بوسعيد يدعو للتعجيل في مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية

قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس بالرباط، إن الإصلاحات المعلوماتية لنظام المعاشات المدنية كان له أثر إيجابي على موارد الصندوق المغربي للتقاعد، والتي تحسنت بما يزيد عن 2.3 مليار درهم.
وأكد بوسعيد، في كلمة خلال افتتاح أشغال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، أن هذه الإصلاحات مكنت، أيضا، من تقليص العجز المالي لنظام المعاشات المدنية بما يناهز 4.6 مليار درهم ليستقر في حدود 1.79 مليار درهم والذي تم تمويله من الاحتياطات المالية للنظام، مضيفا أنه هذه الإجراءات تظل "غير كافية"، وأنه "يظل من الضروري، لضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية على المدى البعيد، التعجيل في مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية".
كما أكد الوزير، في هذا السياق، أن "مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تعمل حاليا على إتمام صياغة دفتر التحملات المتعلق بدراسة تفعيل توصيات اللجنة الوطنية حول الإصلاح الشمولي بهدف أجرأة منظومة التقاعد بقطبيها العام والخاص"، مذكرا بأن سنة 2017 تميزت باستمرار تنزيل مضامين الإصلاح المعلوماتي لنظام المعاشات المدنية، حيث تم الرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1350 درهما مع الزيادة في نسبة الاقتطاعات بنقطتين إلى 24 في المائة وتمديد الإحالة على التقاعد بستة أشهر واحتساب معاشات المتقاعدين الجدد على أساس متوسط الأجر للسنتين الأخيرتين من العمل مع احتساب معاش التقاعد على أساس 2 في المائة بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة بعد فاتح يناير 2017.
وفي ما يتعلق بنظام المعاشات العسكرية، سجل الوزير تفاقم عجز هذا النظام، ما يستدعي استشفاف كل السبل الكفيلة بتحسين توازنه المالي.
وأشاد محمد بوسعيد بالآثار الإيجابية للقرار المتعلق بافتتاح شبابيك استقبال المرتفقين بمصالح الخزينة العامة للمملكة ببعض المدن، وانخراط المؤسسة في معالجة الشكايات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية الوطنية الموحدة "شكاية.ما".
وارتباطا بمسلسل التحول الرقمي، سجل الوزير بارتياح الجهود التي يبذلها الصندوق المغربي للتقاعد قصد إحداث طفرة في علاقاته مع مرتفقيه، مضيفا أنه بالموازاة مع إطلاقه لدراسة تروم وضع استراتيجية وطنية للرقمنة، يتم تهيئ نسخة جديدة للبوابة الإلكترونية للمؤسسة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها، كما تم توزيع 550 ألف و600 بطاقة منخرط لتسهيل عملية ولوجهم لهذه البوابة والاستفادة من خدماتها عن بعد مع ضمان حماية المعطيات الشخصية للأفراد.