قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الإصلاحات المعلماتية لنظام المعاشات المدنية كان له أثر إيجابي على موارد الصندوق المغربي للتقاعد، والتي تحسنت بما يزيد عن 2,3 مليار درهم. وأكد بوسعيد، في كلمة خلال افتتاح أشغال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، أن هذه الإصلاحات مكنت، أيضا، من تقليص العجز المالي لنظام المعاشات المدنية بما يناهز 4,6 مليار درهم ليستقر في حدود 1,79 مليار درهم والذي تم تمويله من الاحتياطات المالية للنظام، مضيفا أنه هذه الإجراءات تظل "غير كافية"، وأنه "يظل من الضروري، لضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية على المدى البعيد، التعجيل في مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية".
كما أكد الوزير، في هذا السياق، أن "مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تعمل حاليا على إتمام صياغة دفتر التحملات المتعلق بدراسة تفعيل توصيات اللجنة الوطنية حول الإصلاح الشمولي بهدف أجرأة منظومة التقاعد بقطبيها العام والخاص"، مذكرا بأن سنة 2017 تميزت باستمرار تنزيل مضامين الإصلاح المعلماتي لنظام المعاشات المدنية، حيث تم الرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1350 درهما مع الزيادة في نسبة الاقتطاعات بنقطتين إلى 24 في المائة وتمديد الإحالة على التقاعد بستة أشهر واحتساب معاشات المتقاعدين الجدد على أساس متوسط الأجر للسنتين الأخيرتين من العمل مع احتساب معاش التقاعد على أساس 2 في المائة بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة بعد فاتح يناير 2017.
وفي ما يتعلق بنظام المعاشات العسكرية، سجل الوزير تفاقم عجز هذا النظام، ما يستدعي استشفاف كل السبل الكفيلة بتحسين توازنه المالي.
وأشاد محمد بوسعيد بالآثار الإيجابية للقرار المتعلق بافتتاح شبابيك استقبال المرتفقين بمصالح الخزينة العامة للمملكة ببعض المدن، وانخراط المؤسسة في معالجة الشكايات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية الوطنية الموحدة (شكاية.ما).
وارتباطا بمسلسل التحول الرقمي، سجل الوزير بارتياح الجهود التي يبذلها الصندوق المغربي للتقاعد قصد إحداث طفرة في علاقاته مع مرتفقيه، مضيفا أنه بالموازاة مع إطلاقه لدراسة تروم وضع استراتيجية وطنية للرقمنة، يتم تهييء نسخة جديدة للبوابة الإلكترونية للمؤسسة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها، كما تم توزيع 550 الف و600 بطاقة منخرط لتسهيل عملية ولوجهم لهذه البوابة والاستفادة من خدماتها عن بعد مع ضمان حماية المعطيات الشخصية للأفراد.
من جهته، أشار لطفي بوجندار، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، لدى تقديمه أهم مؤشرات الصندوق برسم سنة 2017، إلى أنه موازاة مع التحسن الملموس الذي عرفته موارد الصندوق (زائد 2,3 مليار درهم)، فإن النفقات سجلت زيادة بوتيرة أعلى بلغت 3,7 مليار درهم لتستقر في حدود 33,7 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى التكاليف الناجمة عن تصفية ملفات معاشات المتقاعدين الجدد (48 ألف و236) إضافة إلى مراجعة أزيد من 69 ألف و338 معاشا.
وابرز بوجندار أن عدد المنخرطين النشيطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية بلغ ما يناهز 967 ألف و358 منخرط بتطور طفيف ظل في حدود 0,56 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
مقابل ذلك، يضيف بوجندار، تزايد عدد المتقاعدين بوتيرة أسرع ليصل إلى 358 ألف و438 متقاعدا بالنسبة لنظام المعاشات المدنية بمعدل ارتفاع بلغ 6,9 في المائة وإلى 258 ألف و341 متقاعدا بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية بمعدل 4,4 في المائة.
وخلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين، انكب المجلس على دراسة النقاط الواردة في جدول أعماله ومن بينها حصر حسابات الصندوق برسم سنة 2017 وتقديم الحصيلة الأكتوارية لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية برسم نفس السنة.
وفي ختام الاجتماع صادق المجلس على حسابات المؤسسة برسم سنة 2017 وكذا على باقي مشاريع القرارات والتوصيات المعروضة عليه.
