اختتام المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي للهجرة بمراكش

اختتمت أول أمس الثلاثاء بمراكش، أشغال المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي للهجرة، المنظم من طرف الأمم المتحدة، والذي تميز بالمصادقة الرسمية على الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.
وعرف المؤتمر، المنظم على مدى يومين، جلسات للنقاش بمشاركة وفود تمثل أزيد من 150 دولة عضوا، فضلا عن أزيد من 700 شريك، بما في ذلك ممثلون عن المجتمع المدني والقطاع العام ومهاجرون، تناولت فرص الشراكات المبتكرة وإمكانيات التعاون والمبادرات الشاملة مع الحكومات.
وكانت قد تمت الإشادة بالميثاق العالمي “كإنجاز مهم” ووثيقة شاملة تروم تدبيرا أفضل للهجرة الدولية والرفع من تحدياتها وتعزيز حقوق المهاجرين، والمساهمة في الوقت نفسه في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في الجلسة الختامية للمؤتمر، أنه إذا كانت المصادقة على الميثاق العالمي تشكل خطوة أولى، فهناك مرحلة هامة أخرى يتعين اجتيازها، وتتمثل في تفعيل الالتزامات المتخذة في إطار الميثاق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وقال بوريطة، رئيس مؤتمر مراكش، إن نيويورك كانت قد أعطت دفعة، فيما منحت مراكش الزخم لهذا الميثاق، وشكلت نقطة التلاحم، معتبرا أن تعميق الحوار وتبادل التجارب الوطنية والممارسات الفضلى يعدان ضروريين لكونهما يحددان ما يتعين أن تكون عليه المرحلة العملانية لتنفيذ ميثاق مراكش.
من جهتها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام الأممي المكلفة بشؤون الهجرات الدولية والأمينة العامة للمؤتمر، لويز أربور، عن الامتنان العميق للمغرب على الحفاوة والتزامه الدائم لفائدة قضية الهجرة التي تكتسي أهمية.
واعتبرت أن هذا الميثاق يبرهن على أن الخصوصيات والانشغالات الوطنية والإقليمية يمكن دائما تدبيرها والتوفيق بينها، موضحة أنه وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة، تمكنت الدول الأعضاء من معالجة قضية كانت دائما تعتبر مستعصية، وذلك بفضل تضافر الجهود الدولية.
وسجلت أن ميثاق مراكش سيظل مرجعية بالنسبة لكافة المبادرات المستقبلية المتعلقة بالهجرة، مضيفة أن المصادقة عليه تأتي لتأكيد القيم والمبادئ التي يستند إليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
من جانبها، أبرزت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس، أن المصادقة على الميثاق الدولي للهجرة تعد ثمرة مناقشات مكثفة داخل الجمعية العامة دامت سنتين، موضحة أن الرسالة الرئيسية التي بعثها العالم خلال مؤتمر مراكش تكمن في أن تعددية الأطراف مازالت فعالة، وأنها الجواب الوحيد لتحدي الهجرة ولكل تحد آخر يواجهه العالم.
واعتبرت أن المرحلة الثانية لميثاق مراكش تتمثل في اجتماع الجمعية العامة بنيويورك في 19 دجنبر المقبل حيث سيعرض على هذا المحفل بهدف إرساء آليات مراقبة تنفيذه، مشددة على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التناسق والتعاون الدولي لتنزيل مضامين الميثاق، باعتماد مقاربة شاملة تغطي كل جوانب ظاهرة الهجرة.
كما دعت كل الدول إلى تقاسم مضامين الميثاق مع مجتمعاتها المدنية، مبرزة أن تبني الميثاق على المستوى الوطني سيكون السبيل الأفضل لتنفيذه.
***
ميثاق الهجرة.. خطوة أولى نحو سياسة شمولية في مجال الهجرة
أبرز عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات دولية، أول أمس الثلاثاء بمراكش أن المصادقة على الميثاق العالمي من أجل الهجرة يشكل خطوة أولى نحو إرساء سياسة شمولية فضلى في مجال الهجرة، وذلك خلال المؤتمر الحكومي الدولي من أجل الهجرة، المنعقد بمراكش يومي 10 و11 دجنبر.
واعتبر المتدخلون، خلال جلسة عمومية ضمن أشغال المؤتمر، أن الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الذي تمت المصادقة الرسمية عليه بمراكش، يبرهن على أن المجتمع الدولي يحاول تشجيع الامتيازات التي تتيحها الهجرة الدولية، مع الحرص على مواجهة مختلف التحديات التي تطرحها.
وأبرزوا أن هدف الميثاق العالمي لا يتمثل في تشجيع أو وقف الهجرة، بل العمل على جعل تدفقاتها أكثر تنظيما، والحرص على تقديم الخدمات العمومية لفائدة المهاجرين حتى يستفيدوا من حقوقهم دون تمييز، مضيفين أن الميثاق يحترم سيادة كل دولة، بشكل يمكن هذه الأخيرة من اختيار الهدف الذي يتعين التركيز عليه، وكذا المراحل التي يجب قطعها من أجل تحسين سياستها في مجال الهجرة، في توافق مع ظرفيتها، سواء كانت بلدان الأصل أو العبور أو الوجهة.
وسلط المسؤولون الضوء على أهمية الاستجابة لاحتياجات المهاجرين الذين يوجدون في وضعية هشاشة، بسبب ظروف سفرهم أو الوضعيات التي يواجهونها في بلدانهم الأصل، أو العبور أو الوجهة، لاسيما بتقديم المساعدة لهم وبحماية حقوقهم، في احترام لمقتضيات القانون الدولي.
وسجلوا أن التنفيذ الجيد للميثاق سيتطلب تعاونا على كل المستويات، بإشراك السلطات المحلية والفاعلين المعنيين، داعين المجتمع الدولي إلى إشراك الهيئات الوطنية والدولية، وكذا مقدمي المساعدة القضائية والخدمات، لضمان حماية حقوق المهاجرين.
من جهة أخرى، أكد المتدخلون أن تنزيل الميثاق يجب أن ينسجم مع الجهود المهمة الرامية إلى الاستجابة لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، موضحين أن اعتماد ميثاق مراكش يشكل مرحلة حاسمة لمعالجة القضية المعقدة للتدفقات المتزايدة للهجرة عبر العالم، والتي تتزايد صعوبة التنبؤ بها.
وأبرزوا في هذا الصدد، أن اعتماد هذا الميثاق يشكل مرحلة مهمة في الجهود الدولية الرامية لإرساء إطار دولي للتعاون حول الهجرة، مسجلين أن الوثيقة تأتي استجابة لضرورة اعتماد مقاربة شمولية متعددة الأطراف متشاور بشأنها، وملموسة ومنسجمة في مجال الهجرة.
واعتبرو أنه أيا كانت الإرادة أو الموارد المعبأة، فإنه ليس بمقدور أي دولة أو منظمة دولية أو فاعل من المجتمع المدني مواجهة التحديات التي تطرحها حركات الهجرة بشكل منفرد، ومن ثم تظهر الحاجة لإيجاد جواب شامل ومنسق ومتكامل ومتعدد الأطراف قائم على احترام وحماية الكرامة الإنسانية.