هذه حصيلة "التأمينات" في 2017

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن رقم معاملات قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب، حقق 40.7 مليار درهم خلال السنة الماضية، وذلك بارتفاع نسبته 9.1 في المائة مقارنة مع سنة 2016.
وأشارت الهيئة، في تقريرها حول وضعية قطاع التأمين برسم سنة 2017، نشرته على موقعها الإلكتروني «أن قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب يواصل تطوره من خلال تحقيق رقم معاملات بلغ 40,7 مليار درهم مقابل 37,3 مليار درهم سنة 2016 (+9,1 في المائة)، منها 38,9 مليار درهم سجلتها شركات التأمين وإعادة التأمين، و1,7 مليار درهم لمزاولي عمليات إعادة التأمين بصفة حصرية».
ووفقا للتقرير فإنه من حيث التمركز، حصلت أربع شركات تأمين وإعادة تأمين وحدها على 69,7 في المائة من حصة السوق.
وبخصوص عمليات التأمين المباشرة، فإن سنة 2017 سجلت رقم معاملات بلغ 38,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، كما أن أقساط التأمين عن الحياة والرسملة ارتفعت بنسبة 18,8 في المائة لتبلغ 17 مليار درهم.
وسجل المصدر ذاته أن الأقساط المقبولة من طرف معيدي التأمين المغاربة بلغت 1,9 مليار درهم مقابل 2,4 مليار درهم سنة 2016، وذلك بانخفاض نسبته 18,2 في المائة، بسبب الانخفاض القوي بالأساس لرقم معاملات معيدي التأمين الحصريين.
وبلغت حصة المقاولات المزاولة لعمليات إعادة التأمين بصفة حصرية، ما قدره 90,3 في المائة من الأقساط المقبولة في إعادة التأمين.
من جهة ثانية، سجل المصدر أن التعويضات والمصاريف المؤداة من طرف المؤمنين المباشرين الذين يمثلون 62,6 في المائة من مجموع الأقساط الصادرة للقطاع، شهدت خلال هذه السنة ارتفاعا بنسبة 10,4 في المائة، منتقلة، من موسم لآخر، من 22,1 مليار درهم إلى 24,4 مليار درهم، مضيفا أن حصة معيدي التأمين في هذه التعويضات والمصاريف المؤداة استقرت في 8,2 في المائة، أي ما يمثل مبلغ 2 مليار درهم.