حوالي 1000 موظف احتجوا أمس أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط

الاتحاد المغربي للشغل يحدد نسب نجاح إضراب الموظفين بين 80 % و100%
احتج، صباح أمس الأربعاء، حوالي ألف موظف وموظفة أمام مقر الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بتزامن مع الإضراب الوطني، الذي خاضه الاتحاد النقابي للموظفين في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية.
وأفاد الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الإضراب حقق نجاحا كبيرا في العديد من القطاعات والمدن.
فقد اعتبر سعيد صفصافي، المكلف بالإعلام والتواصل بالاتحاد النقابي للموظفين، في حديث لبيان اليوم، أن الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها الاتحاد، «نجحت بشكل لافت، رغم أنها تزامنت مع الإضراب»، مشيرا إلى أن «الوقفات الاحتجاجية التي تتزامن مع الإضراب عادة ما تكون محدودة العدد. لكن الموظفين أبانوا، اليوم، عن مدى تذمرهم، ووقفوا احتجاجا على ما آل إليه وضعهم من ترد».
وقال سعيد الصفصافي إن «الإضراب نجح بنسبة 100% في قطاعي الصيد البحري والتجارة الخارجية، وتجاوز 80 % في قطاع الجماعات المحلية والتجهيز والفلاحة والتخطيط والمالية والتعليم العالي، حسب التقارير الأولية المتوصل بها إلى حدود زوال أمس.
من جهته، أشار عبد الرحيم هندوف, نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، في تصريح لبيان اليوم، إلى أن نسب الإضراب المشار إليها أعلاه، تؤكد «أن الإضراب كان ناجحا قطاعيا وجغرافيا، وذلك وفق أولى التقارير المتوصل بها من أكادير، وآسفي، ووجدة، وطنجة، وطانطان، ومراكش، وميدلت، والرباط، والدار البيضاء، التي شهدت شللا في قطاعات الوظيفة العمومية والتعليم والجماعات المحلية».
واعتبر عبد الرحيم الهندوف إضراب أمس «محطة احتجاجية» على ما اعتبره «عدم جدية الحوار الاجتماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية للموظفين والموظفات وعموم الطبقة العاملة جراء الزيادات الضخمة في الأسعار»، مشددا على أن «الكرة في مرمى الحكومة» التي عليها، على حد قوله، أن «تعي خصوصية الظرفية، وتبادر إلى تغيير منهجيتها من أجل إجراء مفاوضات حقيقية، تفضي إلى الالتزام بالرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، وإصلاح المنظومة العامة للأجور، واحترام الحريات النقابية، ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لنظام الوظيفة العمومية، ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام».