قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أول أمس الأثنين، في ملف “الذبيحة السرية وبائعي لحوم الكلاب”، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من الأظناء السبعة المتابعين في الملف. وكانت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لدرك الشلالات، قد اعتقلت المتهمين السبعة بأحد المستودعات السرية بجماعة الشلالات، حيث كانوا يمارسون أنشطتهم الإجرامية المتمثلة في ذبح الأبقار المريضة الكلاب الضالة وتوزيع لحومها وأجزائها على بعض محلات الجزارة وممتهني بيع الاكلات الخفيفة والجاهزة في كل من البرنوصي والمحمدية وعين حرودة، حيث حجزت لدى الأظناء المتابعين، المتحدرين من مدن المحمدية وخريبكة والجديدة، سيارة من نوع مرسيديس، وبقرتين مريضتين، وبعض الكلاب، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات ضمنها سكاكين كانت تستعمل في الذبح والسلخ. وكان ممثل النيابة العامة، قد التمس في الجلسة السابقة، إنزال أقصى العقوبات في حق الأظناء، معللا ذلك، بكونهم يقدمون السموم للمواطنين، ويمزجون اللحوم بمواد مسرطنة وبشكل خاص المادة المعروفة ب”ميمي” والتي لها دور أساسي في تغيير لون اللحوم لتصبح حمراء كدليل على طراوتها. وأضاف ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن المتابعين لايستحضرون الله في أعمالهم، ويقدمون لحوم تضر بصحة المواطنين، وإن العديد من الإثباتات والقرائن تًؤكد أنهم من وراء هذه الأعمال الإجرامية من خلال المحجوزات ووجود إسطبل بمنطقة الشلالات يمارسون به جزارة اللحوم الممنوعة والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين. في حين، اعتبر دفاع الأظناء المتابعين في الملف، أن الأثمنة الزهيدة التي تم الحديث عن كون المتهمين يبيعون بها لحوم الأبقار لا يمكن الأخذ بها، على اعتبار أن “لحوم الأبقار تختلف أثمنتها من مكان إلى آخر، بالنظر إلى نوع البقر”.وتساءل أحد المحامين، إن كانت مصالح الدرك الملكي بالشلالات، التي انتقلت إلى محلات الجزارة وحجزت كميات من “الكفتة”، قد جرت “إحالتها على مختبر للحديث عن كونها لحوم كلاب أو غيرها؟ وبالتالي، ففي نظره ليس هناك أي دليل كون المتابعين ارتكبوا جنحة م، ملتمسا في آخر مرافعته من هيئة المحكمة القول ببراءتهم، لكونهم لم يعترفوا ببيع هذه اللحوم سواء أمام المحكمة أو الضابطة القضائية أو وكيل الملك، بالإضافة إلى غياب خبرة علمية على هذه اللحوم.
