وتفعيل الآليات والقوانين ذات الصلة، في اتجاه مكافحة كل أشكال التمييز حسب النوع، وبذل المزيد من الجهد من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعليم وولوج سوق الشغل والإرث، وتبوؤ المناصب العليا وتحمل مختلف المسؤوليات والتمكين السياسي والانتخابي وغيرها من المجالات، بما يحفظ حقوق المرأة ويعزز استقلالها الاقتصادي ويصون كرامتها في نطاق دولة الحق والقانون.