حقوقيون يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من “تراجع” الأوضاع الحقوقية بالمغرب

حذر حقوقيون وفاعلون جمعويون من التراجعات التي يعرفها الوضع الحقوقي في المغرب، خصوصا مع تنامي الاحتجاجات بالعديد من المناطق ومقابلتها بالاعتقالات.
ورفع عشرات الحقوقيين المغاربة في وقفة نظموها أول أمس الاثنين أمام البرلمان شعارات تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مدن الحسيمة، جرادة، زاكورة، وغيرها من المناطق.
الوقفة التي نظمتها منظمة العفو الدولية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط بمناسبة الذكرى السبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شهدت أيضا تنديدا جماعيا بما وصفه الحقوقيون المغاربة بالخروقات الصارخة لحقوق الإنسان والاعتقالات “التعسفية” التي تعرض لها المحتجون الذين خرجوا في أكثر من مدينة للمطالبة بالكرامة والعيش الكريم.
وإلى جانب هذا المطالب، رفع المحتجون أيضا شعارات تطالب بوقف الانتهاكات وإلغاء عقوبة الإعدام والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وضمان الحق في الشغل والصحة والتعليم والسكن والعيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي سياق الوقفة التي نظمتها كل من أمنيستي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال صلاح العبدلاوي مدير منظمة العفو الدولية – فرع المغرب إن يوم 10 دجنبر يوم تاريخي بالنسبة لكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكل المؤمنين بالديمقراطية والعدالة والمساواة للبشر.
وأضاف العبدلاوي في تصريح ل “بيان اليوم” أن مصادقة الأمم المتحدة سنة 1948على وثيقة موحدة تركز على المساواة بين جميع البشر مهما كانت انتماءتهم أو لونهم أو عرقهم أو عقيدتهم تشكل انتصارا للإنسانية بعد ويلات الحروب والخروج من الحرب العالمية الثانية، موضحا أن الاحتفال بهذه الذكرى يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان يساءلون جميع حكومات العالم على مدى وفاءها والتزامها بحقوق الإنسان بما في ذلك الحكومة المغربية المطالبة بدورها بالالتزام بهذه الحقوق.
وبالنسبة للوضع الحقوقي بالمغرب أكد العبدلاوي أنه لازالت هناك بواعث قلق بالنسبة لمنظمة العفو الدولية مشيرا إلى أنه رغم مصادقة الحكومة المغربية على معظم الاتفاقيات الدولية واعتماد دستور 2011 الذي يقر بالعديد من الحريات، ما يزال الوضع الحقوقي في المغرب يبعث على القلق، خصوصا من حيث التحرشات والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى تراجع حرية التعبير واعتقال العديد من الصحافيين.
مدير أمنيستي فرع المغرب، قال إن مناسبة 10 دجنبر محطة لتجديد المطالبة باحترام الحريات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتيسير عملها ووضع حد لكافة المضايقات التي يتعرض لها المناضلون.
كما طالب العبدلاوي المغرب باعتباره عضوا في الأمم المتحدة بالمصادقة على القرار الأممي القادم نهاية الشهر الجاري القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، داعيا الحكومة المغربية لأن تتخذ موقفا صريحا وأن تصادق على هذا القرار في أفق إلغاء العقوبة بشكل كلي من كافة القوانين والتشريعات.
إلى جانب ذلك، ذكر العبدلاوي بالاعتقالات التي تعرض لها كثير من المواطنات والمواطنين، مشددا على أن منظمة العفو الدولية تعبر عن انشغالها بمصير كل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأصوات الحرة، والمواطنات والمواطنين الذين خرجوا بطريقة سلمية للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة، مشيرا إلى أن المنظمة تستنكر الأحكام القاسية التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين وتطالب بإطلاق سراحهم.
من جانبها، قالت فاطمة الزهراء ياسين رئيسة اللجنة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية – فرع المغرب إنه “رغم التحولات وتحقيق بعض المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الطريق لا يزال طويلا ولا نزال في حاجة إلى بذل جهود كثيرة.
وتابعت فاطمة الزهراء ياسين أن الذكرى ال 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي مناسبة للتذكير بالمطالب وما يجب أن يتحقق في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدة في تصريح ل “بيان اليوم” أن هناك مجموعة من المطالب أصبحت تفرض نفسها اليوم من أجل الوصول إلى ما نطمح إليه لمجتمعنا من حرية وعدالة ومساواة وكرامة.